«هادی حقشناس» در مراسم افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی و مجموعه مسکونی فرماندهی انتظامی استان در رشت با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت تمامشده مسکن، گفت: امروز بسیاری از خانوادهها حدود ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن میکنند و به همین دلیل دولتها در تلاشند تا با اجرای پروژههای مختلف، قیمت تمامشده مسکن را کاهش دهند. وی تأکید کرد: در گیلان نیز هر اختیاری که داشته باشیم، برای کاهش قیمت مسکن به کار خواهیم گرفت. البته افزایش نجومی قیمت مصالح و همچنین تورم که یکی از نتایج آن، مشکل ساخت و اجاره مسکن برای شهروندان است نه به استاندار گیلان که نتیجه بیثباتیهایی است که اقتصاد کلان درگیر آن است و گویا دولتها برنامهای برای مدیریت و کنترل آن نداشتهاند و امروز به جایی رسیدیم که در برخی استانها ۷۰ درصد درآمد خانوارها و در برخی استانها چون گیلان نیز ۵۰ درصد درآمد خانوار باید صرف مسکن شود و این آغاز چند فاجعه است. مشکل مسکن که طی چند سال اخیر با افزایش چشمگیر قیمت مصالح، هزینه ساخت و همچنین افزایش نجومی اجاره نظر مسئولان را به خود جلب کرد، قطعاً یکی از بنیادیترین مشکلات امروز جوانان و همچنین مانع بزرگ بر سر راه جوانی جمعیت و فرزندآوری است.
این مشکل که با وعده، دستور و توصیه حل نمیشود و لازم است اقداماتی عملی برای آن انجام شود-که تا امروز نه در دولت چهاردهم و نه در دولت قبل صورت نگرفت- همچنین نخستین قربانیان خود را از میان جوانان میگیرد و بسیاری از جوانان که در سن ازدواج هستند، تا اطلاع ثانوی اندیشه تشکیل خانواده را از سر خود بیرون میکنند و زوجهای جوانی که مستأجر هستند نیز ترجیح میدهند به یک فرزند اکتفا کنند. نکته بسیار مهم دیگر این است که این مشکل موجبات از هم پاشیدن کانون خانوادهها بهویژه در مازندران و گیلان را فراهم میکند به این دلیل که در برخی کلانشهرها چون تهران و مشهد، خانوارها میتوانند در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی خانه اجاره کنند و بین محل کار و محل زندگی تردد نمایند اما در مازندران و گیلان اجاره مناطق روستایی کمتر از نواحی شهری نیست اگر بیشتر نباشد.
استاندار گیلان فردی رسانهای با بینش اقتصادی است و عمق فاجعه را بهتر از دیگر مدیران متوجه میشود اما اینکه ادعا میکند «هر اختیاری که داشته باشیم، برای کاهش قیمت مسکن به کار خواهیم گرفت.» بیشتر به یک تعارف شبیه است چون در این حوزه نه استاندار گیلان و نه هیچ استاندار دیگری، اختیار خاصی ندارند جز اینکه در زمینه پرداخت برخی تسهیلات ساخت یا اجاره بتوانند گامهایی بردارند که البته این هم ارزشمند است اما استاندار باید بداند مشکل بزرگ در اوج گرفتن قیمت مسکن، قیمت سیمان و آهن و سایر مصالح ساختمانی است و نه استاندار و نه حتی رییسجمهوری نمیتوانند با دستور این قیمتها را کاهش دهند. آنچه که ما بر آن تأکید داریم این است که بحران مسکن متهم بزرگ بالارفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری است و برگزاری برنامه و همایش برای شکستن تهدیدی به نام پیری جمعیت، مانند نواختن سُرنا از سر گشاد است و هیچ نتیجهای به دنبال ندارد.
