در حالیکه احمد اندرواژ رییس اتاق اصناف مرکز مازندران روز گذشته آب پاکی را به روی دستِ والدینِ دانش آموزان ریخت و گفت: خانوادهها منتظر تخفیفات در خرید لوازمالتحریر نباشند، همزمان خبر میرسد که گرانفروشی نوشت افزار به عنوان مهمترین تخلف صنفی در مازندران در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها از سوی بازرسان اصناف گزارش […]
در حالیکه احمد اندرواژ رییس اتاق اصناف مرکز مازندران روز گذشته آب پاکی را به روی دستِ والدینِ دانش آموزان ریخت و گفت: خانوادهها منتظر تخفیفات در خرید لوازمالتحریر نباشند، همزمان خبر میرسد که گرانفروشی نوشت افزار به عنوان مهمترین تخلف صنفی در مازندران در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها از سوی بازرسان اصناف گزارش شده است ؛ تخلفات مستمری که به گفته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف انجامیده و این به این معناست که امسال هرچه از تخفیف در بازار لوازمالتحریر خبری نیست، اما بازارِ گرانفروشی یحتمل، داغ خواهد بود.
قبل از آنکه به سراغِ سخنانِ سرپرست سازمان صمت مازندران در این باره برویم بهتر است نخست، از اظهارات رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران و همچنین گزارشهایی از نارضایتی خانوادهها نسبت به گرانی سرسامآور لوازم التحریر در این زمینه اطلاع کسب کنیم.
احمد اندرواژ روز گذشته اعلام کرد که تا سال ۹۹ نمایشگاههای پاییزه همزمان با بازگشایی مدارس با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف برگزار میشد اما با توجه به شیوع کرونا برپایی این نمایشگاهها ممنوع اعلام شده بود.
او افزود: تاکنون دستورالعملی برای بازگشایی نمایشگاه پاییزه ابلاغ نشده است و خانوادهها نیازهای خود را از فروشگاهها باید تامین کنند.
اندرواژ ادامه داد: این نمایشگاهها امسال نه فقط در مازندران بلکه در سراسر کشور برپا نخواهد شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران در خصوص گرانی لوازم التحریر و البسه مورد نیاز دانش آموزان هم گفت: مدیریت در بخش تهیه، تولید و توزیع ضعیف است و واحدهای عرضه کننده کالاهای اولیه را با قیمت بالا خریداری میکنند.
اندرواژ سخنان خود را با طرح یک سوال پایان داد و آن اینکه: حقوق افرادی که در بخش تولید کار میکنند امسال ۵۷ درصد افزایش داشته است و تولید کننده از کجا باید این افزایش حقوق را تامین کند؟
نارضایتی والدین از قیمتهای سرسامآور نوشت افزار
گرانی نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس باری بر دوش والدین قرار داده اما خرید برخی اجناس ایرانی که از نظر کیفیت با نمونههای خارجی آن برابری میکند، امکان کاهش هزینهها را تا حدی ایجاد کرده است.
بررسی میدانی از بازار نوشت افزار نشان میدهد کالاهای خارجی در این حوزه نسبت به اجناس ایرانی رشد قیمت بیشتری داشتهاند؛ افزایش قیمتی که حتی تا ۲ برابر نیز تخمین زده میشود.
یکی از فروشندگان لوازم التحریر در این خصوص میگوید: به صورت کلی باید اجناس را به ایرانی و خارجی تقسیم کرده و هر کدام را به صورت مجزا بررسی کنیم.
وی میافزاید: قیمت کالاهای خارجی به صورت مداوم افزایش پیدا میکند و تقریباً این کالاها از سبد خرید خانوادههای متوسط رو به پایین حذف شده است.
این فروشنده بیان میکند: البته این مسئله به ضرر خریداران نیست زیرا کیفیت بسیاری از اجناس ایرانی مانند خودکار، پاک کن، تراش، چسب و… حداقل با نمونههای خارجی برابری میکند.
وی با تاکید بر اینکه در این بین دفتر افزایش قیمت بیشتری داشته است، گفت: هرچند تغییر قیمت دفتر در سال گذشته نامحسوس بود، اما امسال قیمت این کالا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
این کاسب با تاکید بر اینکه همواره به مشتریان خرید کالاهای ایرانی را توصیه میکند، تصریح کرد: یک پک کامل اجناس ایرانی را میتوان با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
یک مادر ساروی که دارای دو فرزند ۹ و ۱۳ ساله است و برای خرید لوازم التحریر فرزندان خود به بازار مراجعه کرده در این باره به ما میگوید: قیمت کوله پشتی ها تقریباً ثابت مانده اما سایر اقلام مثل خودکار و دفتر گران شده است.
وی ادامه میدهد: نکته مهم آن است که نظارتی بر بازار دیده نمیشود؛ کالاهای مشابه در مغازههای متفاوت قیمتهای مختلفی دارند؛ یک خودکار با یک نشان مشخص در هر جایی یک قیمتی دارد.
این مادر میگوید: مشخص است که نظارت کافی بر بازار نیست.
وی در ادامه به هزینههای انجام شده برای ۲ فرزند خود اشاره کرد و گفت: خرید ۲ کوله پشتی به همراه سایر لوازم التحریر برای استفاده ۲ نفر حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه در بر داشت.
این مادر، در انتها میافزاید: بسیاری از خانوادهها مجبور هستند سبد لوازم التحریر فرزند خود را کوچک کنند تا بتوانند از پس هزینههایش برآیند؛ در صورتی که میتوان با نظارت بیشتر جلوی بسیاری از افزایش هزینهها و گرانی را گرفت.
پدرِ یک کودکِ هفت ساله که برای خرید لوازمالتحریر به یک مغازه نوشتافزار فروشی مراجعه کرده است در این باره به خبرنگار ما میگوید: دخترکم امسال برای اولین بار راهی مدرسه میشود و من هم به عنوان یک پدر دوست دارم تا فرزند دلبندم با بهترین لوازمالتحریر به مدرسه پا بگذارد اما متاسفانه قیمتِ نوشت افزار آنقدر نجومی شده است که با توجه به قدرت خرید اندکی که دارم باید به خریدِ لوازمالتحریر با نازلترین قیمتها تن بدهم.
طبق آخرین آمار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها و رونق بازار خرید و فروش نوشت افزار و اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان، حدود ۹۸۰ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی بویژه ۷۲۶ فروشگاه نوشت افزار دارای مجوز از ادارات صمت شهرستانهای استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف و تشکیل پرونده برای ۸۰ فروشگاه نوشت افزار و همچنین ۱۲۳ واحد صنفی شامل خیاطیها، کیف و کفش فروشیها، مانتو و لباس مردانه و زنانه فروشی بوده است.
حدود ۶۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گرانفروشی، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گرانفروشی محسوب میشود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات میدانند؛ دیدگاهی که مجید فانی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بر آن صحه میگذارد و میگوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهمترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گرانفروشی است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته ۳۰ واحد صنفی در بخش عرضه اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان به دلیل گرانفروشی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۵ واحد صنفی مربوط به فروشگاههای نوشت افزار بوده است.
فانی با بیان اینکه به هیچ عنوان جریمههایی که اکنون برای مقابله با گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست ، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گرانفروشی کالا، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته میشود که به معنای واقعی نمیتوان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : این روزها در بازار در آستانه بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا، تخلف صنفی زیادی در مازندران به چشم میخورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گرانفروش در مرحله دوم بازرسیها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه میشود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمیتوان به جنگ گرانفروشی باهدف تعدیل قیمتها رفت.
جریمه ۲۳۰ میلیون تومانی اصناف گرانفروش
وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گرانفروشی در نظر گرفته میشود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمههای ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلفهای صنفی، نمیتوان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.
فانی با بیان اینکه در روزهای گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف میدانیم و در صورت تداوم تخلفها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب میشوند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به داغ بودن بازار عرضه و تقاضای خرید و فروش نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یک هزار بازرس افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار بازرسیهای موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال گذشته، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گرانفروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.
