مهاجرتی که برای آنها همواره با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه بوده است، به ویژه در ایران!
تالابهای مازندران از جمله اقامتگاههای موقت این پرندگان بی نوا در طول فصل سرد سال هستند. این تالابها ظاهرا به دلیلِ وجود غذا برای پرندگان مهاجر اقامتگاههای طبیعی خوبی میباشند؛ اما در واقع با کمین کردنِ شکارچیان بی رحم در حاشیه تالابها و انواع و اقسام روشهای ناجوانمردانه نظیرِ کرس، گذر، دام هوایی، دام چال و شب دام، ناامنترین اقامتگاه برای آنها محسوب میشود.
شکار و صید پرندگان مهاجر از سالهای بسیار دور یکی از فعالیتهای معشیتی و فصلی جوامع محلی حاشیه تالابها بوده و سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله براساس بررسیهای حاصل از نتایج سرشماری پرندگان مهاجر و اقتضای شرایط محیطی برای گونههایی که شکار تهدیدی برای بقا جمعیت آن به شمار نمیرود، پروانه شکار پرندگان به شیوههای مجاز و شناخته شده قانونی را برای جوامع محلی و بهرهبردارانی که شکار معیشت فصلی و عرف منطقه باشد صادر میکند.
در سالهای اخیر برخی از شکارچیان و بهرهبرداران محلی تالابها، کمیت و کیفیت برداشت از پرندگان مهاجر را با بکارگیری روشهای غیرمجاز از حالت معیشتی خارج کرده و در تخلفی آشکار و اعمال شیوههای نامناسب و بدون رعایت محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی وضع شده باتمام توان ممکن با نصب و برپایی دامهای هوایی و شب دامها امنیت زیستی حضور پرندگان را مختل کرده و بیمحابا به شکار انواع گونههای عادی، حفاظت شده و حمایت شده و در خطر انقراض پرندگان مهاجر اقدام میکنند.
این در حالی ست که شکار و زندهگیری پرندگان فقط به روش دوما به عنوان تنها روش سنتی و مجاز و پایدار در بهرهبرداری از اردکهای وحشی مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست بوده و براساس ماده ۲۱ آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید برای دامگاهدارانی که شکار مرغابیها برای آنها جنبه حرفهای و معیشتی داشته باشد، پروانه انتفاعی صادر میشود ولی سایر روشها به ویژه دامها و تورهای هوایی، شب دام، گذر و کرس مستند به ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۳ قانون شکار و صید ممنوع است. شکار و فروش غیرمجاز این گونههای ارزشمند میتواند منجر به کاهش چشمگیر جمعیت آنها و حتی در مواردی به انقراض گونههای خاصی منجر شود، بسیاری از این پرندگان در حال حاضر نیز در معرض خطر انقراض قرار دارند و ادامه این تجارت سیاه و غیرقانونی، وضعیت را بحرانیتر میکند.
در قانون نیز درخصوص شکار پرندگان و عرضه و فروش آن، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و محیط زیست نیز هرساله در اطلاعیههایی، جلوگیری از خرید و فروش و عرضه غیرمجاز انواع حیوانات و پرندگان وحشی و مهاجر را متذکر میشود ولی ظاهرا عامل بازدارندهای برایعدم انجام شکار این حیوانات نیست که هرساله نه تنها شاهد کاهش شکار و عرضه پرندگان وحشی در بازار و جامعه نیستیم بلکه به نظر میرسد تعداد افراد و میزان شکار نیز افزایش داشته است!
براساس نتایج بررسی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین دلایل قاچاق حیات وحش در کشور عبارتند از نیاز مالی، بیکاری، سرگرمی و لذتجویی، اظهار تفاخر و تمکن مالی، دلالی حیوانات زنده و محصولات حیات وحش، باورهای خرافی و ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات وحش که اگر این نیازهای کاذب زیاد شود در زمینه پرندگان وحشی و از بین رفتن زیست بوم، شرایطی مانند برخی حیوانات نادر پیش میآید که اگر به آن مرحله برسیم هیچ راه کاری برای برگشت وجود ندارد یا بسیار سخت خواهد بود. با توجه به گستردگی ارتباطات در عصر حاضر، به ضرس قاطع میتواند گفت کسی نمیتواند بگوید از شکار ممنوع پرندگان وحشی مطلع نبوده و یا از بازار فروش غیرمجاز این پرندگان بیخبر است و اگر دولت میخواهد جلوی فاجعهای به نام آسیب به زیست بوم وحشی در استانهای شمالی را بگیرد نیاز به پایش مستمر بازارها و مراکز زیست بود برای نظارت بیشتر را دارد تا علاوه بر نظارت، درصورت فعالیت افراد متخلف، فورا وارد عمل شده و طبق قانون، با فرد خاطی برخورد شود.
البته باید به این موضوع نیز توجه شود که با گسترش فضای مجازی، بازارها و صفحات مجازی نیز درگاهی برای فروش پرندگان وحشی و پرندگان شکار شده است که در این خصوص نیز نیاز به ورود توسط دولت و دستگاههای متولی است. حالا شکارچیان، حرفهایتر شده و با ایجاد آببندانهای مصنوعی، اقدام به شکار پرندگان مهاجر میکنند. شکارچیان غیرمجاز از طریق چاههای کشاورزی وسعتی حدود یک هکتار از شالیزارها را غرقاب کرده و پرندگان با فریب فرود امن در آببندان مصنوعی، شکار میشوند.
زمانی که بخش کوچکی از مساحتِ یک شالیزار بزرگ در یک منطقه غرقاب و مملو از باقی مانده دانههای برنج به عنوان سفره پر برکت برای تغذیه پرندگان مهاجر پهن و فراهم باشد، پرندگان به راحتی در این مناطق فرود میآیند، غافل از اینکه تورهای شکار و شلیک گلوله در کمین شان است. اگرچه در سالهای اخیر محیط زیست مازندران با هماهنگی دستگاه قضایی سختگیریهایی را در حمایت و حفاظت از پرندگان مهاجر و وحشی عملیاتی کرد و نمونه بارز آن علاوه بر افزایش جریمههای نقدی و برخورد قاطع با متخلفان، تعطیلی محل عرضه و فروش پرندگان وحشی به خصوص در فریدونکنار است و از سوی دیگر تلاش زیادی برای فرهنگ سازی به منظور کاهش شکار و سوق دادن این تخلف به سمت پرنده نگری به عنوان طرح اشتغال زا انجام داده، اما یکی از دلایل بی توجهی به ممنوعیت انجام شکار طبق گفته شکارچیان مبنی بر اینکه شکار با تفنگ بسیار لذت بخش و در عین حال با معیشت برخی از خانوارهای ساکن در حاشیه تالاب و آببندانهای استان مازندران گره خورده است.
حسین خرسند کارشناس محیط زیست معتقد است که روشهای بازدارندگی درخصوص شکارچیان غیرمجاز باید بازنگری شود و قوانین موجود به تنهایی نمیتواند بازدارندگی داشته باشد.
وی میگوید که در حال حاضر افرادی که از سوی محیط زیست به دادگستری معرفی میشوند در مرحله اول با پرداخت جریمه نقدی که برای بازدارندگی کم است آزاد میشوند و نیاز است مانند گواهینامههای رانندگی برای هر فرد نمره منفی در نظر گرفته شود تا در زمان دریافت مجوز اسلحه یا پروانه شکار، سوابق افراد نیز بررسی شوند. علیرضا نجات یکی دیگر از کارشناسان محیط زیست نیز معتقد است تدوین و اجرای قوانین سختگیرانهتر در خصوص شکار پرندگان وحشی و افزایش مجازاتها برای متخلفین میتواند در حفظ زیست بوم موثر باشد، همچنین افزایش تعداد بازرسان و ماموران محیط زیست برای نظارت بر مناطق شکار و انجام گشتهای منظم نیز میتواند از دیگر کارهای مفید در راستای جلوگیری از شکار پرندگان وحشی باشد. به گفته وی، بهکارگیری فناوریهای نوین مانند دوربینهای مداربسته و پهپادها برای نظارت بر مناطق شکار و همچنین ایجاد و حمایت از گروههای محلی و مردمی که به حفظ و مراقبت از پرندگان وحشی بپردازند میتواند موجب شود علاوه بر جلوگیری از شکار پرندگان مهاجر و وحشی، زیست بوم نیز حفظ شود. این کارشناس محیط زیست میگوید نیاز است تا دادگستری قبل از صدور رای، وضعیت افراد را نیز از محیط زیست استعلام کند و اینگونه جرائم کسانی که در حوزه محیط زیست تخلف میکنند ثبت شده و در صورت تکرار و استعلام از محیط زیست، میتواند موجب شود تا افراد حواس خود را بیشتر جمع کرده و اقدام به کار غیرقانونی نکنند.
- نویسنده : مائده مطهری زاده
