چند روز قبل سردار حسن مفخمی شهرستانی فرماندهی انتظامی استان در نشست با خبرنگاران درخصوص افزایش قتل در مازندران هشدار داد و گفت 40 درصد این قتل‌ها ریشه در اختلافات خانوادگی دارد و 60 درصد نیز به دلیل دعوا و نزاع رخ می‌دهد.

روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، مردی در روستای سراج‌کلا از توابع قائم‌شهر در استان مازندران، همسر خود «حوریه داداش‌پور» و دختر خردسالش «سلین افرایی» را به قتل رساند آن هم به شیوه‌ای بسیار سبعانه یعنی خفه کردن همسر و دختر خردسال، اتفاقی که بسیاری از شهروندان و اهالی منطقه را محزون کرد.
با وجود این‌که خبرنگاران در مواجهه با چنین پرونده‌هایی به دیوار بلندی به نام «حبس اطلاعات» مواجه می‌شوند و هم نهاد قضایی و نیروی انتظامی به دلیل ماهیت کاری که دارند و ضرورت محرمانه‌بودن چنین کیس‌هایی تا رسیدن به نتیجه نهایی تحقیقات، از ارائه جزییات خودداری می‌کنند، بررسی «خبرشمال» از چند منبع مشخص کرد که این زوج هر دو یک تجربه شکست در زندگی خانوادگی را داشتند و اوضاع اقتصادی آنان نیز چندان روبه‌راه نبوده است به شکلی که شوهر همواره از والدین همسر خود که زمین کشاورزی دارند توقع داشت سهم‌الارث دخترشان را بدهند. همچنین تحقیقات ما تأیید می‌کند قاتل خیلی زود دچار ندامت و پشیمانی شده و در مراسم تشییع پیکر مقتولین، بی‌قراری می‌کرده و این نیز می‌تواند نشانه‌ای از ارتکاب به قتل تحت شرایط «جنون آنی» باشد. آنچه که همه ما باید بدانیم این است که کثرت وقوع جرایمی چون قتل به کوتاهی دستگاه قضا و نیروی انتظامی مربوط نیست که وظیفه این دو دستگاه، پس از قتل آغاز می‌شود و نهادهای فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی هستند که وظیفه دارند این جرایم را پیش‌بینی و دلایل آن را بررسی کنند و در نهایت راهکارهای کاهش این جرایم را به نهادهای بالادستی اعلام کنند تا شاهد کاهش آن باشیم.
انگیزه این قتل مانند بسیاری از قتل‌ها، نزاع خانوادگی است اما نزاع خانوادگی خود عوامل متعددی دارد که اعتیاد و مشکلات اقتصادی دو فاکتور مهم و پررنگ آن است و مدیران و سیاست‌گذاران باید برای این دو عامل، راه‌حل ارائه کنند. ریشه بسیاری از طلاق‌ها و همچنین برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی نیز مشکلات اقتصادی و اعتیاد است.
اگر این پرونده‌ها را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که قاتل خود قربانی شرایط دشوار اقتصادی جامعه است و تا این بستر اصلاح نشود، وقوع چنین جرایمی نیز روی در کاهش نخواهد برد. البته قربانی دانستن قاتل، به هیچ وجه از بار حقوقی که بر دوش وی است و همچنین کیفر و مجازات وی چیزی کم نمی‌کند اما در مقام تحلیل می‌توان گفت اگر وی درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود، چه‌بسا مرتکب چنین جنایتی نمی‌شد.
برابر گزارش مرکز آمار که آثار ملموس آن را همه ما در زندگی روزانه احساس می‌کنیم، نرخ تورم در برخی اقلام ضروری به سه رقمی نزدیک شده است و دیگر کالابرگ نیز دردی از مردم دوا نمی‌کند و این تورم، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند که از تاب و تحمل و بسیاری از خانواده‌ها خارج است و همین فشار زمینه‌ساز اختلافات خانوادگی و طیف گسترده‌ای از جرائم ازجمله قتل می‌شود.
اگر دوست داریم جلوی روند فزاینده قتل و دیگر جرایم در استان و کشور متوقف شود باید به اقتصاد بپردازیم و هشدارهای اقتصادی ازجمله افزایش بیکاری، گرانی، کوچک شدن سفره مردم، ورشکستگی کسب و کارها و موارد مشابه را جدی بگیریم.
نکته آخر این‌که اگر شرایط ناپایدار اقتصادی و معیشتی ادامه پیدا کند، می‌توان احتمال داد که وقوع چنین جرائمی نیز استمرار یابد چون مشکلات اقتصادی که علت است همچنان برقرار است و برابر قانون ضرورت بین علت و معلول، تا علت ریشه‌کن نشود، نمی‌توان توقع داشت که معلول حذف گردد.