مائده مطهری زاده
منحنی سنی جمعیت ایران در مسیری مخالف دهههای ۶۰ و ۷۰ افتاده است. برخی پیش بینیها حکایت از آن دارد که تا سال ۱۴۱۰، تعداد سالمندان کشور سی درصد جمعیت کشور باشد. رقمی که برنامه ریزی برای سلامت و چالشهای اجتماعی و فرهنگی را گوشزد میکند.
طی روزهای گذشته، معاون بهزیستی گیلان اعلام کرد که حدود ۷۵ درصد سالمندان این استان متولی مشخصی ندارند و این خبر در نوع خود یک، چالش بزرگ در مسیر سالمندی محسوب میشود. عابدین قاسمیان، معاون امور توانبخشی بهزیستی استان گیلان بی توجهی به جوانی جمعیت را چندوجهی دانست و گفت: اولین پیامد غفلت در این حوزه، سالمندی است. او افزود: یعنی اگر به موضوعات ازدواج، تشکیل و حفظ خانواده و فرزندآوری به عنوان عناصر مهم جوانی جمعیت توجه نشود، جامعه سالمند خواهد شد. معاون بهزیستی گیلان با بیان اینکه نیازهای سالمندان از بقیه اقشار جامعه بیشتر است، تصریح کرد: سالمندان از نظر سلامت، امنیت، مشارکت، وابستگی ها، کاهش درآمد و … نیاز به حمایت و امکانات دارند. به گفته قاسمیان، در حال حاضر از مجموع حدود ۴۵۴ هزار نفر سالمند استان؛ حدود ۱۵ هزار نفر (معادل ۲ یا ۳ درصد سالمندان گیلانی) در بهزیستی و حدود ۸۰ هزار نفرشان (معادل ۲۲ درصد آنها) در کمیته امداد امام خمینی (ره) پرونده دارند. او با اشاره به اینکه در واقع حدود ۷۵ درصد سالمندان گیلان متولی مشخصی ندارند، گفت: هرچند در سند ملی سالمندان وظایفی برای بسیاری از دستگاهها تعیین شده، اما آن هم مشارکتی است و متولی این امر نیستند. گیلان در حال حاضر از نظر درصد جمعیت، سالمندترین استان کشور است.
آمار تکاندهنده فقر در میان زنان سالمند تنها
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره فقر در میان زنان سالمندِ تنها منتشر شده است. شورای ملی سالمندان ایران چهار سال پیش اعلام کرده بود که حدود یک سوم سالخوردگان کشور از فقیرترین قشرهای جامعه هستند و بیش از نیمی از زنان سالمند از نظر اقتصادی به اطرافیان خود اتکا دارند. در آن دوران، وزارت بهداشت، آمار سالمندانی را که هیچگونه درآمدی ندارند ۱۷ درصد اعلام کرد و گفته شد، شمار زنان سالمند بیدرآمد نسبت به مردان بسیار بیشتر است. یک جامعهشناس در این باره میگوید بیش از ۷۱ درصد زنان سالمند تنها هیچ گونه درآمدی ندارند. طبق برآورد او تعداد این گروه در ۳۰ سال آتی سه برابر میشود و دولت باید برای کمک به آنها چارهاندیشی کند. طاهر موسوی، جامعهشناس و عضو انجمن جامعهشناسی ایران درباره شرایط زنان سالمند تنها در ایران چند ماه پیش طی گفتوگویی اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند تنهای ایرانی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند، یعنی بهطور جدی مشکل معیشتی دارند و برای پرداخت هزینههای درمان و توانبخشی با چالش بزرگی رو به رو هستند. بیش از ۷۱درصد زنان سالمند تنها درآمدی ندارند و تنها ۲۹درصد بقیه درآمد دارند. از این بین نیز ۳٫۵ درصد درآمد کمتر از یک میلیون تومان و ۱۳٫۵ درصد نیز بین یک تا سه میلیون تومان درآمد دارند.
وی ادامه داد: نزدیک به ۷۴ درصد زنان سالمند تنهای ایرانی بیسواد هستند و در بین زنان سالمند تنهای باسواد اغلب (۵۸٫۳درصد) دارای سواد در مقطع ابتدایی یا سوادآموزی هستند و توانایی چندانی برای بهرهگیری از اینترنت و فناوریها ندارند. موسوی اضافه کرد: در ۳۰ سال آینده تعداد زنان سالمندِ تنها ۳ برابر میشود و در میان آنها شمار زنان با تجرد قطعی افزایش پیدا میکند. آنها باسوادتر از زنان سالمند تنهای کنونی هستند، مهارت بیشتری در بهرهگیری از تکنولوژی دارند و بخش مهمی از شبکه اجتماعی زنان سالمند تنها در ۳۰ سال آینده در فضای مجازی شکل خواهد گرفت. آنها از پایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند، به احتمال زیاد درآمد و وضعیت اقتصادی بهتری دارند، اما به دلیل نداشتن فرزند یا محدود بودن ابعاد خانواده، حمایتهای غیر رسمی آنها به گونه چشمگیری کاهش مییابد. به همین دلیل لازم است برای حمایتهای رسمی از زنان سالمند تنهای ۳۰ سال آینده از اکنون برنامهریزی بشود.
گفتنی است بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بالای شصت سال سالمند محسوب میشوند؛ با این همه تلقی عمومی از سالمندی، دوران بازنشستگی و ایام پس از ۶۵ سالگی است. در آخرین سرشماری ایران که سال ۱۳۹۵ انجام گرفت، آمار سالمندان ۲/ ۹ درصد یعنی هفت و نیم میلیون نفر ثبت شد. مطابق پیشبینیها، این تعداد در سال ۱۴۳۰ به ۳۳ درصد جمعیت میرسد؛ یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود. طبق هشدارهاي اخير كارشناسان حوزه جمعيت، هماكنون تعداد جمعيت سالمندان ايران از ۱۰ درصد جمعيت كشور فراتر رفته و از سال ۱۴۱۰ و حدود ۸ سال بعد، «بحران سالمندي» در ايران آغاز ميشود و تا سال ۱۴۳۰ و كمتر از ۳۰ سال بعد، تعداد افراد بالاي ۶۵ سال در كشور، ۳۰ درصد جمعيت و معادل ۲۷ ميليون نفر است كه ايران در آن زمان با «ابربحران سالمندي» مواجه خواهد شد. حسامالدين علامه؛ سرپرست دبيرخانه شوراي ملي سالمندان اعلام كرد كه براساس آمار سال ۱۴۰۰، تعداد سالمندان كل كشور ۸ ميليون و ۸۶۳ هزار نفر (۱۰.۴۳ درصد كل جمعيت) است كه از اين تعداد، ۴ ميليون و ۲۶۸ هزار نفر، مرد و ۴ ميليون و ۵۹۵ هزار نفر، زن هستند. طبق گفته علامه، استان تهران با يك ميليون و ۷۰۵ هزار نفر، استان خراسانرضوي با ۶۵۸ هزار نفر، استان اصفهان با ۶۴۲ هزار نفر و استان فارس با ۵۴۹ هزار سالمند، پيرترين استانها بابت جمعيت سالمند ساكن در استان هستند اما استان گيلان با ۱۵.۱۹ درصد، استان مازندران با ۱۳.۲۶ درصد، استان تهران با ۱۲.۰۶ درصد و استان اصفهان با ۱۱.۹۱ درصد جمعيت سالمند به ازاي كل جمعيت استان، سالمندترين استانهاي كشور به شمار ميروند. كارشناسان حوزه جمعيت اين استدلال را دارند كه دولتها از دهه ۱۳۶۰، بايد مانند كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، زيرساختهاي رفاهي، حمايتي، درماني و اقتصادي براي ايام سالمندي زوجهاي جوان پيشبيني ميكردند تا از «بحران سالمندي» در دهه اول قرن ۱۵ شمسي پيشگيري كنند؛ بيمه پايه و تكميلي، مستمري، مسكن، متخصص طب سالمندي، خدمات پيشگيري براي كاهش بار بيماريهاي دوره سالمندي، منابعي براي پوشش هزينههاي درمان بيماريهاي ايام سالمندي، آموزش پرستار و مراقب براي سالمندان مجرد، افزايش تعداد آسايشگاههاي سالمندان، پرداخت يارانه ويژه به خانوادههاي داراي سالمند، امكانات رفاهي براي ارتقاي كيفيت زندگي و «بهزيستي» سالمندان، مناسبسازي اماكن عمومي و شهري و روستايي….. اينها، مهمترين خدماتي است كه بايد از دهه ۱۳۶۰ در اولويت سياستگذاريهاي دولتها قرار ميگرفت تا بعد از ۴ دهه، به كميت متناسب با تعداد جمعيت هدف برسد كه حالا، فراگيري اين خدمات در مقابل تعداد سالمندان كشور در حد هيچ است و به همين دليل، ابتلاي ايران به پديده «بحران سالمندي» اجتنابناپذير خواهد بود. به زعم كارشناسان جمعيت، امروز و برخلاف شعارهايي كه دولتها درباره «ضرورت تكريم سالمندان» سر ميدهند، خدمات حياتي مورد نياز جمعيت سالمند كشور، تناسبي با نرخ رشد اين جمعيت نداشته و طي دو دهه اخير، مجموع پاسخگويي دولتها به نيازهاي سالمندان از صدور كارت بليت مترو و اتوبوس رايگان يا نامگذاري يك ميدان و كوچه و خيابان به اسم «سالمندان» فراتر نرفته و اگر فرد سالمند، در دوره جواني خود شاغل نبوده يا در زمان اشتغال، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي نبوده كه امروز حقوق بازنشستگي دريافت كند و استقلال مالي مكفي داشته باشد يا در آن حد، مكنت نداشته كه از ثمر اموال خود براي دوره كهولت بهره ببرد، به زير خط فقر سقوط ميكند. علاوه بر اينكه به دليل فقدان ساختارهاي رفاهي و حمايتي و درماني، باقي عمر خود را در انزواي تحميلي و با اختلالات رواني متعدد به دليل از كارافتادگي و طرد اجتماعي سپري خواهد كرد. نتايج مطالعاتي كه طي دهه اخير توسط كارشناسان حوزه اجتماعي انجام شده نشان ميدهد كه زندگي سالمندان ايران، كيفيت مطلوبي نداشته و در سالهاي پيش رو هم به دليل فقدان برنامهريزيهاي بلندمدت در چشمانداز سياستگذاريها، به مراتب بدتر خواهد شد.
طرح شهید رجایی
طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. تحلیل اسناد بالادستی در حوزه سالمندی کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت برنامهها و سیاستها در این حوزه شناسایی و میزان کارآمدی آنها مشخص شود تا در سیاستگذاریهای آتی جنبههای مثبت تقویت و خلاءهای موجود رفع شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی، طرح شهید رجایی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس، قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران، سیاستهای کلان جمعیت و سیاستهای کلی خانواده و شهر دوستدار سالمند از جمله قوانین و سیاستهایی است که به حوزه سالمندی پرداخته است. در میان استاد بالادستی از جمله سیاستهای کلی خانواده و جمعیت که به نوعی تعیینکننده راهبرد محوری در مواجه با سالمندان جامعه هستند، نگهداری و مراقبت از آنان در بستر خانواده و توجه به انواع نیازهای روحی و عاطفی این گروه مورد تأکید بوده است. مضاف بر آن در اصل (۲۹) قانون اساسی به موضوع تأمین اجتماعی و حمایت مالی از سالمندان اشاره شده است. به نوعی میتوان گفت مجموعه اسناد بالادستی و سیاستی ابعاد مختلف زیست سالمندی را مورد توجه قرار دادهاند. اما در برنامههای پنج ساله توسعه نگاه جامعی به نیازها و مسائل سالمندان وجود نداشته و بیشترین توجه برنامهها بر امور اقتصادی و تأمین اجتماعی و اختصاص یارانه به فرد یا سازمانهایی مانند بهزیستی بوده است که خدمات آنها بیشتر شامل سلامت و بهداشت بوده و ابعاد دیگر زندگی سالمندان از جمله زندگی اجتماعی و بهرهمندی از حمایتهای مختلف اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع سالمندی و مسائل آنان محدود به بازنشستگی شده و طبق برخی مطالعات کیفیت خدمات آن نیز مورد رضایت سالمندان نیست. تنها سند جامع در بین اسناد مورد بررسی برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران است که در آن بر حمایت از خانوادههای دارای سالمند نیز تأکید شده اما به دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین نهادهای ذیربط به طور کامل به اجرا در نیامده است. بنابراین همان گونه که مشهود است، برنامههای توسعه در حوزه سالمندی به رغم دیگر کشورها تنها محدود به ارائه خدمات بهداشتی و بازنشستگی بوده و الگوهای خانواده محور و اجتماعمحور از اولویت برخوردار نبودهاند؛ این برنامهها را به صورت موردی شهرداریها یا بخش خصوصی اجرا میکنند و معمولا آگاهی کافی در مورد آنان وجود ندارد.
