استان مازندران با بیشترین میزانِ سطحِ زیرِ کشتِ محصولات کشاورزی در رتبه اولِ کشور ایستاده است؛ اما ایستادن بر سکوی اول تولید محصولات کشاورزی هیچگاه به کسبِ توفیقات بزرگ در صادراتِ محصولات کشاورزی نینجامیده است.
این در حالی است که استان مازندران امروز به دلیلِ استفاده بیش از حد مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی در راستایِ تولیدِ هرچه بیشترِ محصولات کشاورزی در وضعیت قرمز قرار دارد.
جالب است بدانید شمال کشور نه‌تنها از نظر مساحت که حتی اقلیم و بارندگی وضعیتی مشابه کشور هلند دارد. کشوری که به‌عنوان غول بزرگ صادرات محصولات کشاورزی، در جهان شناخته می‌شود و
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی، این کشور سالانه بیشتر از ۹۰ میلیارد دلار از صادرات محصولات کشاورزی درآمد دارد. عددی که حدود ۳.۶ برابر درآمد سال گذشته ایران از نفت است.
این در حالی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز روز گذشته با بیان اینکه مازندران توانسته امنیت غذایی کشور را تامین کند و در این راستا پیشگام است تصریح کرد: نگران تولید نیستیم بلکه نگرانی مازاد تولید داریم و باید در این زمینه چاره اندیشی جدی شود.
حسن عنایتی کلیجی در قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی استان و در جمع خبرنگاران گفت: امنیت غذایی مقوله اصلی کشور و دنیاست چراکه غذا اولویت اصلی جوامع است.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تامین اقلام غذایی در دنیا، مازندران توانسته امنیت غذایی کشور را تامین کند، افزود: نگران تولید نیستیم بلکه نگرانی مازاد تولید داریم و باید چاره اندیشی جدی شود تا کشاورزان با بارقه امید که در تولید محصول کشاورزی دارند این راه را ادامه دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با همکاری همه ارکان و اجزای قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی مازندران و با یاری و کمک مسئولان ملی و استانی، آرامش بازار را در استان بوجود آوردیم و کمبودی در هیچ کدام از محصولات کشاورزی و غذایی استان نداریم.
عنایتی افزود: مشکلی در تولید محصولات کشاورزی نداریم و ضرورت دارد دریچه صادرات این محصولات گشوده شود تا مشکلی برای پایداری تولید نداشته باشیم.
این مسئول با اشاره به اینکه با همه محدودیت ها و موانع توانستیم بازار و تولید مرغ را کنترل و مدیریت کنیم تا تولیدکنندگان به تولید ادامه دهند، ادامه داد: چهار ماهه نخست امسال ۵۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در سالن های مرغداری استان انجام شد تا تولید پایدار داشته باشیم و این میزان جوجه ریزی در حالی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت میلیون قطعه افزایش داشتیم.
عنایتی اظهار کرد: ۱۱ درصد تولید گوشت مرغ کشور در مازندران است که پیشانی صنعت طیور کشور است و همین امر سبب شده بازار مرغ تهران و کشور در امنیت باشد. وی با بیان اینکه انسجام در حوزه کشاورزی مازندران منجر به ثبات تولید و امنیت غذایی در مازندران و کشور شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های ملی و فراملی مانند پایانه‌های صادرات محصولات کشاورزی در مازندران، امنیت خوبی برای محصولات کشاورزی به وجود آمده است.
بی ثباتی در قیمت، عدم استمرار تامین کالا برای مقصد، بخشنامه‌های مختلف و ضعف زیرساختی از مشکلات ریز و درشتی عنوان می‌شود که باعث شده با وجود بالا رفتن راندمان تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در مازندران، میزان صادرات این استان روند صعودی به خود نگیرد.
کیانی از صادرکنندگان مرکبات مازندران در این باره با بیان اینکه سالانه بیش از هزار تُن محصولات تولیدی استان را به کشورهای عراق، ترکمنستان، هند، پاکستان و ارمنستان صادر می‌کند گفت: مهمترین مشکلات فعالان این بخش را مالیات‌ها و سخت‌گیری‌های مالیاتی، تعطیلات زیاد و مشکلات گمرکی برشمرد و گفت: مسئولان مالیاتی در دریافت‌های این بخش سخت‌گیرانه عمل می‌کنند و خبری از همراهی و یا مهلت‌دهی نیست.
مسئولان گمرک هم با کندی در اجرای طرح‌ها و ترخیص کالاها زمینه بروز مشکلاتی را فراهم می‌کنند که به آسانی قابل رفع نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، فاسد شدن محصول به علت تآخیر در ترخیص و افزایش هزینه حمل و نقل کالا از عوارض همکاری نکردن مسئولان است که نمی‌توان به آسانی آن را جبران کرد.
سعیدی از دیگر فعالان صادراتی مازندران هم که در زمینه صادرات صنایع چوبی فعالیت می‌کند مهمترین موانع کاری خود را تغییر پی در پی قوانین، وجود دلالان و سودجویان با توجه به کیفیت محصولات و مصنوعات چوبی استان و عمل نکردن مسئولان به وعده‌های خود درباره ارائه تسهیلات بانکی و مشوق‌های صادراتی دانست.
بخش عمده صادرات غیر نفتی این استان را محصولات کشاورزی و یا تولیدات صنعتی مرتبط با آن تشکیل می‌دهد که هر بار نیز به محض نوسان قیمت با بخشنامه ممنوعیت صادرات دولت مواجه می‌شود که این دستورالعمل صادرکنندگان را در مقابل کشورهای هدف با بدعهدی مواجه می‌کند.
صادرکنندگان همچنان که خود را نسبت به صدور کالاهای داخلی برای ارزآوری و حمایت از تولید متعهد می‌دانند در مقابل نسبت به کشور هدف صادراتی و تجار این کشورها نیز تعهدات اخلاقی و تجاری دارند که هر گونه خللی در این ارتباط می‌تواند اعتماد سوزی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به مرحله قبل تا حد زیادی دشوار است و باعث می‌شود تا کشور هدف نیازمندی خود را از کشور دیگری تامین کند.
به نظر می‌رسد دولت برای رونق صادرات کالاهای غیرنفتی در کشور ابتدا باید از بخشنامه و دستورالعمل‌های خلق الساعه و لحظه‌ای پرهیز کند و چنانچه برای تامین نیاز داخلی بنابر ممنوعیت صادرات کالایی را دارد، چند ماه قبل از آن اطلاع‌رسانی کند تا صادرکنندگان تعهد سپاری به کشور هدف نداشته باشند.