چند روز قبل یکی از نمایندگان استان مازندران با طرح این موضوع که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند طرح ۴ میلیون مسکن را اجرایی کند و در این بخش بانک‌ها باید در کنار دولت باشند گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای مسکن مهر، کم‌کاری می‌کنند.

امروز رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز با بیان اینکه بانک‌های خصوصی گیلان نگاه تولید محور ندارند، گفت: سیاست این بانک‌ها همراهی نیست و منابع داخلی استان را خارج می‌کنند.

تیمور پورحیدری تصریح کرد: براساس آخرین آمار اداره‌کل امور مالیاتی بانک‌های خصوصی منابع داخلی استان را خارج می‌کنند که معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به این بانک‌ها تکلیف کرد که این منابع را داخل سرزمینی که فعال هستند باید هزینه کنند تا فعالان اقتصادی استان از آنها در راستای توسعه و رشد این خطه بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: با راه‌اندازی این ستاد مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر بررسی شده و می‌شود که در حال حاضر عمده‌ترین چالش این حوزه، بانک‌ها هستند.

وی با بیان اینکه ضوابط دست و پاگیر داخلی بانک‌ها خود مانعی جدی و مشکل زاست، افزود: قول می‌دهیم اگر بانک‌ها دید باز و نگاه تولید محور به توسعه صنعتی داشته باشند در این استان تحولی جدی در حوزه‌های تولید و صنعت رقم بخورد.

پورحیدری ادامه داد: درصورتی که بانک‌ها منابع خود را در خدمت تولید قرار دهند می‌توانیم واحدهای نیمه‌تمام را تکمیل و ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند و یا نیمه‌تعطیل هستند را ارتقا داده و وارد مدار کنیم که جهشی در حوزه صنعت ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در شروع این دولت، گیلان حدود ۶۰۰ واحد صنعتی بلاتکلیف راکد داشت که بخشی از آنها در تملک بانک‌ها بود اما این واحدها برابر مصوبه ماده ۲۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ساماندهی می شوند چنانکه امسال هم بخشی از این واحدها دوباره با تلاش‌های انجام شده احیا گردید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان همچنین تصریح کرد: طبق این مصوبه بانک‌ها نباید و نمی‌توانند واحد صنعتی را درصورت سر رسید تسهیلات تحت تملک درآورند.

وی با تاکید بر این‌که در حوزه صنعت و تولید باید همه دستگاه‌ها کمک کنند، خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان متولی حوزه صنعت به تنهایی قادر به حل مشکلات تحریمی، ارزی و تبادلات خارجی موجود نیست و نیازمند همکاری و حمایت همه بخش‌ها و دستگاه‌ها هستند.

حقیقت این است که هم بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی، در عین حالی که باید بازوی تولید و صنعت در سه استان مازندران، گیلان و گلستان باشند، یک بنگاه اقتصادی هستند و بدیهی است در مساعدت به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حتماً سود و مزیت ورود خود را نیز بررسی می‌کنند و نمیتوان از این بنگاه‌ها توقع داشت بدون مطالعه و بدون درنظر داشتن احتمال سود و زیان، وارد کار شوند. نکته بعدی این‌که بخش مشکن امروزه هم بسیار گران و هم پرریسک است و توقع این نکته که بانک‌ها بدون مطالعه وارد این بخش شوند و تسهیلات سنگین پرداخت کنند نیز توقع درستی نیست. نقدی که در این حوزه به بسیاری از بانک‌ها وارد است این است که در جلسات ستاد تسهیل استان، در برابر استانداران و مصوبات، سکوت می‌کنند اما زمانی که فعالان بخش خصوصی پیگیر مصوبات کارگروه تسهیل می‌شوند ادعا دارند که نه از مصوبات این ستاد که تابع مقررات دستگاه متبوع خود هستند و در این آشفته بازار، تولیدکننده و صنعتگری که مصوبه دارد در راهروهای بانک، سرگردان می‌ماند و بهتر است این موضوع روشن شود.

اگر بانک‌های عامل که در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حضور دارند در همان جلسه نسبت به مصوبات تکلیفی، مقاومت کنند و نظر خود را فاش در حضور رییس ستاد تسهیل استانف بگویند، هم موجب سرگردانی فعالان بخش خصوصی که نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند نمی‌شوند و هم موجب خواهند شد نماینده، استاندار و دیگر مدیران، برای تأمین منابع مورد نظر، راهی بیابند و مشکل را از سر راه تولیدکننده و صنعتگر و پیمانکاران ساخت مسکن بردارند.

نقد دیگری که به برخی از بانک‌ها می‌توان در این مسیر وارد دانست این است که برخلاف قانون، ورور مستقیم به بازار سرمایه دارند، در حالی‌که اجازه چنین کاری ندارند و همین امر موجب می‌شود بخشی از منابع خود را که باید برای تسهیلات در حوزه تولید، هزینه کنند، به سمت بازار سرمایه می‌کنند و به این شکل هم بر افزایش تورم موثرند و هم احتمال برخی سوء استفاده‌ها را باز می‌گذارند.