استان گیلان، با برخورداری از مرزهای فعال دریایی و زمینی، بنادر راهبردی انزلی و کاسپین و اتصال ریلی در حال گسترش، بی‌شک یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های تجاری کشور و دروازه طلایی مبادلات با حوزه اوراسیاست. اما درست در نقطه‌ای که این موقعیت ژئوپلیتیک باید موتور محرک اشتغال و جهش تولید منطقه باشد، دو پدیده مخرب و هم‌افزا، یعنی قاچاق کالا و احتکار کالاهای اساسی، بازار این استان را به میدان سودجویی‌های بی‌مهار بدل کرده و معیشت خانوارها را تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند.

تنها چند روز تا اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید زمان مانده است آن هم در شرایطی که بنا بر گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران حدود 37 هزار تن از این آینده‌سازان، هنوز برای سال تحصیلی جدی نام‌نویسی نکردند و یکی از عمده‌ترین دلایل آن می‌تواند ناتوانی مالی خانواده‌ها باشد که ترجیح می‌دهند فرزند خود را به سمت بازار کار و یادگیری مهارت هدایت کنند.

شهرستان بزرگ بابل سال‌هاست از نبود پروژه‌های بزرگ رنج می‌برد و متاسفانه توسعه شهرستان دچار یک عقب ماندگی مزمن شده است. طرح‌های عمرانی از مهم‌ترین مطالبات مردم هستند و نباید مشکلات مالی یا اجرایی باعث توقف آنها شود، لذا ضروری است تا با تسریع در اجرای آن مردم خرسند شوند.

بخش تعاون در استان مازندران یکی از ارکان کلیدی و محرک‌های اصلی اقتصاد محلی، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه ثروت به‌شمار می‌رود. با توجه به بافت بومی، اقلیمی و ساختار اقتصادی مازندران که بر پایه‌ی کشاورزی، شیلات، گردشگری و صنایع تبدیلی استوار است، تعاونی‌ها جایگاهی استراتژیک در این استان دارند.

برابر نظر کارشناسان و همچنین تجربه پلیش انتظامی رابطه مستقیمی بین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و افرایش برخی جرایم ازجمله سرقت وجود دارد و متأسفانه تا علت یعنی مشکلات اقتصادی مدیریت نشود و معیشت مردم تراز نشود، جرایمی چون سرقت مهار نخواهد شد.

کشور طی چند سال اخیر دچار ناترازی عجیب انرژی بود و هر سال که سپری شد، مصرف انرژی بر تولید آن پیشی گرفت و لازم است مدیران استانی به فراخور استعدادهای منطقه‌ای، در رفع ناترازی اقدام کنند و عموماً این کار را با مدیریت مصرف و قطع برق صنایع و مشترکان خانگی اعمال می‌کردند اما جبران ناترازی نباید در این سطح متوقف بماند و لازم است مدیران استانی در افزایش تولید هم گام بردارند.

از منظر اقتصادی، آنچه در گیلان مشاهده می‌شود، تلاش برای تغییر الگوی اقتصادی است.کاهش نرخ واردات به‌ویژه در وزن کالا در کنار رشد صادرات، نشان‌دهنده این است که سیاست‌های کلان دولت بر تراز تجاری متمرکز شده است. در واقع، اولویت از تامین نیاز با ارز به تامین نیاز با تولید داخلی و صادرات برای جذب ارز تغییر جهت داده است.

دو هفته قبل و به ابتکار روابط‌عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران به اتفاق تعدادی از فعالان رسانه و خبرنگاران به شهرک صنعتی جمشیدآباد آمل رفتیم، شهرکی با 27 هکتار مساحت که همه واحدهای آن فعال هستند و حتی یک واحد راکد ندارد.

قیمت خودرو امروز 5 مرداد 1405 مشخص شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: تمام سعی دولت و وزارتخانه این است که افزایش مبلغ کالابرگ به اردیبهشت ماه برسد و اگر نشد حتماً در خرداد ماه اعمال خواهد شد.