سرویس سیاسی «ایزدشهر» شهری توریستی در مجاورت شهرستان نور است که حدود ۹ هزار نفر جمعیت ثابت دارد اما در تعطیلات، جمعیت این شهر به ۲۲ تا ۲۵ هزار نفر میرسد. همچنین ظرفیتهای توریستی بالایی در این شهر وجود دارد که درصورت حضور مدیران دغدغهمند و توسعهگرا میتواند به الگوی توسعه در میان شهرهای ساحلی […]
سرویس سیاسی
«ایزدشهر» شهری توریستی در مجاورت شهرستان نور است که حدود ۹ هزار نفر جمعیت ثابت دارد اما در تعطیلات، جمعیت این شهر به ۲۲ تا ۲۵ هزار نفر میرسد. همچنین ظرفیتهای توریستی بالایی در این شهر وجود دارد که درصورت حضور مدیران دغدغهمند و توسعهگرا میتواند به الگوی توسعه در میان شهرهای ساحلی مازندران تبدیل شود اما مانند هر شهری با چنین امتیازاتی، گروههای مافیایی مانند یک زنجیره به هم وصل میشوند تا به قیمت غارت منابع شهر، کاخ خود را آباد کنند.
«علیاصغر مسلمپور» که در مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای شهر ایزدشهر بهعنوان شهردار انتخاب شده بود، فروردین سال جاری با نامه دادگستری از ادامه کار بهعنوان شهردار و هرگونه سمتهای مدیریتی و حراستی منع شد و دلیل آن نیز صدور قرار قضایی و پرونده بازی است که شهردار ایزدشهر در بازپرسی شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ساری داشت و تا این لحظه و برابر خبری که ما داریم، هنوز از بزه انتسابی تبرئه نشده است. شورای شهر ایزدشهر نیز پس از ابلاغ این نامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ «محسن رستمی ثانی» را بهعنوان سرپرست معرفی میکند. تا این لحظه همه دستگاهها به تکلیف قانونی خود عمل کردند. دستگاه قضا به دلیل صدور قرار قضایی، نامهای به دستگاههای اجرایی ازجمله مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران مبنی بر منع اشتغال «علیاصغر مسلمپور» در سمتهای مدیریتی ابلاغ کرد و این دستگاه نیز طی یک نامه آنی از شورای شهر ایزدشهر خواست به حکم مقام قضایی تمکین کند و شورای شهر نیز چند روز بعد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سرپرست را معرفی کرد و علاوه بر آن، وارد مسیری برای بررسی چند گزینه شد و ازجمله در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ «فضلالله حسینیپور» برادر استاندار سابق مازندران را بهعنوان شهردار انتخاب کرد که در این مسیر مشخص شد فضلالله حسینیپور به دلیل نقص مدرک و همچنین پرونده قضایی، صاحب صلاحیت دانسته نشد و از فرایند انتخاب حذف گردید.
در این میان و در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری طی نامهای با اشاره به ایراد خدشه به قرار قضایی صادر شده علیه «علیاصغر مسلمپور» و تقاضای عدول از آن، اشتغال به خدمت مشارٌ الیه را بلامانع دانست.
صرفاً جهت یادآوری «بیژن پولادی» فرماندار نور باید تأکید کنیم که تا این نقطه، شورای شهر ایزدشهر در ۱۱ اردیبهشت «محسن رستمی ثانی» را سرپرست انتخاب کرد و در در ۱۶ خرداد «فضلالله حسینیپور» را بهعنوان شهردار برگزید که صلاحیت وی احراز نگردید. پس فعالیت «علیاصغر مسلمپور» با شهرداری تا این لحظه قطع شده است اما گویا برخی باندهای فاسد که سالها منافع شهر و شهروندان را به بازی گرفتهاند تلاش داشتند مسلمپور شهردار بماند و حالا که مسلمپور با دستور قضایی و همچنین با نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان، امکان حضور در این کرسی را ندارد، حتماً «فضلالله حسینیپور» باشد و لاغیر.
اینجا مافیای فاسد که ما آنان را نمیشناسیم وارد عمل میشود تا دست شورا را برای انجام تکلیف قانونی و انتخاب شهردار جدید ببندد و با بررسی مدارک میتوان فهمید که «بیژن پولادی» بهعنوان نماینده مافیا وارد ماجرا میشود و در نامهای به شماره صادره ۱۷۴۵/۱۴۰۳/۸۶۴۹ و با شماره داخلی ۱۰۲۶۹۲- ۱۴۰۳ به تاریخ ۱۵ شهریور خطاب به رییسکل دادگستری مازندران، آشکارا جملهای خلاف واقع مینویسد.
فرماندار نور در این نامه با اشاره به نامه شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری مبنی بر عدول از قرار نظارت قضایی، که بازگشت به کار «علیاصغر مسلمپور» را بلامانع اعلام داشت، مینویسد «با توجه به اینکه نامبرده -یعنی علیاصغر مسلمپور- بهعنوان شهردار در شهرداری ایزدشهر مشغول به کار بوده، لذا خواهشمند است نظر ارشادی جنابعالی بابت ادامه اشتغال به کار مشارٌ الیه را اعلام فرمایید.» نکته انحرافی دقیقاً در همینجاست. فرماندار در این نامه تلاش دارد القا کند که مسلمپور در این لحظه یعنی در ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ در اتاق کار خود در شهرداری ایزدشهر حضور دارد در حالیکه در این مدت شورا یک سرپرست و یک شهردار انتخاب کرده بود و روشن است که اگر قرار باشد «علیاصغر مسلمپور» بهعنوان شهردار ایزدشهر فعالیت خود را آغاز کند، برابر قانون باید مانند فردی که برای نخستین بار قرار است شهردار ایزدشهر شود، مراحل قانونی و همچنین استعلام از مراجع چهارگانه را انجام دهد.
عباس پوریانی رییسکل دادگستری مازندران احتمالاً بهدلیل متن نامه فرماندار که به دروغ ادعا کرد مسلمپور بهعنوان شهردار ایزدشهر مشغول به کار است در پاسخ به نامه بیژن پولادی در نامهای به تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۳ به قانون استناد میکند و مینویسد با توجه به لغو قرار نظارت قضایی بازگشت متهم به شغل سابق بلامانع است و نیازی به استعلام ارشادی ندارد. بیژن پولادی که به هدف خود رسیده بود همان روز یعنی ۲۱ شهریور طی نامهای به رییس شورای شهر ایزدشهر تکلیف میکند تا تمهیدات لازم جهت آغاز به کار «علیاصغر مسلمپور» در شهرداری در روز جاری -۲۱ شهریور- اتخاذ گردد و در سطر پایانی نامه خود تهدیدی ضمنی هم میکند که «مسئولیت هرگونه تعلل و سهلانگاری در این زمینه با شورا است»
در این زمینه چند نکته ضروری است.
با توجه به بند ج تبصره ۴ ماده ۷۱ همین که تعليق طبق مقررات قانونی اجرایی شد ، دوره خدمت شهردار بهصورت سیستماتیک و بر اساس قانون خاتمه یافته است و دیگر شهردار نخواهد بود.
ما از رییسکل دادگستری استان که حیطه فعالیتش قوه قضاییه است و حوزه مدیریتش، یک استان، توقع نداریم بر ریز قوانین شورا یا اتفاقات زیرپوستی همه شهرها ازجمله ایزدشهر، اشراف داشته باشد اما از فرماندار بهعنوان رییس کمیته انطباق و همچنین رییسجمهور شهرستان حداقل توقع این است که از قانون انتخاب شهردار آگاهی داشته باشد و بداند اگر فردی در یک دوره، شهردار جایی بوده و به هر دلیلی با شهرداری قطع همکاری کرد، برای انتخاب مجدد و آغاز فعالیت، باید از شورا شهر رأی بگیرد و شورا نیز موظف است از مراجع چهارگانه استعلام بگیرد حتی اگر فاصله رفتن و تصمیم به بازگشت وی دو ماه باشد.
در پیوند با این نکته همچنین لازم است به نامه اسماعیل مهرافزا مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری در پاسخ به نامه فرهاد عسکری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها نوشت اشاره کنیم که تصریح کرد «موضوع ادامه خدمت ایشان -علیاصغر مسلمپور- بهعنوان شهردار سالبه به انتفاء موضوع است-یعنی منتفی است- و بازگشت به کار ایشان مشمول اصل استصحاب عدمی است -یعنی باید به این شکل به موضوع نگاه کرد که ایشان شهردار ایزدشهر نیست-. لذا در صورتی که شورای شهر ایزدشهر مجدداً قصد انتخاب آقای علیاصغر مسلمپور را بهعنوان شهردار دارد، مطابق تشریفات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور عمل نماید.-یعنی باید با آرای اعضای شورا و همچنین استعلام ار مراجع چهارگانه این کار انجام گردد نه با لابی آقای فرماندار- و با ارسال نامه گمراهکننده برای رییسکل دادگستری.»
نکته مهم بعدی که درخصوص نامه فرماندار نور به رییسکل دادگستری باید گفت این است که جایی که قانون روشن و صریح است، نیازی به نامهنگاری و کسب نظر ارشادی از هیچ مقام و مدیری نیست و این کار دقیقاً مانند «احتجاج در برابر نص» است و باطل !
نکته بعدی این است که با توجه به اینکه پروندهای که «علیاصغر مسلمپور» درگیر آن بود، یک پرونده مالی مربوط به ترک تشریفات غیرقانونی بود، امروز و پس از بازگشت وی به شهرداری، شهروندان به شوخی و تمسخر میگویند هر کسی که بیشتر درگیر مسائل مبهم مالی باشد، بیشتر حمایت میشود و اشاره آنان به حمایت فرماندار نور از شهردار ایزدشهر است. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر امیدآفرینی، آیا نهادهای قضایی، بازرسی و همچنین دستگاههای امنیتی به آتشی که این اقدام بیژن پولادی فرماندار نور در دامن امید مردم انداخت، هستند ؟
«خبرشمال» برابر رسالت خود، این پرونده را که هم بوی فساد میدهد هم بوی قانونستیزی در گزارش بعدی بیشتر پیگیری خواهد کرد تا احقاق کامل حقوق مردم.
