فروردین گذشته بود که خبر تجاوز به اراضی جنگلی منطقه الیمالات در آمل رسانه‌ای شد و پس از آن فیلم‌هایی از تخریب جنگل با هدف احداث پارکینگ در میانه جنگل هیرکانی در رسانه‌ها به نمایش درآمد و دادستان نیز به ماجرا ورود کرد و احتمالاً پیگیری قضایی همین پرونده موجب عزل و بازداشت یکی از مدیران‌کل مربوط به این حوزه شد.

افزون بر این پرونده، موارد متعدد دیگری از تخریب جنگل، بهره‌برداری از درختان و همچنین کاربری‌های غیرمجاز و اقدام به ساخت و ساز در دل اراضی ملی یا زمین‌های کشاورزی هر از گاهی به میانه اخبار می‌آید و دستگاه قضایی و همچنین نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت و برخورد قانونی با متخلّفان می‌کنند اما گویا این روندِ غیرقانونی،  سرِ بازایستادن ندارد. روز گذشته اعلام شد در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی با پیگیری مستمر و بازدید میدانی رییس دادگستری شهرستان سوادکوه شمالی براساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی متصرف شده توسط متجاوزین از ید آنها خارج و تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان شد. در این خبر اعلام شد با توجه به این‌که اراضی ملی و دولتی جزو انفال و متعلق به بیت‌المال است، اداره منابع طبیعی باید با گشت‌های مستمر نظارت کامل بر حفظ و حراست اراضی ملی داشته باشد و دستگاه قضایی نیز درکنار سایر ادارات مرتبط با متخلفان برابر قانون برخورد می‌کند.  در آخرین روز قبل از تعطیلات دو روز گذشته نیز رییس‌کل دادگستری مازندران از بازداشت چند مدیر دولتی این استان به اتهام اختلاس شبکه‌ای خبر داد.  عباس پوریانی گفت: یکی از مدیران‌کل مرتبط با امور انفال به همراه معاون، برخی کارکنان و شرکت وابسته به اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه اختلاس، تضییع و تبانی در اموال دولتی بازداشت شدند.

رییس‌کل دادگستری مازندران همچنین با یادآوری بازداشت مدیرکل یکی از ادارات دولتی مازندران طی روزهای اخیر، از اقرار متهمین به اختلاس خبر داد و گفت: ارتشا، دریافت رشوه، تضییع و تبانی در اموال دولتی و جنگل خواری در کنار اختلاس شبکه‌ای از جمله برخی اتهامات مدیرکل مذکور عنوان شده است. پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضائی استان با هرگونه فساد قاطع، جدی و بدون مماشات خواهد بود. مدیر موردنظر در یکی از شرکت‌هایی فعالیت داشت که به چوب و جنگل وصل است و این باید آژیر خطر را برای همه دستگاه‌های ناظر به صدا در بیاورد. وقتی شرکتی که مسئولیت ویژه درحوزه چوب و جنگل دارد، دست به چنین کاری می‌کند، دیگر چه توقعی از دیگران باید داشت. نکته مهم بعد این است که وقتی شرکتی در چنین مقیاس با همکاری مدیر و معاونان اقدام به چنین تخلّفی می‌کند و برای رد گم کردن، تنها پول نقد دریافت می‌کند، ظن قریب این است که با افراد و دستگاه‌های دیگر نیز همکاری داشتند و لازم است همکاران و دستیارات متخلف آنان در دیگر ادارات نیز شناسایی شوند و جزییات این تخلّفات به آگاهی مردم برسد. بخش اعظمی از ارزش و اعتبار مازندران به جنگل‌ها و اراضی ارزشمند آن است و اگر این ظرفیت، به هر دلیلی از بین برود یا مخدوش شود، باید منتظر باشیم مازندران هم ارزش و اعتبار اقلیمی خود را از دست بدهد.