رییس واحد معماری و شهرسازی استانداری مازندران اعلام کرد که حریم ۶۰ متری بخش‌هایی از ساحل دریای مازندران که در گیرودار کاغذبازی اداری گرفتار شده بود پس از دستور و تاکید آیت الله دکتر ابراهیم رییسی آزاد شد.
حسین علیپور افزود: طی سال‌های اخیر برای آزادسازی بخش‌هایی از سواحل دریای مازندران به با بن‌بست‌هایی مواجه بودیم که اراضی نظامی در سواحل از جمله این نقاط کور برای آزادسازی به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: پیرو دستور آیت‌الله رییسی در بهمن پارسال مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی حریم ۶۰ متری سردار باقری، رییس کل نیروهای مسلح کشور دستور آزادسازی سواحل را در اراضی نظامی صادر کرد که بسیاری از اراضی حداقل فنس کشی ها و سیم های خاردار آنها برداشته شد و عقب نشینی انجام شد.
براساس تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا، یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریباً قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
رییس واحد شهرسازی استانداری مازندران در ادامه گفت: روند آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی کشور در دولت های مختلف با فراز و نشیب همراه بود به طوریکه در برخی دولت های این موضوع به صورت پررنگ انجام شد و دربرخی دیگر از دولت ها پیگیری ها و اجرای آنها کم رنگ شد.
علیپور افزود: روند آزادسازی سواحل در این دولت به نسبت دولت های گذشته تفاوت هایی دارد که از جمله آن معطل ماندن یک دهه ای این روند در برخی نقاط بود که با وجود تلاش ها و پیگیری‌های مستمر طی سالها منجر به نتیجه نشد.
به گفته او، آزادسازی ۹۰ درصد از سواحل دریای خزر در جغرافیای استان مازندران انجام شد و درصد باقی مانده نیز شامل محوطه های بندری، دانشگاه علوم دریایی و نیروی دریایی می بایست در اختیار مجموعه ها باشند.
رییس واحد معماری استانداری مازندران با اشاره به اینکه اکنون دسترسی افقی به دریا برای تمام مردم فراهم شده است، تاکید کرد: البته ساماندهی سواحل تنها به آزادسازی خلاصه نمی شود و در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و گردشگری سواحل خود به معضل تبدیل خواهند شد که در این زمینه باید مسئولان برای استقرار زیرساخت های خدماتی، نظارتی و مدیریت ساحل وارد عمل شوند.
وی اظهار داشت: حدود ۱۱۲ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در نقاط شهری استان قرار دارد و برای اجرای برنامه های ساماندهی دریا در حال حاضر نقشه یکهزارم این سواحل تهیه شده است که در آنها مسیر پیاده راه ساحلی تهیه شده که در صورت پیشروی آب دریا این پیاده راه ها تخریب نمی شود.
آزادسازی حریم ۶۰ متر دریا از جمله طرح‌‎های مهمی بود که سال‌ها جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت‌های مختلف بود.
طرحی که به دلیلِ فراهم نبودن بسترهای لازم، بارها و بارها به تعویق افتاد تا اینکه اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل ‏با پرسش یکی از خبرنگاران بار دیگر به سرخط خبرها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: ‏‏«دستگاه های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث ‏بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می کنند.» ‏
آیت الله رئیسی با تاکید گفت: ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و ‏جاهایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای ‏مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا ‏برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می شود و ساحل برای همه هست.‏
البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، ‏به دستگاه های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند. وی در دستوری صریح‌ همه ‏دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی ‏حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
از روز ۱۰ بهمن ماه و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی ‏بین دستگاه های اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و ‏اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبرها شد.‏
موضوع وقتی ابعاد بیشتری یافت که رئیس جمهور نیز بعد از بازگشتش به تهران، بخشنامه‌ای در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ صادر کرد که در آن از جمله آمده بود که: «کلیۀ دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند».
اما نگاهی به خلع ید و رفع تصرف اراضی ساحلی نشان می دهد که استان های ‏شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث ‏رعایت حریم ۶۰ متری دریا معنا و مفهومی پیچیده تر از ظاهر ساده آن دارد.‏
این گمان که خط دریا از نقطه ای آغاز می شود که آب دریا قرار دارد و کافیست فقط ۶۰ متر بعد از ‏آن را محدوده حریم دریا در نظر گرفت کاملا اشتباه است.‏
نکته اینجاست که بر اساس قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در محدوده ایران و ‏کشورهای ساحلی دیگر، با مطالعات انجام شده از رفتارهای تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی ‏زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریاهای آزاد.
‏این نکته را سید رمضان موسوی، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم ‏کشاورزی و منابع طبیعی ساری مطرح کرده بود.‏
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: از آنجا که دریاچه خزر از ‏بقایای ۲ اقیانوس بزرگ و قدیمی جهان به نام های پالئوتتیس و نئوتتیس تشکیل شده است، رفتار ‏هیدرولوژیکی بسیار متفاوت با سایر دریاچه های ایران و جهان دارد.‏
موسوی اظهار کرد: اقیانوس های جهان در بازه ۱۰۰ ساله حدود ۱۰ سانتی متر نوسانات ارتفاعی ‏سطح آبی دارند اما بزرگترین دریاچه جهان، درهر دوره ۵۰ ساله، تغییرات و نوسانات شدید و بی ‏مانند با سطوح تراز آبی بیش از ۲۵۰ سانتیمتر بالا و پائین دارد که اثرات نوسانی آن به صورت ‏پیشروی‌ها و پسروی‌های گسترده و وسیع در بخش های مختلف ساحلی بر اساس ژئومورفولوژی ‏ساحلی رخ می دهد.‏
استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری تاکید کرد: با مطالعات انجام شده از رفتارهای ‏تاریخی و منحصر این دریا و بر اساس قانون صریح مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در ‏محدوده ایران و کشورهای ساحلی دیگر، ارتفاع نهایی زمان بیشینه پیشروی این دریا، یعنی همان ‏ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریاهای آزاد است.‏
موسوی با یادآوری اینکه هر نقطه از کره زمین دارای ارتفاعی مشخص و تعریف شده است و ‏دسترسی به این ارتفاع و نمایش آن با امکانات مدرن روز بسیار سهل و عاجل است، گفت: این ‏موضوع به راحتی از طریق فناوری نوین سنجش از راه دور، ‏GIS‏ و پهبادها و ماهواره‌ها میسر شده و ‏براحتی می توان منحنی تراز با ارتفاع منفی ۲۴.۷ متر از آب های آزاد را در سواحل شمال کشور ‏محاسبه، پایش، نمایش و نقشه برداری و محدوده ساحلی را مشخص کرد.‏
اما امروز علی رغمِ همه انتقادهایی که کارشناسان و متخصصان به نحوه آزادسازی حریم ۶۰ متر دریا وارد می‌دانند، دولت، کار را تقریبا تمام شده می‌داند. اتفاقی که اگر بر روی اصول و قواعد درست آن انجام می‌‎گرفت، حتما می‌توانست موجبات رضایت و خوشنودی کارشناسان امر را نیز فراهم آورد.

شهرستان رامسر
اواخر مردادماه بود که تعدادی از فرمانداران شهرهای ساحلی طی گفت‌وگوهایی، آخرین وضعیت آزادسازی حریم ۶۰ متر دریا را اعلام کردند.
علی لاریجانی، مسئول امور عمرانی فرمانداری رامسر با بیان اینکه ۱۹۰۲۲ متر طول نوار ساحلی شهرستان رامسر است که از این مقدار ۶/۱۶۹۶۹ متر طول سواحل آزاد است، تصریح کرد: مشکل اصلی عدم آزاد سازی باقی موارد در اختیار اماکن نظامی و خصوصی شامل مجتمع فدک، متعلق به سپاه است که اگرچه دسترسی دارد اما حریم ۶۰ متری آزاد سازی نشده است.
لاریجانی در مورد باقی مناطق آزادسازی نشده گفت: مابقی این مساحت آزادسازی نشده در اختیار شهرداری، بنیاد شهید و سایر دستگاه های دولتی و خصوصی است.

شهرستان تنکابن
حسن باقری، معاون عمرانی فرمانداری ویژه تنکابن در این رابطه اظهار کرد: ۳۱ کیلومتر و ۸۰۰ متر طول نوار ساحلی شهرستان تنکابن است که از این مقدار حدود ۲۴ کیلومتر از قبل آزاد و در دسترس عموم بود اما ذیل طرح اخیر آزادسازی و دستور رئیس جمهور، ۴۹۶ متر طول اراضی دولتی آزاد شد.
باقری با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶ کیلومتر در تصرف بخش خصوصی است که برای این موارد در دادگاه پرونده سازی انجام شده است و در مراحل پیگیری است، گفت: از باقی مقدار آزادسازی نشده در سواحل بخشی امنیتی و نظامی است و بخشی در اختیار شیلات و سازمان تحقیقات است.

شهرستان عباس آباد
مجید قبادیان، سرپرست فرمانداری عباس آباد در رابطه با موضوع آزادسازی سواحل گفت: عباس آباد دارای ۱۹ هزار و ۸۰۰ متر نوار ساحلی است که از این مقدار۱۱۶۰ متر آزاد نشده است. تقریبا ۹۵ درصد حریم ۶۰ متری سواحل آزاد شده است و حدود ۵ درصد از سواحل آزاد نشده است.
قبادیان با بیان اینکه مقدار آزادسازی نشده در اختیار اماکن امنیتی و نظامی است، اظهار کرد: اگر چه کل مسیر ساحلی عباس آباد از نظر دسترسی به سواحل آزاد است اما لزوما حریم ۶۰ متری در برخی مناطق آزاد نیست.

شهرستان چالوس
علی قاسمی فرماندار چالوس نیز اظهار کرد: از مجموع ۱۶ کیلومتر ساحل چالوس همه سواحلی که در اختیار بخش دولتی و نیمه دولتی همانند شهرداری ها بود با کمک این دستگاه‌ها آزادسازی شد و تنها بخشی از ساحل در اختیار بخش خصوصی است که آزادسازی نشده است.

شهرستان نوشهر
رستم زرودی، فرماندار نوشهر در این باره گفت: از مجموع ۶۰ کیلومتر ساحل نوشهر تاکنون با کمک دستگاه های مرتبط و همکاری بخش دولتی ۵۵ کیلومتر آزادسازی شد.
زرودی افزود: تنها پنج کیلومتر باقی مانده است که در اختیار بندر و نیروی دریایی است که نیاز به آزادسازی ندارد زیرا این دو ارگان نیازمند ساحل هستند.
وی تصریح کرد: همه راه های دسترسی به ساحل نیز مهیا است و حتی خارج از طرح نیز ناجی غریق فعالیت دارد.

شهرستان نور
احمد توکلی فرماندار شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرستان نور دارای ۲۱٫۵ کیلومتر ساحل است، اظهار کرد: آزادسازی سواحل در شهرستان نور به صورت کامل انجام شده براساس خط اعلامی منابع طبیعی که حریم دریا مبنای آن است، نقطه ای از شهرستان که اختیار ادارات و نهادها قرار داشته باشد وجود ندارد و آزادسازی ها به کامل انجام شده است.
فرماندار شهرستان نور خاطرنشان کرد: مدیریت ساحل آزاد شده براساس مصوبه ستاد ساماندهی سواحل استان، به شهرداری ها واگذار شده است.
توکلی با بیان اینکه ساماندهی حریم آزاد شده برای استفاده عموم و دسترسی آزادانه در برنامه فرمانداری قرار دارد، افزود: نقشه حریم ۶۰ متر دریا در شهرهای ساحلی نور، رویان و ایزدشهر تهیه و به تصویب رسید و همچنین در طرح تفضیلی شهرداری ها این موضوع مبنای عمل قرار گرفته است.

شهرستان فریدونکنار
سید مرتضی موسوی نژاد، کارشناس مسئول عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری فریدونکنار نیز از آزادسازی قسمت اعظم سواحل این شهرستان خبر داد و با بیان اینکه طول سواحل شهرستان ۷٫۸ کیلومتر است گفت: ۶ کیلومتر از این سواحل آزاد شده است.
موسوی نژاد با بیان اینکه باقی مناطق آزادسازی نشده عملیاتی بوده و متعلق به دریابانی، بندر فریدونکنار و تجهیزات دریایی شمال است افزود: بخشی از مساحت آزادسازی نشده سواحل نیز متعلق به شهرک خصوصی خزرشهر بوده که دارای سند مالکیت است.

شهرستان بابلسر
احمد واثق معاون عمرانی فرمانداری بابلسر نیز از وجود ۲۳ کیلومتر ساحل در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: چند نقطه مانند مجتمع فدک و کوثر سپاه و نیز دریابانی دریاکنار هنوز آزادسازی نشدند اما با این مجموعه ها مذاکراتی برای ایجاد دسترسی به ساحل انجام گرفته است.
واثق گفت: غیر از این مناطق، باقی نقاط که حتی در اختیار بهزیستی یا بانک کشاورزی و مجموعه های دیگر بود آزادسازی شد.

شهرستان بهشهر
علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر نیز با بیان اینکه آزاد سازی سواحل انجام شد و مورد رفت و آمد کامل عموم است افزود: علیرغم این اتفاق اما راه دسترسی به سواحل وجود ندارد که در این رابطه ۴ نامه به منابع طبیعی زده شد تا ۳ راه ۲۰ متری برای عموم مردم آزادکنند.
میرزایی ادامه داد: هرچند از سمت شرقی طرح دریای یاقوت سرخ بهشهر، و سمت غربی طرح دریای شهرداری نکا که در حوزه شهرستانی بهشهر است دسترسی به سواحل وجود دارد اما تلاش داریم تا با سه راه ۲۰ متری دیگر نیز مسیر دسترسی به سواحل ایجاد شده را ایجاد کنیم.

شهرستان نکا
عبدالرضا بابایی فرماندار شهرستان نکا هم گفت: طول سواحل شهرستان نکا ۴هزارو۸۰۰ متر است که یکهزارو۷۰۰ متر آن مربوط به نیروگاه شهید سلیمی است که تاسیسات خنک کننده شرکت در آن واقع شده و جز مستثنیات است.
وی ادامه داد: ۳هزارو ۱۰۰ متر جمع طول سواحل آزادشده شهرستان نکاست و بدون هیچ گونه مشکلی مورد استفاده عموم مردم قراردارد و ناجیان نجات غریق در این سواحل مستقرند.
بنابر این اخبار و شواهد و قرائن اینطور به نظر می‌رسد که دولت گرچه در تئوری و بر روی کاغذ موفقیت‌هایی را از آنِ خود می‌داند اما در میدانِ عمل، آنچه که باید، اتفاق نیفتاده و تا تحقق کاملِ این وعده هنوز راه زیادی باقی مانده است.
مسیری که قطعا از راهِ یاری گرفتن از متخصصان و جلب رضایت کارشناسان می‌گذرد.