سه استان مازندران، گیلان و گلستان به دلیل مزیت‌های جغرافیایی ازجمله قرار داشتن در ساحل دریای کاسپین و همچنین جنگل‌های هیرکانی و واقع شدن در مسیر مواصلاتی مشهدالرضا و فاصله مطلوب با پایتخت هر ماه و هر هفته مقصد مسافران بسیاری از استان‌های مختلف کشور است و هر جا که محل تردد مسافران باشد، نظر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بهش خصوصی را به خود جلب می‌کند و شرط نخست توسعه همین است که در این منطقه فراهم است.

این سه استان هم از نظر اقلیمی شباهت‌های بسیاری به هم دارند و هم ظرفیت‌های توسعه در این سه استان مشابه هم است اما یک نکته دیگر را نیز باید به این مشابهت‌ها افزود و آن وجود موانعِ توسعه در این سه استان است، موانعی کاملاً قانونی.
شاید باور ان دشوار به نظر بیاید اما آن میزان که قوانین در این سه استان مانعِ توسعه و بازدارنده هستند و سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند، برای فعالان بخش خصوصی ایجاد انگیزه نمی‌کنند و اگر می‌بینیم سرمایه‌گذاران از این منطقه خارج می‌شوند و برای سرمایه‌گذاری به پایتخت یا سایر استان‌ها می‌روند، دلیل آن وجود همین قوانین است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که بسیاری از این قوانین برای استان‌های دیگر چون اصفهان و فارس کاملاٌ مناسب و منطقی هستند و باید به دقت اجرا شوند اما اصرار بر اعمال همین قوانین در سه استان مازندران، گیلان و گلستان به مانعی برای توسعه تبدیل می‌شود و باید برای آن کاری کرد. روز گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفته است. عبدالرضا کریم‌پور در جلسه مسئولان استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست طی دو هفته، قوانین و مقرراتی را که در استان‌های شمالی به مانعی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها تبدیل شده، به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اعلام کنند.
وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخش خصوصی خواست تا قوانین و مقررات بازدارنده توسعه را شناسایی و برای تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی کشور به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان ارسال کنند.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و موافقت رییس‌جمهور، معاون اول و رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تدوین لایحه توسعه استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفته است و هدف، شناسایی قوانین و مقرراتی است که با وجود یک‌سان بودن در سطح کشور، در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران به مانعی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.
کریم‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در این فرآیند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت دو هفته موارد و پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، در نشست مشترک سه استان شمالی کشور مطرح و نهایی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی با مشارکت استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و با حضور استانداران، رؤسای مجامع نمایندگان و معاون رییس‌جمهور انجام و در قالب یک لایحه جامع برای تسریع در روند توسعه استان‌های شمالی به دولت ارائه خواهد شد. از منظر آمایش سرزمین، جلوگیری از اجرای بسیاری از این قوانین، اتفاقی بسیار مبارک است و می‌تواند موانع بسیاری را از جلوی پای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بردارد مشروط به این‌که اولاً شناسایی قوانین موردنظر به درستی انجام گیرد و دوم این‌که تصمیمی که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفتند، در حد خبر متوقف نماند و این اراده در مدیران ارشد سه استان باشد که موانع قانونی را از سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که لوکوموتیو توسعه هستند، بردارند.