مائده مطهری زاده
تعداد قاچاقچیان سازمان یافته رو به گسترش است. در زمانی که بنده بخشدار چمستان بودم مصوبات خوبی داشتیم و همچنین در آن مقطع برخوردهای مناسبی با این دسته از افراد متخلف صورت گرفته بود اما متاسفانه اداره کل منابع طبیعی استان و اداره منابع طبیعی شهرستان کم کاری میکنند.
اینها بخشی از سخنانِ انتقادی بیژن پولادی فرماندار نور در گفتوگو با ایرنا بود.
بیژن پولادی فرماندار نور با انتقاد از کمتوجهی اداره کل منابع طبیعی به برخورد با قاچاقچیان چوب در این شهرستان، از آمادگی کامل فرمانداری و سایر دستگاههای مرتبط برای همکاری با منابع طبیعی به منظور جلوگیری از فعالیت متخلفان در جنگلهای این شهرستان خبر داد و خواستار افزایش توجه دستگاه مربوطه به این موضوع شد.
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با گستره ۲۳۰ هزار عرصه جنگلی و مرتعی زیر پوشش حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به مرکزیت ساری قرار دارد.
طبق مستندات موجود و اخبار منتشر شده در رسانهها جنگلهای زیر پوشش این حوزه از گذشته تاکنون مورد دستبرد و غارتگری قاچاقاچیان سازمانیافته و حرفهای قرار میگیرد. تهدیدات این افراد متخلف به نقطهای رسید که افزون بر قاچاق چوب، اقدام به تهدید، درگیری و حتی آسیب رساندن به جنگلبانان نیز میکنند. تا جایی که یکی از حافظان منابع طبیعی شهرستان در همین درگیریها توسط قاچاقچیان به قتل رسید.
قتل یک مامور منابع طبیعی و مجروح کردن ۲ جنگلبان در خرداد ۱۳۹۵، مجروح کردن ۲ تن از نگهبانان ورودی و خروجی بوستان جنگلی ایزدشهر با اصابت گلوله در ۱۲ فروردین امسال، حمله بیرحمانه به ماموران منابع طبیعی در منطقه جنگلی چمستان و انتشار فیلم آن از سوی قاچاقچیان در فضای مجازی در شهریور ماه امسال و مصدوم کردن یک مامور منابع طبیعی با سلاح سرد از ناحیه سر توسط قاچاقچیان در ۲۷ آبان امسال نمونههای تخلفات و جرائمی است که قاچاچاقچیان در این منطقه مرتکب شدهاند.
سالانه سه میلیون مترمکعب قاچاق چوب انجام میشود
چهارشنبه ۶ دی ماه امسال بود که معاون امور جنگلهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام اینکه در نیمه نخست امسال ۱۸۳۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است، گفت: همچنین سرنوشت بیش از سه میلیون مترمکعب چوب در آمارهای سال ۱۴۰۱ مشخص نیست و قاچاق محسوب میشود.
نقی شعبانیان در نشست مقابله با تخریب جنگلها که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در محلهای دپو چوب، دوربین نصب شده و تردد در مسیرها نظارت میشود تا به توان قاچاق چوب را کنترل کرد.
وی افزود: ۱۲ میلیون مترمکعب مصرف چوب توسط کارخانجات در سال ۱۴۰۱ بود و پنج میلیون مترمکعب واردات به صورت خام در همین مدت انجام شد که در این میان سرنوشت بیش از سه میلیون مترمکعب چوب در آمارها مشخص نیست و قاچاق محسوب میشود.
شعبانیان با بیان اینکه حفاظت از جنگلها باید با کمک آحاد مردم انجام شود، تصریح کرد: سال ۹۶ قانون توقف بهرهبرداری از جنگلها تصویب شد، اما در عمل مدیریت در این بخش متوقف شد و بسیاری از مشکلات را ایجاد کرد.
معاون امور جنگلهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: باید برای جلوگیری از قاچاق چوب ردیف اعتباری مستقلی دیده شود، زیرا سازمان امور جنگلها تاکنون تنها ۱۲ درصد تخصیص بودجه دریافت کرده و با این میزان نمیتواند طرحهای جنگلداری را ایجاد و اجرا کند.
وی با اشاره به آمارهای موجود کاهش جنگل، تصریح کرد: کاهش جنگلها از ۱۸ میلیون به ۱۲ میلیون دقیق نیست، زیرا آمار قبلی با تکنولوژی انجام نشده بود، اما سطح فعلی دقیق است و کاهش اندکی داشته است.
شعبانیان با تاکید بر اینکه ۱۰۰ هزار مترمکعب کاهش جنگل داشتیم، خاطرنشان کرد: از نظر سطح کاهش اندک است، اما مهمتر از سطح، کیفیت جنگلها در حال از بین رفتن است.
به گفته معاون امور جنگلهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در ۶ماه نخست امسال ۱۸۳۳ هکتار رفع تصرف شده و اراضی ملی اضافه شده است.
سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در نشست مقابله با تخریب جنگلها اظهار داشت: دو تا سه میلیون قاچاق چوب سالانه اتفاق میافتد که باید با آن به جدیت برخورد شود.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیتها برای برخورد با قاچاق و روند آن استفاده شود، زیرا قانون گذار موارد لازم را پیشبینی کرده، اما سازمان جنگلداری باید مطالبهگر باشد و با جدیت برخورد کند.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه سازمان جنگلداری میتواند قویتر عمل کند و با پیگیری دستورالعملها پیش برود، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی که برای حفظ جنگلها و طرحهای مدیریت پایدار نیاز است، در اولویت قرار دهد. میراحمدی با بیان اینکه طرح جامع حفاظتی از سوی سازمان جنگلداری در اختیار سازمانهای مختلف قرار بگیرد، گفت: پس از جمعبندی و مجموع اصلاحات پس از یک هفته برای اجرا ارسال شود تا از طریق قانون برخوردهای لازم انجام شود. به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوطه به کشف قاچاق چوب را در اختیار اجرای طرحهای حفاظت از جنگلها گذاشته و قرارگاههای استانی تشکیل شود و مصوبات بعد از برگزاری جلسات ماهانه ارسال شود.
حسن عابدینی معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما نیز در این نشست خاطرنشان کرد: باید افکار عمومی بسیج شود، بر همین اساس پیشنهاد میکنم در استانهایی که هدف هستند پویشهایی راهاندازی شود تا بتوانیم با کمک مردمی از تخریب جنگلها جلوگیری کنیم.
وی گفت: ترددهای عمومی به منابع طبیعی باید تحت نظارت قرار بگیرد و همانند طرحهای جهانی از هرگونه تخلف جلوگیری شود که این با تبلیغات رسانه و تشکیل کارگروه رسانهای ممکن میشود.
جنگلهای ایران بهصورت مستمر و با سرعت قطع میشوند و از بین میروند
سازمان منابعطبیعی، آبان ماه امسال نیز آمار تکاندهندهای از قاچاق چوب فقط در طی هفت ماه نخست سال ارائه کرده بود. این سازمان در گزارش خود اعلام کرد که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعه محلی مصرف میشود و این، علاوهبر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور بهدشواری انجام میشود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشتشده مشخص است.
بنا به آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبه تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیشازپیش میتواند نگرانکننده به نظر برسد این است که طی سالهای گذشته بهویژه از ابتدای دهه ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبهرو بوده است. این آمارها یعنی جنگلهای ایران بهصورت مستمر و با سرعت قطع میشوند و از بین میروند. به گفته «علی محمدیمقدم» قائممقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری، نوع تخریب جنگلها کاملاً وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش گیاهی در جنگلهای زاگرس بیشتر بهصورت بلوط، در جنگلهای شمال و هیرکانی گونههایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی و رویشگاههای خلیج عمان بیشتر گونههایی همچون گز و جنگلهای حرا و… است: «دلایل قاچاق گونههای جنگلی براساس کاربرد آنها میتواند متفاوت باشد. بهطور مثال در رویشگاه زاگرس قاچاق چوب برای تولید زغال انجام میشود و اگر هم به شهر دیگری قاچاق میکنند، برای انتقال به کارخانههای صنعتی است که زغال تولید میکنند. تولید زغال در ناحیه رویشی زاگرس اتفاق میافتد و علت اصلی آن نیز فقر، معیشت و بیکاری است. در روستایی که مردم آن درآمدی ندارند، جوامع جنگلنشین برای تأمین معیشت و رفع نیاز به تقطیع جنگلها اقدام میکنند. عدهای هم قاچاقچی، دلال و سودجو هستند که چوب را از افراد بیبضاعت به قیمت ارزان خریداری میکنند. این افراد چوبها را از استانهای کهگیلویهوبویراحمد، لرستان، خوزستان و چهارمحالوبختیاری خریداری و برای تولید زغال به اصفهان منتقل میکنند.»
حمل با خودروی شخصی
ایسنا بهنقل از مقدم گزارش کرده: «طی بازرسیها و سختگیریهای اعمالشده از سوی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری متوجه شدیم که این افراد در گذشته چوب را با کامیون و نیسان حمل میکردند، اما امروزه شیوه خود را تغییر دادهاند و با خودروهای شخصی همچون زانتیا، پژو پارس و… چوب و زغال را حمل و قاچاق میکنند و در این میان، دیگر موضوع فقر و معیشت مطرح نیست بلکه سودجویی در میان است.»
محمدیمقدم افزود: «خوراک کارخانههایی همچون کارخانجات کاغذ و مبلمانسازی، چوب است. استخراج چوب طبق آمار سالانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شد که پنج میلیون مترمکعب آن از باغهای کشاورزی استخراج میشود. حدود دو میلیون هکتار باغ داریم که از هر هکتار سالانه ۲.۵ مترمکعب چوب جمعآوری میشود. بنابراین، پنج میلیون مترمکعب چوب از باغها استخراج میشود. در زمینهای منابعطبیعی که در مناطق پربارشی همچون گیلان قرار دارند نیز به میزان ۵۰۰هزار مترمکعب برای برداشت چوب به مردم مجوز داده میشود. همچنین، ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب نیز از راه واردات تأمین میشود و میتوان گفت که بهطور کلی شش میلیون مترمکعب از نیازهای این کارخانجات از راه مجاز استخراج میشود. علاوهبرآن، ۱۰ میلیون مترمکعب قاچاق چوب نیز برای رفع نیاز انجام میشود، واقعیتی است که باید بهصورت راهبردی و اساسی درباره آن تصمیم گرفت.»
به نظر مقدم برای قطع کردن خوراک این کارخانهها و کاهش قاچاق باید این کارخانهها تعطیل شوند تا همان شش میلیون مترمکعب تولید داخلی پاسخگوی نیازها باشد و یا با واردات چوب نیاز آنها تأمین شود تا بهسوی خرید چوبهای قاچاق نروند: «سازمان منابعطبیعی بدون در نظر گرفتن نیاز کارخانهها وظیفه حفاظت از جنگلها را دارد؛ هر جایی که تخریب صورت گیرد، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری موظف به برخورد جدی است. این تخریب میتواند به اشکال متفاوتی همچون تصرف، آتشسوزی، قطع و حمل و قاچاق بروز کند و این وظیفه قانونی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری است که بهطور جدی برخورد کند که خوشبختانه نیز تاکنون عملکرد مناسبی داشتهایم و در این راستا شهدا و جانبازان بسیاری داشتیم. سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری درباره موضوع قاچاق برخوردی جدی دارد و بههیچوجه چشمپوشی نمیکند. براساس آمارهای استخراجشده در شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب این کار انجام شد، برایناساس، ۲۲ درصد کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
آستر، عدد دیدهنشده
واحد اندازهگیری چوب مترمکعب و هیزم که ارزش صنعتی ندارد، «آستر» است و معمولاً اعداد مربوط به آستر در اعداد قاچاق چوب اعلام نمیشود، اما طبق اعلام سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در سال گذشته حدود سه هزار و ۲۴ آستر و در سال جاری نیز سه هزار و ۵۶۸ آستر قاچاق هیزم کشف شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۸۳ هزار و ۳۶۰کیلوگرم معادل ۸۳ تُن و امسال حدود ۱۲۷ هزار و ۶۵۳ کیلوگرم قاچاق زغال کشف شد که در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزایش قاچاق زغال اتفاق افتاده است.
اما موضوع قاچاق فقط به چوب، ذغال و… ختم نمیشود و محصولات فرعی مرتعی مانند «آنغوزه» و گونههای مرتعی را نیز در برمیگیرد. براساس آمار اعلامشده از سوی محمدیمقدم طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۵ کیلوگرم و امسال ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ کیلوگرم و معادل ۲۰۰ تن قاچاق محصولات مرتعی کشف شد که این میزان یعنی حدود ۱۸۹ درصد افزایش کشفیات محصولات فرعی و مرتعی.
به نقل از این مقام مسوول:«آمار ارائهشده مربوط به تخریبی است که قاچاقچیان انجام میدهند و میزان قاچاق بیش از این مقادیر است و این آمارها نتیجه تلاش همکاران و نیروهای منابعطبیعی است که شبانهروز و حتی در تعطیلات پایش و بررسی و جمعآوری کردند. تا زمانی که حفاظت از منابعطبیعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود، همچنان شاهد تخریب جنگلها و مراتع خواهیم بود. خوشبختانه رویکرد سازمان منابعطبیعی در جهت مشارکت مردمی است تا مردم با دیدن هرگونه تخریبی با تماس به سامانه سراسری ۱۳۹ و سامانه استانی ۱۵۰۴ گزارش دهند و در امر حفاظت از منابعطبیعی مشارکت داشته باشند.»
براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور و گزارشهای سالانه سازمانهای مرتبط، روزانه بخش قابلتوجهی از مساحت جنگلهای ایران کاسته میشود.
بیش از صد میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور را سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور نگهداری و حفاظت میکند و براساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، با متخلفان این حوزه در تعزیرات حکومتی و برابر نرخ مصوب برخورد میشود. اما مشکل از اینجا نشئت میگیرد که افراد متعددی بازداشت و اموالشان توقیف میشود، اما چون جریمهها پایینتر از میزان درآمدی است که فرد بهدست میآورد، قدر مسلم این مجازاتها هرگز بازدارنده نخواهند بود.
