سرویس سیاسی
روزنامه «خبرشمال» در صفحه سیاسی شنبه ۲۱ مهرماه خود گزارشی مردمی از ایزدشهر نور دریافت کرد که مشتمل بر حدود ۵۰ برگه سند بود و ماحَصَل گزارش این بود درحالیکه برابر نص قانون -بند ج تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی– که تصریح دارد «دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد: الف) استعفای کتبی با تصویب شورا. ب) برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج) تعلیق طبق مقررات قانونی. د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.،» فرماندار نور در یک اقدام فراقانونی با رییسکل دادگستری مازندران مکاتبه و در نامه خود به رفع قرار نظارت قضایی شهردار ایزدشهر که پس از چند ماه اتفاق افتاد اشاره کرد و بدون شفافکردن این موضوع که طی همین چند ماه، شورای شهر یک سرپرست معرفی کرد و کارها توسط سرپرست در حال انجام است و فردی دیگری را برای شهرداری ایزدشهر معرفی کرد که موفق به کسب استعلام از مراجع چهارگانه نشد، شهردار برکنار شده را با سلام و صلوات و بدون رأی شورا و بدون انجام استعلام از مراجع قانونی، به شهرداری بازگرداند.
آنچه که ما بر آن تأکید داشته و داریم این بود که اگر قرار نظارت قضایی توسط دستگاه قضا منتفی شد و قرار است «علیاصغر مسلمپور» به شهرداری برگردد، لازم است با وی مانند کسی که برای نخستین بار قرار است شهردار شود، برخورد شود یعنی شورا تشکیل جلسه دهد، رأیگیری انجام گیرد و پس از آن استعلام از مراجع چهارگانه نیز صورت گیرد نه اینکه فرماندار با یک نامه، از روی همه این فرایندهای قانونی با غلتک عبور کند و با سلام و صلوات شهردار برکنار شده را بازگردانند.
بیژن پولادی پاسخی به نقد «خبرشمال» نداد اما روز قبل احضاریه دادگاه به مدیرمسئول روزنامه واصل شد که در پاسخ به اتهام «نشر اکاذیب» باید در مرجع قضایی حاضر شود. درخصوص این نحوه تعامل فرماندار نوشهر چند نکته را قابل به طرح میدانیم:
نخست اینکه «نقد مشفقانه، رسالت رسانه است» و «خبرشمال» هم به رسالت خود عمل کرد و به همین مسیر ادامه خواهد داد. دوم اینکه برابر قانون مطبوعات، هرگاه رسانهای به مدارکی دست پیدا کرد که شائبه کمکاری یا سوءاستفاده مدیری را ایجاد کرد، اجازه دارد نقد و انتقاد را مطرح و مدیر موردنظر میتواند جوابیه خود مستند به مدارک را به رسانه ارسال کند و رسانه نیز برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات، موظف است جوابیه را در همان صفحه منتشر کند.
سوم اینکه مدیرانی که در مواجهه با نقد رسانهای، جوابیه نمیدهند اما اقدام به شکایت میکنند مدیرانی هستند که حرفی برای گفتن ندارند و تلاش دارند با تهدید و ارعاب، منتقد را بر سر جایش بنشانند تا دیگر رسانهای جرأت نکند از آنان انتقاد کند. چهارم اینکه فرماندار، نماینده ارشد دولت در شهرستان است و وظیفه نخست وی خدمترسانی به شهروندان و پیگیری مطالبات مردم است و هر فرمانداری برای پیگیری مطالبات مردمی، باید گوشی شنوا داشته باشد و نقدها را بشنود نه اینکه در برابر نقد مسئولانه یک رسانه، به جای ارسال جوابیه، احضاریه دادگاه بفرستد. پنجم اینکه گویا «بیژن پولادی» بیش از آنکه خود را فرماندار و خدمتگزار بداند، خود را فرعون و صاحباختیار فرض کرده است و شأن خود را اجلّ از پاسخگویی میداند و در برابر یک نقد معمولی، اقدام به شکایت کرد. جهت مزید اطلاع بیژن پولادی لازم است در این سطور نیز یادآور شویم شهروندان ایزدشهر از ما خواستند از فرماندار نور بپرسیم بین ایشان و علیاصغر مسلمپور چه ارتباط پنهانی وجود دارد که بهرغم اینکه قرار نظارت قضایی علیه شهردار در یک پرونده مالی از سوی مقام قضایی صادر شد، وی برای بازگرداندن شهردار این اندازه عجله کرد و پا بر قانون مجلس گذاشت؟
نکته ششم ما خطاب به «یوسف نوری» استاندار مازندران است؛ جملهجملهای که در گزارش انتقادی «خبرشمال» مورخ ۲۱ مهرماه نوشته شد، مستند به مدارکی است که هنوز در دفتر روزنامه موجود است. افزون بر آن در تماسی که روز قبل از انتشار گزارش با «اسماعیل مهرافزا» مدیرکل عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مازندران داشتیم به نامه شماره ۹۸۵۱۹-۱۴۰۳ مورخ ۶ شهریورماه گذشته ایشان اشاره کردیم که تأییدی بر غیرقانونی بودن آغاز به کار «علیاصغر مسلمپور» شهردار ایزدشهر با تَردستی فرماندار است، آقای مهرافزا نیز ضمن تأیید این نامه گفتند چون قانون ابهام داشت، فرماندار از رییسکل دادگستری استعلام کرد و برابر پاسخ جناب پوریانی، این اقدام انجام شد. سوال آن روز ما از جناب مهرافزا که اینجا از شما میپرسیم این است،
این قانونی برای کل کشور است و اگر ابهامی داشته باشد مسیرش اقدام مجمع نمایندگان و طرح در مجلس برای رفع ابهام است، ضمن اینکه از نظر ما قانون، صریح و روشن است و جایی که قانون روشن است، مکاتبه کردن فرماندار با مقام قضایی و طلب نظر ارشادی کردن، در حکم اجتهاد در برابر نص و باطل است. لازم است از استاندار مازندران بپرسیم آیا پاسخ یک نقد مشفقانه رسانهای، شکایت است آن هم در دولتی که مسعود پزشکیان رییس دولت در یکی از نخستین اقدامات خود در مردادماه گذشته، با درخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران مبنی بر «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه» موافقت کرده بود. نکته نهایی اینکه «خبرشمال» در تنظیم گزارش موردنظر برابر مطالبه عمومی، بررسی حدود ۵۰ صفحه سند و مدرک و همچنین نگرانیهایی که در بین مردم مبنی بر فعالیت برخی گروههای مافیا در شهرداری ایزدشهر وجود دارد، عمل کرد و به رسالت رسانهای خود و عهدی که با مردم بسته است، وفادار خواهد ماند.