این معبر مواصلاتی دقیقا در بخشی از بستر و حریم نهری که هدف آن مشروب سازی اراضی شالیزاری در شمال ساری، میاندورود و جویبار است در دست ساختمان است.
«خبرشمال آنلاین» با بررسی میدانی و اخذ مصاحبه از اهالی منطقه و جمعی از کارشناسان، بدون هیچ گونه پیش داوری و البته با وقوف کامل به اهدافی که در ذهن حلقه یونسی با میان داری، گماشته یونسی در فرمانداری ساری … در حال انجام است، پرسش های زیر را مطرح می کند، باشد که آن ها که به یونسی می گویند “برادر” به خودشان بیایند بلکه انجام تکلیفی مختصر هم بکنند.
۱-اجرای پروژه موسوم به کمربندی جعلی عالیواک با تصویب در کدام مرجع و با تولیگری کدام نهاد در حال انجام است؟اعتبار آن از چه محلی پیش بینی شده است؟
۲-نهادهای مرتبط با نگهداری و ساخت راه در استان مازندران که در جلسات حضور پررنگی دارند، اعلام کنند طراحی راه موجود بر اساس چه آیین نامه ای در حال انجام است؟ این معبر طرح آزادراهی دارد؟ بزرگ راه است؟ راه اصلی،فرعی و یا روستایی است؟ حریم راه موجود چه میزان خواهد بود؟ جسم راه بر اساس چه ویژگی طراحی شده است؟
۳-برای ایجاد هر تغییر در آمد و شد در کشور، می بایست مصوبه از نهاد مرتبط حمل و نقلی اخذ شود مانند شورای حمل و نقل وزارت کشور، استان یا شهرستان. در این مورد چه مطالعه ای مبتنی بر ترددشماری به انجام رسیده است که فرماندار ساری به تعداد زیاد اعلام می کند که هدف پروژه حل مشکل ترافیک شهر ساری است؟ چه میزان از تردد در میدان فرح آباد یا خزر ساری متمایل به سفر جویبار – کمربندی شمالی هستند؟
۴-اگر بگوییم آب منطقه ای چرا دراین مورد همچنان خاموش مطلق شده،جسارت نکرده ایم. چرا آب منطقه ای به عنوان نهاد متولی صیانت از حریم رودخانه و انهار و براساس قانون توزیع عادلانه آب، هیچ ادعایی نمی کند و حرفی نمی زند؟ اقای حیدر دادودیان مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره مجوز ساخت و ساز در حریم نهر احداثی با حریم مشخص توسط چه نهادی داده شده است؟
ما یقین داریم که این پروژه نامبارک که با هدفی سوداگرانه در حال انجام است، تبعات حقوقی شومی برای متولیان آن خواهد داشت و مجموعه دستگاه هایی که از آن ها نام برده شد، از جمله راه و شهرسازی و در راس ان حسن زاده مدیرکل، راهداری و حمل و نقل جاده ای که اقای محمدنژاد مسئولیتش را دارد و آب منطقهای در آینده نزدیک پاسخ گوی پرسش های بسیاری خواهند شد.
به مدیران دستگاه های اجرایی یادشده و سایر مدیران اجرایی متذکر می شویم، فقدان مسئولیتی که به واسط تحت فشار قرار گرفتن از سوی حلقه یونسی و شرکای او،در محافل خصوصی عنوان می شود عاملی برای تعدی و تخلف از حقوق مردم تلقی نمی شود.
- منبع خبر : خبرشمال آنلاین
