رئیسکل دادگستری مازندران نیز طی روزهای گذشته با هشدار به دهیاران درباره ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: دهیاران موظفاند تخلفات را به مراجع قضایی گزارش دهند و در صورت کوتاهی، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
عباس پوریانی در نشست شورای حفاظت از عرصههای ملی مازندران با تأکید بر ضرورت مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی، نسبت به مسئولیت قانونی دهیاران در گزارش و پیگیری این تخلفات هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه دهیاران نمایندگان حاکمیت در روستاها هستند، گفت: قانونگذار وظایف مشخصی برای دهیاران تعیین کرده و یکی از مهمترین آنها، اطلاعرسانی و پیگیری تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساختوسازهای غیرقانونی است.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: هرچند جهاد کشاورزی بهعنوان متولی قانونی حفظ کاربری اراضی، موظف به ورود و اقدام در این زمینه است و میتواند طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مانع ساختوسازهای غیرمجاز شود، اما دهیاران نیز مکلفاند در صورت اطلاع از وقوع جرم، موضوع را به دادستان یا مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
وی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به ورود نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی باشد، با دستور دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش، اقدامات قانونی برای توقف ساختوسازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر برخورد جدی با دهیاران متخلف، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با دهیاران برگزار شده و انتظار میرود در اجرای وظایف قانونی خود، همکاری کامل با دستگاه قضایی و اجرایی داشته باشند. هرگونه کوتاهی در این زمینه، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پیش از اینها رئیس قوه قضائیه در همین رابطه گفته بود که شوراهای روستا و دهیاریها در حالی اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود میکنند که در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمیآیند.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربریها اشاره کرد.
وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاریها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود میکنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمیآیند لذا ضروری است مقامات ذیصلاح دولتی اعم از معاون اول رئیسجمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیهای، جلوی مجوز صادر کردنهای این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.
قاضیالقضات در ادامه افزود: مهم قبل از تغییر کاربری است و همه برنامه ریزی ها باید معطوف به این موضوع باشد در مواردی پس از رفع تصرف و تخریب و قلعوقمع ساختمان و بنای ایجاد شده، بازگرداندن اراضی زراعی به حالت اولیه غیرممکن است و وضعیت ناهنجاری را در آن محوطه از لحاظ انباشت نخالههای ساختمانی ایجاد میکند و چه بسا، مالک آن زمین کشاورزی نیز پس از چند سال مجدداً با گرفتن مجوزی، به ساختن بنا در زمین خود مبادرت ورزد؛ بنابراین اینگونه میشود که علیرغم کار و زحمتی که صورت میگیرد، نتیجه و هدف مطلوب در حوزه صیانت از اراضی حاصل نمیشود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه همین مبحث، بیان کرد: در مواردی نیز حکم قلعوقمع و تخریب مستحدثهای که غیرقانونی ایجاد شده صادر میشود اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمیشود.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی نیز با وعدههای متعارض داده شده از ناحیه اعضا و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ فیالمثل یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضائی در سفر به استان یا منطقهای با استماع مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح میکند که به آن کشاورزان اجازه ساختوساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع مینگرد و صدور مجوز ساختوساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری میبیند؛ بنابراین مشاهده میکنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعهای از مسائل مواجه هستیم. دادستان کل کشور نیز سال گذشته در سفری که به مازندران داشته است، تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: مازندران از جمله استانهای پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استانها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و میطلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.
موحدی آزاد تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
دهیاران مسئولیت مدیریت و نظارت بر زمینهای روستایی و کشاورزی را داشته و وظیفه دارند تا در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری نابجای اراضی اقدام کنند.
برای تغییر کاربری اراضی، رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم از ادارات مربوطه الزامی است. دهیاران به عنوان ناظران محلی نقش کلیدی در اطمینان از طی شدن این مراحل دارند.
دهیاران دارای حقوق مشخصی برای مقابله با تغییرات غیرمجاز هستند. آنها میتوانند با گزارش تخلفات به مراجع ذیربط و همکاری با نهادهای دولتی موجبات پیشگیری از تغییرات غیرمجاز را فراهم کنند.
تغییر کاربری نابجا میتواند اثرات مخربی بر محیط زیست و اکوسیستم محلی بگذارد. دهیاران باید به حمایت از محیط زیست و حفظ تعادل اکولوژیک توجه ویژهای داشته باشند. همچنین دهیاران باید با بهروزرسانی دانش حقوقی خود و ارتباط مستمر با نهادهای محلی و کشاورزان محلی، بهترین تصمیمات را در حفظ اراضی بگیرند و از تغییرات غیرقانونی جلوگیری کنند.
- نویسنده : مائده مطهری زاده
