کشاورزان در صدر زنجیره تولید داخلی و همچنین تأمین امنیت غذایی قرار دارند و توقع حمایت از دولت و مجلس، کم‌ترین توقعی است که می‌توانند داشته باشند اما طی چند سال اخیر برنج‌کاران شمال در سایه بی‌توجهی نمایندگان و دولت‌مردان، زیان مالی و آسیب روانی فراوانی را متحمل شدند از این منظر که دلالان، در زمان برداشت برنج، اقدام به واردات اقلام خارجی یا بازکردن انبارهای خود به روی بازار می‌کردند و عامدانه تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زدند و در نهایت موجب می‌شدند قیمتِ فروش این محصول، از هزینه تمام‌شده کم‌تر باشد.

در چنین شرایطی بود که نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کردند که در فصل برداشت برنج یعنی از ابتدای مردادماه تا پایان آبان، واردات برنج‌ ممنوع اعلام شود و همین طرح موجب شد تا حدی ثبات و پایداری به بازار برنج برگردد و کشاورزان از درآمد خود در فصل برداشت رضایت نسبی داشته باشند.
دو روز قبل و در سکوت خبری «علیرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی طی نامه‌ای این ممنوعیت را برای سال جاری ملغی اعلام کرد.
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تصویب لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، اعلام‌کرد: محدودیت ترخیص این محصول از اول مرداد تا پایان آبان در سال ۱۴۰۵ اجرا نخواهد شد. بر اساس ابلاغیه شماره ۵۴۳۰۲۶/۲۰ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده، این تصمیم در اجرای سیاست‌‌های صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی و با استناد به مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اتخاذ شده است.
مطابق این مصوبه، حکم مقرر در بند (۸) یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درباره ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، از اول مرداد تا پایان آبان هر سال، در سال ۱۴۰۵ لغو می‌شود.
این مصوبه در جلسه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به تصویب رسیده و توسط غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا، ابلاغ شد.
معنای این اقدام این است که دلالان در همین فاصله اجازه دارند اقدام به واردات برنج خارجی کنند و برنج‌های وارداتی را روانه بازار نمایند و با بر هم زدن عرضه و تقاضا، قیمت برنج داخلی افت شدیدی پیدا خواهد کرد و دلالان بخش دوم برنامه خود را اجرا می‌کنند و برنج داخلی را با نازل‌ترین قیمت از دست کشاورزان بیرون خواهند کشید و آن را به انبارهای خود هدایت و چند ماه بعد با قیمت بالا، روانه بازار می‌کنند.
این شیوه موجب خواهد شد تولیدکننده از تولید خود ناراضی باشد و چه بسا برخی از این کشاورزان زحمتکش، به زمین‌فروشی روی بیاورند ضمن این‌که مصرف‌کننده هم اسیر بازی دلالان با بازار می‌شود و تنها واسطه‌ها هستند که همزمان خون کشاورز و مصرف‌کننده را در شیشه می‌کنند و سر می‌کشند. سوال ما از سکوت نمایندگان و همچنین مدیران ارشد استانی ازجمله استاندار مازندران است که چرا در دفاع از تولید و کشاورزان زحمت‌کش حرفی بر زبان نمی‌آورند ؟
استاندار مازندران که تک‌تیراندازان رسانه‌ای وی ادعا دارند با توجه به نزدیکی «مهدی یونسی رستمی» به دکتر مسعود پزشکیان موفق شد اعتبارات ویژه بسیاری برای استان بگیرد چرا به استاد فرزانه خود شکایت نمی‌برد از این تصمیم نابخردانه وزیر جهاد کشاورزی ؟ چرا هیچ توجهی به این نکته نمی‌کنند که چنین تصمیمی چه تبعات اقتصادی و روانی برای خانوارهای برنج‌کار به همراه خواهد داشت ؟
چرا از وزیر جهاد کشاورزی نمی‌پرسند که اگر نام این اقدام، خنجر به پشت برنج‌کاران نیست چه نام دیگری می‌توان بر آن نهاد و اساساً آیا وزیر می‌تواند قانون مصوب مجلس را نادیده بگیرد ؟
حتماً وزیر جهاد کشاورزی با توجیهاتی چون شرایط جنگی و ضرورت تأمین اقلام اساسی چنین دستوری را صادر کرد و لازم است از وی پرسیده شود مگر کشاورزان برنج‌کار در همین شرایط جنگی نبودند و ناچار نشدند نهاده‌هایی چون کود شیمیایی و سموم دفع آفات را با چند برابر قیمت خریداری کنند ؟ مگر در هنگام خرید نهاده‌ها از کشاورزان برنجکار، حمایتی کردید که امروز تصمیم گرفتید قانون مجلس را زیر پا بگذارید و ممنوعیت واردان برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان را زیر پا بگذارید ؟
نکته آخر این‌که به اعضای مجمع نمایندگان سه استان شمالی که در صدر تولید برنج کشور قرار دارند، توصیه می‌کنیم طی نامه‌ای رسمی جلوی این اقدام غیرقانونی وزیر جهاد کشاورزی را بگیرند یا این‌که طرحی بنویسند و نام این شورا را تغییر دهند چون هیچ حمایتی از کشاورزان در این تصمیم به‌چشم نمی‌آید.