محمدباقر محسنی استاندار مازندران با اشاره به شمار زیاد کارجویان در استان گفت: «بیش از ۹۰ از افراد دستگیرشده در اغتشاشات بیکار بودند و اگر بتوانیم فضای کسب وکار را رونق دهیم به رشد اقتصادی استان، معیشت مردم کمک میکند و بزهها را کاهش میدهد.«سید محمود حسینیپور» در ستاد عالی رشد اقتصادی استان با اشاره […]
محمدباقر محسنی
استاندار مازندران با اشاره به شمار زیاد کارجویان در استان گفت: «بیش از ۹۰ از افراد دستگیرشده در اغتشاشات بیکار بودند و اگر بتوانیم فضای کسب وکار را رونق دهیم به رشد اقتصادی استان، معیشت مردم کمک میکند و بزهها را کاهش میدهد.«سید محمود حسینیپور» در ستاد عالی رشد اقتصادی استان با اشاره به برپایی همایش فرصتهای اقتصادی در استان خواستار برنامهریزی دقیق برای برپایی آن شد و گفت: مسئولیت برگزاری این همایش برعهده فرمانداران است».
در جوامع مدرن، به نسبت مشکلاتی که وجود دارد، «اعتراض»، «اغتشاش» و حتی «سوءاستفاده دشمن» نیز وجود خواهد داشت و در همه استانهای کشور از جمله مازندران نیز، شاهد چنین مشکلاتی طی دو دهه اخیر بودیم و به همین دلیل نیروهای نظامی و امنیتی ویژه برای «کنترل و حتی مراقبت از معترضان» و «مقابله با اغتشاشگران» تربیت میشوند و در آمادگی نگه داشته میشوند.
نکته مهم که در بررسی اعتراضات و اغتشاشات، باید مورد توجه مدیران باشد، «تبارشناسی» است به بیان دیگر، باید افرادی که دانشآموخته علوم اجتماعی، علوم نظامی و امنیتی هستند، اتفاقات را مورد تدقیق قرار دهند و ببینند که ریشه این اعتراضات در چه چیزی بود و آیا موضوع امنیتی، منشأ و سنگآتشزنه تحرکات شد یا یک مطالبه سیاسی، مشکل اجتماعی، نیاز اقتصادی یا مطالبات صنفی، چون پاسخ هر کدام از این گزینهها باشد، بر نوع مواجهه با معترضان موثر است.
حقیقت مسلّم این است که استان مازندران از نظر امنیتی همواره در شمار استانهای سفید کشور بوده است و زمینه تنشهای امنیتی و حتی سیاسی، در مازندران وجود ندارد و عمده تجمعاتی که طی دو دهه اخیر در شهرستانها یا مقابل ساختمان سفید استانداری در مرکز استان، برگزار
میشده است، ریشه در یک مشکل حلناشده و یک گره کور دارد که مورد بیتوجهی مدیران، نمایندگان و بزرگان قرار گرفت و کار را به اعتراض خیابانی کشاند. علاوه بر اعتراضات خیابانی، حتی در جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری و بسیاری از نزاعها و درگیریها نیز ریشه اقتصادی وجود دارد و عمدتاً جوانان بیکار و فاقد درآمد به این بزهکاریها وارد میشوند. بهعنوان نمونه چند ماه قبل، حدود ۸۰۰ تن از کارکنان سازمان عمران شهرداری مرکز استان، به دلیل اینکه حدود یک دهه در این سازمان، کار کردند اما به آنان گفته شده بود تبدیل وضعیت و ادامه کار آنان در این سازمان، با ابهام مواجه شده است و ممکن است همه اخراج شوند، مقابل استانداری مازندران تجمع کردند. البته همین کارگران، بارها پیش از آن مشکل خود را پیگیر شده بودند اما به درِ بسته خوردند و در نهایت پس از تجمع در مقابل استانداری، با دستور استاندار مازندران، دو تن از مدیرانکل مربوط وارد مذاکره با نمایندگان کارگران شدند و با توجه به محق بودن کارگران، موضوع را در سطح وزارت کشور طرح کردند و در نهایت مسیر برای تحقق مطالبه این کارگران که همه سرپرست خانوار و دارای زن و فرزند بودند و هستند، هموار شد.
تردیدی نیست اگر با آن تجمع اعتراضی به شیوه قهرآمیزی برخورد میشد و مطالبه اصلی در هیاهوی این زدوخوردها، گم میشد، امروز همه یا اکثریت همان نیروها که شهروندانی شریف هستند، در میانه اعتراضات دیده میشدند.
حدود دو سال قبل که مجموعه بزرگ کارگری چوب و کاغذ مازندران به ماده «۱۴۱» و اعلام ورشکستگی نزدیک شده بود، مدیران حوزه نظامی و امنیتی هر روز منتظر بودند که دامنه اعتراضات کارگران این واحد تولیدی به میادین اصلی شهر کشیده شود که خوشبختانه با حمایت دولت سیزدهم و عزم مدیران استانی، مشکل این واحد صنعتی حل شد و زمینه اعتراض نیز به طور کامل از بین رفت و حضور کارگران این مجموعه در میان دستگیرشدگان، گزارش نشد.
حرف ما این است که یک سیستم هوشمند، در مواجهه با اعتراضی که جنسِ تند سیاسی و ریشه امنیتی ندارد، براندازانه نیست و مطالبهمحور است، هم قانوناً و هم شرعاً تکلیف دارد عاقلانه ورود و زمینههای ایجاد آن اعتراض را برطرف کند چون تنها با برداشتن زمینههای ایجاد اعتراض، میتوان انتظار داشت معترضان در خیابان دیده نشوند نه با سرکوب معترضان و بیتوجهی به مطالبات قانونی آنان.
اظهارات استاندار مازندران مبنی بر اینکه بیش از ۹۰ درصد دستگیرشدگان اعتراضات در استان مازندران، بیکار بودند مانند «عقربه قطبنما» بهخوبی تکلیف مدیران دولتی در استان و همچنین نخبگان و دلسوزان را روشن کرده است و فاش میگوید ریشه این اعتراضات، مشکلات اقتصادی و معیشتی است و همه باید به سمت افزایش اشتغال و ثبات اقتصاد برویم تا بتوانیم بخش اعظمی از این ۹۰ درصد را به درآمد برسانیم و البته این وظیفه و مأموریتی آسان نیست.برخی مدیران ناکارآمد و کارنابلد، راه آسان را در پیش گرفتند و تلاش دارند بگویند همه معترضان، اغتشاشگر هستند و از دشمن بیرونی خط گرفتند و تحت تأثیر فضای مجازی عمل میکنند تا شانه خود را از مسئولیت خالی کنند و هیچ کاری نکنند اما چه تضمینی وجود دارد با این رویه، معترضان به خانههای خود برگردند و در یک بزنگاه دیگر، به خیابان نیایند؟
نکته آخر اینکه با توجه به ظرفیت بالای استان مازندران و سفره پهن خدادادی در این منطقه، ضروری است استاندار مازندران، به بررسی طرحهایی بپردازد تا بسیاری از جوانانِ جویای کار و بیکارانِ جوان بتوانند خود را در فعالیتی مشغول کنند تا به بیان حسینیپور، هم انواع آسیبها کاهش یابد و هم امیدآفرینی در جامعه محقق شود ضمن اینکه دستگاه امنیتی و قضایی نیز از این حقیقت فارغ نشود که اگر دولتمردان، اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم را به این نقطه نمیرساندند، بسیاری از جوانان در زندان و بازداشتگاه نبودند و لازم است به دیده رأفت به پرونده دستگیرشدگانی که به تعبیر استاندار مازندران، بیکاری و مشکلات اقتصادی، آنان را به کف خیابان کشاند، نظر کنند و حکم دهند.
