اتفاقاتی که در دوره قبل در شهرداری ساری افتاد و موجب شد کار همه اعضای شورا و همچنین شهردار به دستگاه قضا باز شود و به جرایم مختلف مالی متهم شدند تا جایی‌که شورای شهر منحل اعلام گردید و همچنین مشکلات مربوط به اتهامات شهرداری سابق بابل، گوش‌ دستگاه‌های نظارتی و امنیتی را تیز کرد و با هماهنگی نهاد قضا موفق شدند در چند شهر دیگر نیز خط تخلّفات را پیگیری کنند.

ادامه این وضعیت به شهرداری گرگان و رشت در دو استان گلستان و گیلان هم رسید و پرونده‌های قضایی در این رابطه تشکیل شد و روز گذشته رییس‌کل دادگستری گلستان خبر از صدور احکام بدوی این متهمان داد.

حیدر آسیابی با اشاره به پرونده معروف به فساد شهرداری گرگان گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنان، بر اساس رأی دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و مجازات تکمیلی محکوم شد.

رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به این‌که رأی صادره قابل اعتراض است، افزود: ۳ متهم دیگر این پرونده هم به حبس و مجازات تکمیلی

محکوم شدند. گفتنی است سال گذشته در پرونده معروف به فساد شهرداری، شهردار، دو عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با تعدادی کارچاق کن و پیمانکار بازداشت شدند.

همچنین روز گذشته اعلام شد یکی دیگر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت شد. رییس شورای اسلامی رشت دوشنبه-دیروز- با تایید این خبر گفت: بازداشت یکی دیگر از کارمندان شهرداری رشت به ما اعلام شد اما علت انگیزه دستگیری این شخص به ما اعلام نشده‌ است.

محمدحسین واثق کارگرنیا اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام این بوده که علت بازداشت این فرد «خانم» در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. وی با بیان این‌که این فرد هم اکنون مسئولیتی در شهرداری رشت نداشته وکارمند عادی این حوزه بوده است، خاطرنشان کرد: وی در گذشته مسئول هماهنگی مناطق شهرداری بوده است اما در زمان حاضر، مسئولیتی بر عهده نداشت.

طی یک هفته اخیر در ۲ مرحله؛ نخست سه نفر از کارمندان شهرداری رشت و نوبت دوم یک نفر از نیروهای این حوزه به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند. از مجموع بازداشت شدگان در مجموعه شهرداری رشت طی یک هفته اخیر ۲ نفر زن و سه نفر مرد هستند. هرچند در دو سالی که از آغاز به کار شورای دوره ششم گذشته است، در شهرداری و شورای شهر ساری اتفاق ناخوشایندی نیفتاد اما اگر به مجموعه اتفاقات مشابه در همین سه استان شمالی توجه کنیم متوجه می‌شویم که هرچه شهرداری بزرگتر باشد، حاشیه‌های آن و احتمال فساد مالی در آن بیشتر است این در حالی است که در چنین شرایطی ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی داخل دستگاه مانند بازرسی و حراست، حفره‌های فساد و مسیرهای ویژه‌خواری را شناسایی کنند و آن مسیرها را مسدود سازند تا دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ناگزیر از ورود نشوند که این ورود، هزینه بسیاری به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد ضمن این‌که از نظر مالی نیز آسیب غیرقابل جبرانی دارد.

متأسفانه تکرار بازداشت‌ها و استمرار تخلّفات حکایت از آن دارد که برخی از کارکنان مجموعه مدیریت شهری با خود این احساس را دارند که در «خارج از محدوده» قرار گرفتند و کسی را حاضر و ناظر بر خود نمی‌دانند و تا جایی پیش می‌روند که در دام نهادهای نظامی و قضایی می‌افتند گویا که در داخل دستگاه عریض و طویل مدیریت شهری، هیچ نظارتی بر عملکرد آنان اعمال نمی‌شود.

نکته مهم این است که حوزه مدیریت شهری با طرح‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و برنامه‌های اجتماعی که دارد ناچار است با پیمانکاران زیادی در ارتباط باشد و طرح‌ها را به پیمانکاران واگذار کند و سابقه نشان داد یکی از گرانی‌گاه‌های فساد و سوءاستفاده در حوزه مدیریت شهری، این نقطه است ضمن این‌که شهرداری محل مراجعه مردم برای دریافت مجوز و پروانه فعالیت‌های مختلف است و این موضوع نیز در فقر نظارت و فقدانِ رصد نهادهای داخلی چون حراست و بازرسی، می‌تواند

به فعالیت کارچاق‌کن‌ها منجر شود که با دریافت مبالغی، اقدام به اخذ مجوز یا سایر تسهیلات اداری کنند. نکته آخر این‌که ضرورت ورود مسئولان قضایی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مربوط به زمانی است که تخلّف انجام شده و لازم است سطوح نظارتی درون دستگاه، فعال باشند و اساساً اجازه وقوع تخلّف را ندهند که کار به ضربه به اعتماد مردم و ورود دستگاه قضایی برسد.