در چنین مختصاتی، نگاه سنتی به استان مازندران به‌عنوان صرفاً یک بارانداز کشاورزی یا مقصد گردشگری، نوعی خطای راهبردی است. خزر امروز نه یک پهنه آبی صرف، بلکه یک عمق استراتژیک اقتصادی و خط مقدم پدافند تجاری ایران است؛ فرصتی که اگر با محوریت اقتصاد دریامحور و میدان‌داری واقعی بخش خصوصی فعال نشود، بزرگ‌ترین فرصت‌سوزی تاریخی شمال کشور رقم خواهد خورد.
در شرایط تهدید یا محدودیت در آبراه‌های جنوب، شمال کشور و به‌ویژه سه بندر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار، حیاتی‌ترین گلوگاه‌های تنفس تجاری کشور برای تأمین کالاهای اساسی به‌شمار می‌روند. مازندران در قلب کریدور شمال–جنوب، کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر اتصال به بازار ۳۰۰ میلیونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قفقاز است. فعال‌سازی این ظرفیت عظیم نیازمند عبور از نگاه‌های جزیره‌ای و ایجاد زنجیره‌های لجستیک یکپارچه، خطوط کشتیرانی منظم و تقویت پس‌کرانه‌های بندری است.
واقعیت تلخ این است که هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به اداره اقتصاد جنگ‌زده نیست. تجربه دوران دفاع مقدس نشان داده که نجات‌بخش کشور، مردمی‌سازی امور بوده و اکنون نیز فرماندهی خط مقدم این جنگ اقتصادی باید به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران جسور واگذار شود. نمی‌توان از کارآفرین و سرمایه‌گذار بخش خصوصی انتظار فداکاری و ورود سرمایه داشت، در حالی که او پشت دیوارهای قطور بوروکراسی اداری، مجوزهای قطره‌چکانی، بروکراسی سنگین بندری و ناپایداری قوانین ارزی زمین‌گیر شود. در شرایط اضطرار و جنگ، قوانین باید به نفع تسهیل کسب‌وکار، معافیت‌های هدفمند مالیاتی و گمرکی، و تضمین امنیت سرمایه تغییر فاز دهند.
اقتصاد دریامحور در مازندران نباید به پهلوگیری چند کشتی باربری محدود بماند. پازل بزرگ ثروت‌آفرینی کاسپین بخش‌های متنوعی دارد. صنایع شیلات مدرن و پرورش ماهی در قفس که می‌تواند بخش عمده امنیت غذایی و پروتئینی کشور را در شرایط بحران تضمین کرده و ارزبری را به حداقل برساند. صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی که خود محرک ده‌ها صنعت پایین‌دستی، اشتغال هزاران جوان متخصص فنی و حفظ چرخه حمل‌ونقل دریایی است.
صنایع تبدیلی و فرآوری شیلاتی با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به بازارهای همسایه شمال خزر می‌تواند ارزآوری فوق‌العادهای برای کشور داشته باشد.
در آرایش جنگی اقتصادی، تعلل، انفعال و جلسه‌درمانی، بزرگ‌ترین آفت حکمرانی است. ظرفیت‌های خزر و استعدادهای اقتصادی استان مازندران، چک سفیدامضایی است که تا کنون نقد نشده باقی مانده است. امروز زمان آن است که حاکمیت با واگذاری جسورانه پروژه‌های پیشران دریایی به بخش خصوصی، گره‌گشایی از چالش‌های گمرکی و بانکی، و تبدیل سواحل استان به قطب لجستیک هوشمند، مازندران را از یک معبر انفعالی، به پیشران امنیت غذایی و تجاری ایران مقاوم تبدیل کند. دریا پیش روی ماست؛ تنها اراده‌ای پولادین برای دریانوردی در امواج سهمگین می‌خواهد.
توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند همکاری دستگاه‌ها
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر نقش راهبردی بنادر در اقتصاد کشور گفت: توسعه اقتصاد دریامحور و ارتقای بهره‌وری بنادر نیازمند همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی است.
سعید غفیفی‌پور با اشاره به اهمیت تجربه مدیران و کارکنان این حوزه اظهار کرد: تجربه و تلاش نیروهای فعال در بخش دریایی و بندری، بخشی از سرمایه سازمان و کشور است و باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استفاده کرد.
وی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور افزود: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی حمل‌ونقل دریایی و ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و اکنون مسئولیت ما این است که با اجرای این سیاست‌ها، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کشور و ارائه خدمات مناسب به مردم و فعالان اقتصادی استفاده کنیم.
غفیفی‌پور بنادر را یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: در بنادر، بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، تجارت دریایی و فعالیت‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بنابراین توسعه و ارتقای عملکرد بنادر تنها بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی نیست و به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط نیاز دارد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در بخش‌هایی از جنوب کشور تصریح کرد: در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری به افزایش تلاش، ارتقای بهره‌وری و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود نیاز داریم.
غفیفی‌پور ادامه داد: در کنار اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، اصلاح فرآیندها و شیوه‌های کاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر ضرورت افزایش حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های بندری تأکید کرد و گفت: افزایش نقش بخش خصوصی و غیردولتی از موضوعات مورد توجه سازمان بنادر است، اما در این مسیر باید ضمن رعایت الزامات و چارچوب‌های نظارتی سازمان، نیازهای کشور، جامعه و شرایط بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای در حوزه بنادر بدون همراهی مدیران استانی و شهرستانی، دستگاه‌های اجرایی، کارکنان و فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
