سرویس سیاسی

رهبر معظم انقلاب که طی چند سال اخیر همواره در تعیین شعار سال، اقتصاد و تولید را در اولویت قرار می‌داده‌اند، شعار سال جاری را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده‌اند و این می‌تواند ناظر بر راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد هم باشد که مورد تأکید دولت سیزدهم است.

دولت مردمی سیزدهم برای رسیدن به این راهبرد، لازم است مسیرهای قانونی مشارکت مردم در اقتصاد را باز و هموار کند و ضمن درنظر گرفتن بسته‌های تشویقی، موانعی که در این بستر وجود دارد که عموماً ناشی از برداشت ناصحیح و ناصواب از قوانین کلی توسط مدیران اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها است را از سر راه مشارکت بردارد تا مردم با علاقه و اشتیاق وارد این مسیر پایدار شوند و در نهایت هم باری از دوش دولت بردارند و با ایجاد اشتغال، به ثروت‌آفرینی در جامعه کمک کنند.

جای تأسف است که بگوییم برخی رویه‌های تنگ‌نظرانه در استان، طی چند سال اخیر به بزرگترین مانع مشارکت مردم در اقتصاد و تولید تبدیل شده است، رویه‌هایی که ریشه در برداشت تنگ و مُضیَّق از قانون دارد و موجب شده است سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از مشارکت در تولید و تجارت منصرف شوند و همین امر موجبات تقویت اقتصاد دلالی را فراهم کرده است.   یکی از این واحدها که اخیراً به مشکل و مانع برخورد و  «خبرشمال» از آن آگاه شد و برابر رسالت رسانه‌ای وظیفه خود می‌داند صدای آنان باشد، برخورد نامناسب با «شهر فرش و شهر لوازم خانگی» است. کارگران این مجموعه در تماسی با روزنامه نگران هستند که این واحد تولیدی و تجاری، از ادامه فعالیت خود منصرف شود.

این مجموعه، یک مجموعه یک‌پارچه است که همزمان در بخش تولید و تجارت فعالیت دارد و در حال حاضر تنها در شعبه ساری بیش از ۵۰۰ پرسنل را به کار گرفته است، افرادی که عموماً جوانان و شهروندان مرکز استان هستند که سرپرست خانوار و نان‌آور خانه هستند و وقتی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این شکل در اقتصاد مشارکت می‌کند و سهم قابل توجهی از اشتغال را بر عهده می‌گیرد، ضرورت دارد همه ارکان نظام با وی همکاری و هماهنگی داشته باشند تا ضمن رونق واحدهای فعلی، به فکر گسترش حضور خود و افزایش تولید و اشتغال در استان باشد نه این‌که با موانع ساختگی، هزینه مالی گزافی به جیب فعالان حوزه اقتصاد مردمی تحمیل کنیم تا از ترس ورشکسته شدن، کسب و کار خود را تعطیل کنند و سرمایه خود را به استانی دیگر ببرند.

مشکلی که برای «شهر فرش و شهر لوازم خانگی» پیش آمد این است که سرمایه‌گذار پس از اخذ همه مجوزها، کار خود را آغاز  و کارخانه تولید فرش را راه‌اندازی کرد و سایت تولید فرش دستی را فعال کرد و به دنبال خانم‌هایی علاقه‌مند است تا ابتدا به آنان آموزش دهد و سپس آنان را در این مجموعه به کار بگیرد.

در چنین موقعیتی برخی دستگاه‌ها به مدیریت این مجموعه ایراد گرفتند که رقمی که برای تغییر کاربری شما تعیین شده است، کم‌تر از میزان واقعی بوده است و چند ده میلیارد دیگر لازم است پرداخت شود.

سرمایه‌گذار با مراجعه به مراجع قانونی تأکید دارد من نه رشوه‌ای دادم و نه در تعیین رقم تغییر کاربری مداخله‌ای کردم و همه چیز برابر قانون و با بازدید کارشناسان دستگاه مربوط و به شکلی که برای واحدهای مشابه، تعیین می‌شود انجام گرفت و امروز چرا باید چنین رقم سنگینی پرداخت کنم.

نکته مهم این است که اگر این واحد تولیدی و تجاری که تعداد قابل توجهی از جوانان را به کار گرفته است، برابر قانون کار به آنان حقوق پرداخت می‌کند و همه آنان را بیمه کرده، اگر در نتیجه چنین فشارهایی، کار را رها و استان را ترک کند، اقتصاد چه تعداد خانواده به مخاطره جدی خواهد افتاد و چه کسی پاسخگوی معیشت این افراد خواهد بود ؟

گفتنی است این سرمایه‌گذار برای توسعه فعالیت خود در چند شهر مازندران ازجمله ساری و بابلسر، سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی درنظر دارد که بخشی از آن انجام شد و هم‌اکنون در دو بخش تولید و تجارت به بهره‌برداری رسید و بخشی نیز در دستِ انجام است و منطقی نیست با ایجاد چنین موانعی، سرمایه‌گذار را از کرده خود پشیمان سازیم.

نکته مهم این است که واحد شهر فرش و شهر لوازم خانگی که متعلق به شرکت داتیس ایرانیان است با فرمول کاهش نرخ سود در واحد و جبران آن با فروش بالا و همچنین فرمول کاستن فاصله بین تولید و تجارت، موفق شد اعتماد مردم را جلب کند و بیلان مثبتی داشته باشد و همین موضوع، موجب شده است برخی رقبای سنتی که هنوز مانند سه دهه قبل فکر و برابر آن عمل می‌کنند، نتوانند موفقیت واحدهای جدید را که هوشمندانه تولید و تجارت را در هم ادغام کرده‌اند، ببینند و این رقبای عقب‌مانده نیز   تلاش دارند فضا را غبارآلود نمایند. از استاندار جدید مازندران تقاضا داریم ورودی خردمندانه به این پرونده داشته باشد و اجازه ندهد ظرفیت‌های تولیدی و تجاری استان در سطح و حد نازل بماند و همچنین تدبیری کنند تا مسیر برای تحقق شعار سار رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، بیش از گذشته هموار شود نه این‌که با اعمال چنین روش‌هایی، در دل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ترس و تردید بیندازند تا همین میزان تمایل به مشارکت را در آنان از بین ببرند.