مائده مطهری زاده
تخلیط برنج مرغوب و با کیفیت و خوش پخت و درجه یک ایرانی با برنجهای نامرغوب و درجه چندم وارداتی از آن خیانتهای غیرقابل گذشت است.
زمزمه مخلوط کردن برنج شمال به خصوص در مازندران با انواع ارقام بیکیفیت خارجی و داخلی موضوعی است که از یک دهه پیش به صورت شایعه بر سر زبانها افتاد تا اینکه در سالهای اخیر به خاطر رسیدن به مرحله شکایت مشخص شد که موضوع واقعیت دارد و در حد شایعه و گمانهزنی نیست.
تجارت متقلبانه تخلیط برنج درجه یک ایرانی (طارم محلی) با خارجی و حتی برنج درجه ۲ و سه محلی به دلایل منفعت بالا در حالی همچنان در استانهای شمالی تداوم دارد که این موضوع علاوه بر زیر سوال رفتن حیثیت شالیکاران، خیانت نیز محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد با وجود کاهش پدیده تخلیط برنج از سوی برخی تجار و فروشندگان سودجو در استان، همچنان این پدیده کماکان وجود دارد که میتواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف کنندگان داخلی خدشه وارد کند. طبق اعلام رسمی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در راستای نظارت بر واحدهای عرضه کننده برنج، در گشت مشترک بازرسان این اداره کل با پلیس امنیت اقتصادی استان چند واحد متخلف فروش برنج در شهرستان بابل شناسایی شدند.
بنابراین گزارش ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده برای این واحدهای متخلف بیش از هشت میلیارد ریال است، این واحدها مبادرت به تخلیط برنج داخلی و خارجی کرده که تحت عنوان برنج با کیفیت شمال به مصرفکنندگان عرضه میکردند. کارشناسان حوزه بازرگانی در مازندران مهمترین راهکار برای کاهش تخلیط برنج ایرانی را تشدید برخورد قانونی با این پدیده میدانند به گونهای که متخلفان برای بار دوم به دلیل ضررهای مالی که در برخورد اولیه از قبل مجاری قانونی به آنها وارد میشود، توان ادامه کار متقلبانه را نداشته باشند.
این کارشناسان میگویند: در شرایط فعلی میزان جرایم پیش بینی در قانون تعزیرات برای برخورد با این محصول راهبردی با میزان سودی که از این راه به جیب تاجران متقلب میرود، همخوانی ندارد و علاوه بر آن برنج تخلیط نیز به جای توقیف به نفع دولت، با قیمت کارشناسی فروخته میشود و سود این تجارت نیز این بار به صورت رسمی به جیب متخلفان میرود.
برندسازی محصول برنج، الحاق بارکد شناسایی، راه اندازی نمایندگیهای فروش مستقیم در مراکز استان و مناطق پرمشتری از دیگر راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان بازرگانی برای کاهش تخلیط برنج محلی اعلام شده است.
بر اساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران میزان تولید شالی در کشت اول استان یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است و پیش بینی کشت دوم نیز ۳۰۰ هزا تن شلتوک است. مخلوط کردن برنج مرغوب شمال با برنجهای درجه دو و سه و چهار خارجی و داخلی همانند رشتهای است که سر دراز دارد و هم پای دلال در میان است و هم تاجرنماها و هم مسوولان.
فصل رنج برنج و شالیکاری که به پایان میرسد، قصه ای نو که غصه دیرینه برنجکاران شمال است، آغاز میشود، جنایتی که در پستوخانهها و تاریکخانهها علیه برنج مرغوب ایرانی رقم میخورد.
اختلاف قیمت برنجهای داخلی و خارجی از یک سو و واردات بیرویه برنج، دلالان و برخی تاجران را وامیدارد تا برای کسب سود بیشتر و طمع، دست به تقلب و تخلیط برنج مرغوب شمال با انواع و اقسام برنجهای وارداتی و یا داخلی کنند.
داخل برخی کیسههای برنج که روی آن برنج اعلا و محلی مزارع مازندران نوشته شده، برنجهایی از توابع پاکستان و کشورهای دیگر سردرمیآورد که جایگزین برنج محلی شدهاند.
کارگر شالیکوبی آهی از دل میکشد و میگوید امان از دست برخی تاجرنماها و دلالان. از وقتی که قیمت برنج بالا رفت، سود و طمع برخیها نیز قد کشید و با قاطی کردن برنجهای نامرغوب خارجی و یا انواع برنجهای داخلی در تلاش هستند تا نان خود را روغن کنند. برخی شالیکوبی داران میگوید سرنخ تخلیط برنج را باید در واردات بیرویه جستجو کرد چرا که هر روز کامیونهای حامل برنجهای خارجی به منطقه وارد میشود و برخی تاجران و سودجویان را به طمع وا میدارد تا آن را با برنج اعلا و درجه یک شمال مخلوط کند. یک کارشناس برنج با اظهار اینکه تخلیط برنج در واحدهای تحت پوشش اتحادیه صورت نمیگیرد چرا که مدام بازرسان بخشهای مختلف سرکشی میکنند، ادامه داد: شالیکاران استان نیز تخلیط برنج انجام نمیدهد زیرا محصول را به واسطهها میفروشد و از سوی دیگر تمایل ندارد به برند و اعتبار برنج مرغوب لطمه زند.
یک فعال حوزه کشاورزی در این باره با اظهار اینکه بیشک پای دلالان و واسطهها که دارای تجهیزات و انبار هستند در تخلیط برنج در میان است، ادامه داد: این دلالان به برندهای معروف برنج استان نیز رحم نمیکنند و محمولههای با نام و برند برنج استان به مناطق مختلف ارسال میکنند.
وی با اظهار اینکه باید با متقلبان و متخلفانی که با تخلیط به برند برنج استان ضرر میزنند، برخورد قاطع صورت گیرد، افزود: تداوم این روند سبب ضربه زدن به تولید داخلی میشود. اکبری با اشاره به اینکه تخلیط برنج معضل دیرینه به شمار میرود و معلوم است یک جای کار میلنگد، ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از برنج استان به صورت فلهای تولید میشود و باید نسبت به شناسنامهدار کردن برنج و مراکز تولید کیسههای برنج با دریافت کد رهگیری اقدام کرد.
ضرورت صدور شناسنامه برای برنج
شناسنامهدار کردن برنج ایرانی از جمله اقداماتی است که میتواند جلوی بسیاری از تخلفات و جرائم را در این زمینه بگیرد.
با شناسنامهدار شدن برنج ایرانی، ضمن رصد میزان تولید و مصرف میتوان بازار را مدیریت و از آسیبهایی چون اختلاط، تقلب و احتکار جلوگیری کرد.
رصد محصولات از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده یکی از مسائلی است که چندین سال است در محصولات کشاورزی پیگیری میشود و در برخی محصولات هم نتایج موفقی داشته است، حال طرح شناسنامه کردن برنج با این هدف پیگیری می شود. درصورتی که این طرح به سرانجام برسد، مصرف کننده و یا مدیر برنامه ریزی تولید، می تواند اطلاع کامل و دقیقی در اختیار داشته باشد و از مباحثی چون محل تولید، کیفیت و نوع محصول، نوع و میزان مواد موجود در محصول و شرکت تولیدکننده مطلع شود. علاوه بر آن سیاستهای واردات هم به درستی اعمال خواهد شد، در این صورت دچار واردات بیش از اندازه و مازاد یا کاهش عرضه در بازار نخواهیم شد یکی از چالشهای مهمی که دولت و بخش خصوصی سالها است با آن درگیر هستند، عدم اطلاع از سرانه مصرف دقیق برنج است.
به عنوان نمونه طبق آمارها سال گذشته حدود ۱٫۷ میلیون تن برنج وارد کشور شده، که از نگاه عدهای لازم بوده اما برخی معتقدند که بیش از نیاز کشور بوده و به تولید کننده داخلی آسیب وارد کرده است در چنین شرایطی داشتن آمار دقیق ضروری است که شناسنامه کردن برنج به این مهم کمک میکند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکننندگان برنج ایران اعلام کرد:« انجمن آمادگی دارد در حوزه شناسنامهدار شدن برنج ایرانی پیش قدم شده و ضمن فراهم آوردن پیش نیازهای اجرای این طرح، در حوزه مدیریت و اجرای آن به صورت عملیاتی دولت را همراهی کند».
کشاورز ضمن تأکید بر اهیمت شناسنامهدار شدن برنج ایرانی، اظهارداشت: «با توجه به جایگاه و اهمیت برنج ایرانی در سبد تولیدات محصولات کشاورزی کشور و همچنین سهم آن در سبد مصرف خانوار به عنوان دومین محضول غذایی اساسی بعد از گندم، تا کنون در خصوص مدیریت آمار تولید، واردات و مصرف این محصول غفلت شده است».
کشاورز تاکید کرد: مدیریت بازار برنج نیازمند در اختیار داشتن آمار و اطلاعات مدون و متقن از سه گزینه تولید، واردات و مصرف است که تا کنون تنها در حوزه واردات آن هم به دلیل ضوابط حاکم بر این حوزه در خصوص ثبت سفارش سامانه جامع تجارت و همچنین اظهار در گمرک، آمار و اطلاعات ثبت میشده است.
در سالهای گذشته نداشتن آمار دقیق از تولید و مصرف برنج ضربات جبران ناپذیری را بر بازار و تولید این محصول داشته است، سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن تا بیش از ۱٫۵ میلیون تن برنج وارد کشور شده و در باره تولید داخل هم روایت وزارت جهاد کشاورزی دقیق نیست اصلا آمارها مربوط به دو سال گذشته است و اخیرا به یکسال کاهش دادهاند که تکیه بر این آمارهای قدیمی نمی تواند مبنای واردات دقیق باشد، در چنین شرایطی یا واردات بیش از نیاز شده و تولید کننده داخلی متضرر می شودو یا کمتر از نیاز بوده و مصرف کننده آسیب می بیند.
یک کارشناس کشاورزی گفت: اجرای طرح شناسنامه کردن برنج ا یرانی بسیاری از مجهولات بازار برنج را مشخص و شفاف می کند با ثبت آمار دقیق از میزان تولید و تطبیق آن با آمار واردات، میزان مصرف و نیاز کشور به برنج مشخص شده و از این پس نیازی نیست برای مدیریت بازار از ابزار غیرتجاری مانند ممنوعیت فصلی واردات استفاده کرد.
ابراهیم مرادزاده افزود: اگرتولیدات داخلی شناسنامه دار شوند، میتوان آمار دقیقی از تولید به دست آورد، ضمن اینکه احتمال بروز تخلفاتی مانند اختلاط، تقلب و احتکار را به حداقل میرساند، آمار دقیقی از مصرف برنج ایرانی در اختیار متولیان بازار قرار میدهد.
وی ادامه داد: اگر آمارها شفاف شود، از تجمیع میزان برنجی که از دو منبع تولید و واردات برای عرضه در بازار تامین میشود، میتوان آمار دقیقی از مصرف برنج کشور به دست آورد و مجموع این آمار میتواند در مدیریت بهینه بازار مؤثرباشد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه شناسنامهدار شدن برنجهای تولید داخل موضوع مهمی است که متأسفانه تا کنون مغفول مانده است، اظهارداشت: حق مصرفکننده است که از خصوصیات محصولی که استفاده میکند، اطلاع کامل و دقیقی در اختیار داشته باشد و از مباحثی چون محل تولید، کیفیت و نوع محصول، نوع و میزان مواد موجود در محصول و شرکت تولیدکننده مطلع شود.
در بسیاری از کشورها مصرف کننده حق دارد که از تمام فرایند تولید با خبر باشد، به علاوه این امکان وجود خواهد داشت که از تخلفات احتمالی در هر بخش یا زنجیره باخبر شد و محصول سالمی دست مصرف کننده خواهد رسید،مواردی هست که حتی با وجود اطمینان از اشکال در سلامت محصول در صورت نبود سیستم رصد امکان پیدا کردن فرد یا بنگاه متخلف وجود ندارد.
