به گواهِ آمارها، نمودارها و گزارش‌ها و اظهاراتِ مسوولان جهاد کشاورزی از سال‌ها پیش تاکنون، استان مازندران با تولیدِ بیشترین میزانِ محصولات کشاورزی به صورتِ مستقیم و غیرمستقیم در تامین نیازها و امنیت غذایی کشور نقشی بی بدیل و تعیین کننده داشته است.

استانی که گرچه نامِ قطبِ کشاورزی را سالهاست به یدک می‌کشد اما متاسفانه در نوسازی، تجهیز و زهکشی اراضی و نیز اصلاح الگوی کشت و سایر الزاماتِ این بخش دچار عقب‌ماندگی‌های تاریخی است و همه قول و وعده‌ها و دستورات مسوولان استانی و مقامات کشوریِ ذیربط در زمینه جبرانِ این عقب‌ماندگی‌ها نیز پا را از حدِ نوشتار و کاغذبازی فراتر نگذاشته است.

حالا در سفر اخیرِ وزیر جهاد کشاورزی به استان مازندران برای چندین و چندمین بار قول‌ها و وعده‌‌های زیادی در خصوصِ بهبود و ارتقای عملکرد در بخش‌های مختلف کشاورزی استان داده شده است که باید منتظر بود و دید این قول‌ها و وعده‌ها و دستورات چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد!

از میانِ سخنانِ وزیر جهاد کشاورزی، یک نکته بیش از همه دارای اهمیت بود و آن اینکه وی در نشست با استاندار و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی در ساختمان استانداری ضمن اعلام این مطلب که مازندران لنگرگاه امنیت ملی غذایی است، گفت که همه اختیاراتم را به استاندار این خطه تفویض می‌کنم و از این پس طرح تصمیم گیری ملی را از کشاورزی مازندران به تهران ارجاع ندهید.

این سخنِ وزیر محترم جهاد کشاورزی به این معناست که استاندار مازندران از این پس، در زمینه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در بخش کشاورزی تام‌الاختیار بوده و برای این امر، نیازی به بوروکراسی‌های اداری طویل‌المدت و کسب تکلیف از مرکز نیست.

این اتفاق بسیار مبارکی است که اگر در عمل صورت گیرد، مسیرِ طولانیِ فرایندهای بهبودبخش و ارتقادهنده حوزه کشاورزی را کوتاه می‌کند.

نکته مهم بعدی در اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه کشتِ قراردادی است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کشاورزی قراردادی اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: کشاورزیِ قراردادی مدرن‌ترین ابزار شناخته شده در دنیاست که هم به تولید و هم به کشاورزان کمک خواهد کرد.

اجرای طرح کشت قراردادی که اخیرا در مازندران و بر روی محصول برنج اجرا شده یکی از برنامه‌های توسعه و حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان است و گذشته از مزایای متعدد می‌تواند مسیری برای گذر کشاورزی کشور از یک فعالیت زیان‌ده به یک فعالیت سودمند مهیا کند؛ اما یک کارشناس سازمان جهاد کشاورزی با بیان نواقص طرح می‌گوید: اجرای قراردادی برنج باید با مطالعه و کارشناسی دقیق‌تری اجرایی می‌شد و دست کم در بابل شکست خورده است.

اجرای طرح کشت قراردادی که اخیرا در دولت مطرح شده است یکی از برنامه‌های توسعه، پشتیبانی و کمکی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان است، این الگوی کشت گذشته از مزایای زیادی که برای آن عنوان شده است می‌تواند مسیری برای گذر کشاورزی کشور از یک فعالیت زیان‌ده به یک فعالیت سودمند مهیا کند.

طرحی که می‌تواند در صورت کامل و جامع بودن و در نظر گرفتن تمام جوانب و واقعیات و بررسی و رفع خلاءهای اجرایی راهگشای کشور در جهت نیل به امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های درجه یک در سند ۵ ساله هفتم کشور باشد؛ اما عده‌ای نیز این نوع کشت را طرحی به زیان کشاورز می‌دانند چرا که بیشتر فعالیت کشاورزی کشور به صورت خرده مالکی بوده و کشت تک محصولی اگرچه امنیت و کیفیت تولید را به همراه دارد اما سبب کاهش درآمد کشاورزان می‌شود.

در این خصوص معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه این طرح با اهدافی چون ارتقای کیفیت محصول با نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، دسترسی آسان کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی (بذر، کود، سم و غیره)، ثبات در تولید و افزایش بهره‌وری، خرید آسان و نقدی توسط مباشرین به همراه جلوگیری از دست‌اندازی دلالان مطرح شده است، اظهار کرد: در این طرح همزمان سود کشاورز، دولت و مصرف کننده در نظر گرفته شده است اما از آنجایی که این طرح جدید بوده و برای اولین بار در حال اجراست، ساز و کار آن در دست اقدام است و پس از ابلاغ، فرآیند تکمیلی آن انجام می‌شود.

محسن علی‌گل‌زاده با بیان اینکه اتحادیه تعاونی روستایی و اتحادیه شالیکوبی داران به عنوان ۲ مباشر اصلی طرح در شهرستان بابل انتخاب شدند، افزود: بیشترین سطح قرارداد توسط تعاونی شالیکوبی داران شهرستان بابل به جهت دارا بودن زیرساخت‌های لازم صنایع تبدیلی انجام گرفته است.وی با اشاره به اینکه این طرح دارای نواقص بسیاری است اما حسب دستورالعمل وزارتخانه‌ای به اجرا درآمده است، به مشکلات تامین اعتبار در این طرح اشاره کرد و با بیان اینکه در بابل برای تامین اعتبار با تعاونی شالیکوبی‌داران قرارداد بسته شد، گفت: کار اصولی برای اجرای کشت قراردادی برنج این بود که قرارداد اساسا با تعاونی شالیکوبی داران بسته شود تا مشکل تامین اعتبار رخ ندهد؛ نکته اینجاست که تعاون روستایی وجهه لازم برای این طرح را ندارد زیرا برداشت و تولید برنج باید در شالیکوبی انجام و پایان گیرد.

علی‌گل‌زاده تصریح کرد: با توجه به قول و وعده‌هایی که به طرفین قرارداد از سوی سازمان جهاد کشاورزی داده شد اما باتوجه به کمبود تسهیلات و اعتبار این وعده‌ها عملیاتی نشد و هنوز خرید تضمینی انجام نگرفت و حداقل این طرح در بابل با شکست مواجه شده است. هرچند که طرح به نحو احسن اجرا شد اما در هنگامه خرید تضمینی زمان برداشت محصول هیچ خریدی تاکنون انجام نگرفته و جلسات متعدد نیز تاکنون بی نتیجه باقی مانده و خروجی نداشته است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اعلام اینکه طرح کشت قراردادی در استان مازندران مختص محصول برنج بوده است تصریح کرد: مقرر شده تا محصولاتی چون گندم، دانه‌های روغنی، مرکبات، صیفی‌جات و غیره نیز به لیست کشت قراردادی مازندران اضافه شود اما با این سابقه و عقبه‌ای که برای کشت قراردادی برنج بوجود آمد مردم استقبال نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: مردم به دلیل اعتمادی که به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های خود داشتند با طرح همکاری کردند و قرارداد بستند، اما حالا این بدعهدی مسئولان باعث شده تا علاوه بر اینکه مسئولین و کارشناسان جهاد روبروی مردم قرار داده شوند و شرمنده مردم باشند، اعتماد به طرح‌های دولتی درباره باقی محصولات نیز از بین برود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش از اهمیت و ضرورت زهکشی در اراضی زراعی و باغی مازندران گفت و با اشاره به اینکه زهکشی اراضی مازندران، یک طرح مهم ملی است، تاکید کرد: اگر طرح زهکشی در مازندران انجام شود، در بیشتر بخش‌ها به خودکفایی و با مرز خودکفایی دست خواهیم یافت.

وی همچنین از هزینه‌ی ۲ میلیارد دلاری زهکشی شمال کشور خبر داد.

این در حالی است که استاندار مازندران نیز مردادماه در دیدار با رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، معاون وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید داشت که زهکشی اراضی کشاورزی مازندران باید به عنوان یک موضوع امنیت ملی دیده شود.

سید محمود حسینی‌پور در نشست فوق گفته بود: در سند آمایش کشوری به شدت دچار بی‌برنامگی هستیم و کل کشور از این موضوع رنج می‌برد.

وی همچنین ادامه داد: اگر نیازهای اساسی کشور درباره آب مورد توجه تصمیم‌سازان قرار گیرد نباید چنین شرایطی را در استان داشته باشیم.

استاندار مازندران افزود: امروزه دنیا در موضوع منابع آب در نقطه بحرانی قرار دارد و کشورهایی که در نقطه بحرانی قرار دارند برنامه‌های جدی دارند اما در کشور ما چنین وضعیتی وجود ندارد.

آنطور که استاندار مازندران و وزیر جهاد کشاورزی هر دو به درستی تاکید کرده‌اند، زهکشی در اراضی کشاورزی مازندران یک امر الزامی و اولویت‌دار است که متاسفانه هنوز آنطور که باید و شاید توسط کشاورزان و مسوولان جهاد کشاورزی استان جدی گرفته نشده است و حال آنکه یکی از مهمترین اقدامات در زمین‌های کشاورزی که به منظور تسهیل رسیدن آب به ریشه گیاهان و همینطور تهویه مناسب زمین‌های کشاورزی می‌باشد، زهکشی است. زهکشی اساسا به معنای ایجاد شرایطی مناسب به منظور خارج کردن آب های اضافی موجود در زمین می‌باشد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت زهکشی عبارت است از خارج نمودن آب و نمک‌های قابل حل از سطح و زیر سطح مزرعه، به منظور تسهیل رشد گیاه . (از نظر شوری و تهویه)، این عمل از حدود ۲۰۰۰ سال قبل مرسوم بوده است.

شایان ذکر است که عمل خارج کردن آب از زمین‌های کشاورزی و… به صورت طبیعی نیز امکان پذیر می‌باشد، اما سیستم‌های پیاده شده برای زهکشی سبب تسریع این عمل خواهند شد و زمین را برای کشاورزی با سرعت بالاتری مهیا خواهند کرد. علت اصلی زهکشی پدیده ماندآبی یا همان ماندن آب اضافی در زمین است.

همان طور که آب مایه حیات است و بودنش برای رشد و نمو گیاهان ضروری است. بیش از اندازه بودن آن نیز برای گیاهان مضر است و در واقع، با انجام عمل زهکشی هم در رشد گیاهان و محصولات کشاورزی تسریع می‌شود و هم از میزانِ هدررفت آب در این بخش جلوگیری می‎شود. متاسفانه زهکشی در زمین‌های کشاورزی استان و کشور در حالی اجرا نمی‌شود که همین حالا هشتاد درصد پِرتِ آب را در بخش کشاورزی شاهد هستیم.وزیر جهاد کشاورزی همچنین در جریانِ سفر به مازندران با بیان اینکه اراضی شیب‌دار در منطقه غرب مازندران اصلا نباید خالی از کشت باشد و غیرقابل قبول است و نمره منفی برای مدیران جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: اراضی شیب‌دار را به مردم واگذار کنیم تا اشتغالزایی و تولید خوبی به وجود بیاید، گل و گیاهان دارویی ظرفیت‌های کشاورزی در این اراضی هستند.

البته باید گفت خوشبختانه طی سالهای اخیر اراده خوبی در میانِ مسوولان جهاد کشاورزی مازندران برای افزایش سطح زیر کشت اراضی شیب‌دار استان شکل گرفته است و بسیاری از صاحبان این اراضی، زمین‌های خود را به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده‌اند.

اما نکته مهم دیگری که در میان سخنان وزیر جهاد کشاورزی جلب توجه می‌کرد، توجه به رشد و توسعه صنایع تبدیلی بوده است.

سید جواد ساداتی نژاد در مراسم کلنگ زنی واحد صنایع تبدیلی کنسانتره محصولات باغی در شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران در بخش گوهرباران میاندورود تصریح کرد: اکنون تولیدات صنایع تبدیلی کشور به ۶ میلیون تُن رسیده است.

وی با ذکر این نکته که کمبود صنایع تبدیلی به شدت در کشور احساس می‌شود، توضیح داد: با توجه به اینکه همچنان ۳۰ درصد از تولیدات کشاورزی کشور تبدیل به ضایعات می‌شود، ضرورت صنایع تبدیلی برای جلوگیری از ضایعات دو چندان است.

وزیر جهاد کشاورزی با ذکر این نکته که در حالی که سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب آب برای ۳۰ درصد محصولات ضایعاتی مصرف می‌شود، بیان کرد: این میزان مصرف آب برابر با ظرفیت ذخیره هفت سد دز است.

ساداتی نژاد ادامه داد: وزارتخانه جهاد کشاورزی حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی دارد و امیدواریم این واحد صنایع تبدیلی کنسانتره باغی طبق برنامه یکساله به بهره برداری برسد تا باغداران به خصوص باغداران مرکبات منطقه نگران ضایعات نداشته باشند.

آنچه مسلم است استان مازندران در حوزه صنایع تبدیلی بشدت دچار عقب‌ماندگی است و متاسفانه در طول سال‌های اخیر به رغمِ تاکیداتِ موکد مسوولان جهاد کشاورزی بر توسعه صنایع تبدیلی و با وجود رشد و رونق جشنواره‌های محصولات کشاورزی در جای‌جای مازندران، اما هنوز گام‌های مفید و موثری در این زمینه برداشته نشده است.