بر اساس مفاد رأی، کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان، مطابق بند «الف» ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار داخلی، اختیار اتخاذ تصمیمی با ماهیت ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان را نداشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که تصمیم مورد اعتراض، یعنی ممنوعیت ارسال مرغ زنده از استان مازندران به سایر استان‌ها، خارج از صلاحیت و اختیارات مرجع تصمیم‌گیرنده بوده و به همین جهت مستند به ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این رأی، صرفاً یک اختلاف اداری ساده نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره نحوه تصمیم‌گیری و رعایت حدود اختیارات قانونی در مدیریت بازار مرغ مازندران ایجاد می‌کند.
استانداری مازندران در ماه‌های اخیر برای کنترل بازار مرغ، سیاست محدودیت خروج مرغ زنده از استان را دنبال کرده بود. حتی در گزارش‌های منتشرشده در خرداد ۱۴۰۵، از ممنوعیت موقت ارسال مرغ زنده به سایر استان‌ها تا زمان تثبیت بازار خبر داده شده بود.
اکنون رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که حداقل در خصوص مصوبه مورد رسیدگی، هدف تنظیم بازار نمی‌تواند مجوزی برای عبور از حدود صلاحیت قانونی باشد.
سؤال جدی از استانداری مازندران
موضوع قابل‌تأمل اینجاست که تصمیمی که با هدف حمایت از بازار و کنترل قیمت اتخاذ شده بود، به گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از حدود اختیارات قانونی مرجع تصمیم‌گیرنده فراتر رفته است.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است: آیا قبل از اتخاذ تصمیمی که مستقیماً زنجیره تولید، کشتار، توزیع و فروش مرغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مبانی قانونی و صلاحیت مرجع تصمیم‌گیرنده به‌طور دقیق بررسی شده بود؟
و پرسش مهم‌تر اینکه: اگر تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه قانونی موجب ایجاد خسارت به مرغداران، افزایش هزینه نگهداری، اختلال در برنامه تولید یا برهم خوردن تعادل عرضه در استان شود، مسئولیت آثار و تبعات این تصمیمات بر عهده چه مرجعی خواهد بود؟ این در حالی است که پیش از این نیز درباره وضعیت بازار مرغ مازندران و آثار تصمیمات تنظیم بازاری، گزارش‌ها و انتقاداتی منتشر شده بود.
تنظیم بازار با محدودیت قانونی تفاوت دارد
تولیدکننده مرغ نمی‌تواند تولید خود را متوقف کند. مرغ گوشتی موجود زنده‌ای است که در یک زمان مشخص باید روانه کشتارگاه شود. بنابراین هرگونه تصمیم درباره محدودیت جابه‌جایی مرغ زنده، بدون طراحی دقیق زنجیره تولید تا کشتار و بدون پیش‌بینی آثار آن بر تولیدکننده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، تنظیم بازار زمانی می‌تواند پایدار و مؤثر باشد که علاوه بر هدف اقتصادی، از پشتوانه روشن قانونی نیز برخوردار باشد.
رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً از همین منظر اهمیت دارد: حتی با فرض وجود هدف مشروع برای تنظیم بازار، مرجع اداری نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود تصمیم‌گیری کند.
اکنون نوبت پاسخگویی است. «خبرشمال» بر این باور است که رأی اخیر دیوان عدالت اداری باید برای مدیران استان یک هشدار حقوقی و مدیریتی تلقی شود؛ نه صرفاً یک ابطال اداری. استانی که یکی از قطب‌های مهم تولید مرغ کشور است، بیش از هر چیز به تصمیمات کارشناسی، قانونی، قابل پیش‌بینی و هماهنگ با زنجیره تولید نیاز دارد.
استانداری مازندران باید برای افکار عمومی و به‌ویژه مرغداران روشن کند:
* مبنای قانونی ممنوعیت خروج مرغ زنده چه بوده است؟
* چرا تصمیمی با چنین آثار اقتصادی، بدون احراز صلاحیت قانونی مرجع تصمیم‌گیرنده اتخاذ شد؟
* آثار این تصمیم بر مرغداران و زنجیره تولید چگونه ارزیابی شده بود؟
* آیا خسارات احتمالی تولیدکنندگان بررسی شده است؟
* و پس از ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برنامه استانداری برای جلوگیری از تکرار چنین تصمیماتی چیست؟
رأی دیوان عدالت اداری یک واقعیت حقوقی روشن را پیش روی مدیریت استان قرار داده است: تنظیم بازار، هرچقدر هم ضروری باشد، نمی‌تواند جایگزین قانون و حدود صلاحیت دستگاه اجرایی شود.
