بیش از یکســال از زمانیکه رییس دولت ســیزدهم طی یــک نامه دســتوری به همه دستگاههای اجرایی، خواستار آزادسازی حریم ۶۰ متری ســاحل دریای خزر شد، گذشت و از ً آن روز به بعد شــاهد بودیم کــه تقریبا همه دســتگاههای دولتی و حتی نهادهای فراتر از دولت، به این حکم، گردن نهادند و امروز بخش اعظمی […]
بیش از یکســال از زمانیکه رییس دولت ســیزدهم طی یــک نامه دســتوری به همه دستگاههای اجرایی، خواستار آزادسازی حریم ۶۰ متری ســاحل دریای خزر شد، گذشت و از ً آن روز به بعد شــاهد بودیم کــه تقریبا همه دســتگاههای دولتی و حتی نهادهای فراتر از دولت، به این حکم، گردن نهادند و امروز بخش اعظمی از حریم ساحل دریای خزر در سه استان مازندران، گیالن و گلستان آزاد شده و در اختیار مردم قرار دارد و این اتفاقی مبارک است. در پیونــد با همین موضوع نیز چندین جلســه با حضور اعضای مجمع نمایندگان سه استان، استانداران و رییسجمهوری برگزار شــد تا بســترهای اجرایی مربوط به گسترش صنعت گردشگری در سواحل، با حضور بخش خصوصی فراهم شود. روز گذشــته سیدمحمود حســینیپور در همین زمینه از برگزاری جلسه و توافقی با حضور استانداران گیالن و گلســتان خبر داد و گفت: طبق توافقی که بین استانداران شمالی گیالن، مازندران و گلستان با ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حضور وزیر کشــور صورت گرفته است، مدت زمان واگذاری اراضی ساحلی به ســرمایهگذاران از سه سال به پنج سال و پس از بررسی و نداشتن تخلف و انحراف تا ۳۰ سال هم افزایش مییابد. وی با بیان این که احراز هویت ســرمایهگذاران در واگذاری بســیار مهم و مورد تاکید اســت، ادامه داد: همســو با این رویکرد، اشتغالزایی و رونق اقتصادی محقق میشود. اســتاندار مازندران بــا ذکر این نکتــه که دولت ســیزدهم با نشستهای متعدد مشــکل اجاره یک سال واگذاری زمین ساحلی به سرمایهگذاران به پنج سال را حل کرده اســت، بیان داشت: ضمن بررسی هرســاله از فعالیت سرمایهگذار، با ارزیابی مثبت طی پنج ســال، پس از مسجل شدن اهلیت سرمایهگذار، زمان واگذاری تا ۳۰ سال هم میرسد. وی گفت: شــهرداران ارایه خدمات زیرســاختی سواحل خزر به مســافران و گردشگران را باید بسیار جدی بگیرند. حســینیپور با بیان این که چندین جلســه را با وزارت کشــور و منابع طبیعی در مقوله ســاماندهی سواحل دریای خزر داشتهایم، ادامه داد: الگوهایی در ساماندهی ســواحل دریای خزر را در بابلسر، فرحآباد ساری و سواحل سرخرود پی ِش رو داریم. درخصوص اظهــارات اســتاندار مازنــدران باید تأکید کنیم که الزم اســت محوریت این واگذاریها گردشگری باشــد و اولویت در این مسیر با صاحبان طرحها و پروژههایی باشــد که به صنعت توریســم اختصاص دارد. ناگفه پیداســت که یکی از ظرفیتهای ویژه سه استان شمالی »صنعت گردشــگری« است که یکی از کانونهای آن نیز خط ســاحلی است که از شرق گلستان تا غرب گیلان امتداد دارد.
نکته بعدی این اســت که دولت و دســتگاههای دولتی نمیتوانند ورودی مستقیم به این حوزه داشته باشند و الزم اســت بخش خصوصی بهعنوان بازوی دولت وارد عمل شــود و برای تشویق سرمایهگذاران، الزم است مسیر واگذاریها تسهیل شود، موضوعی که در سخنان استاندار مازندران نیز به وضوح طرح شد. نکته ســوم و بسیار مهم مقاومت برخی دستگاهها ازجمله امور اراضی و منابع اســت که در نگاه بخش خصوصی، به »ســنگاندازی« تعبیر شده و موجبات کاهش میل و رغبت آنان را فراهم ســاخته اســت و برخی دســتگاهها در عمل نشــان دادهاند که بهرغم وجود توافقنامهها و همچنین قانون صریح و روشن، باز هم ســاز خــود را میزننــد و در نهایت موجب میشــوند که تعداد کمی از فعاالن بخش خصوصی، به این مسیر وارد شوند. در مــواردی حتی به وجود اجــرای کامل طرح و تأیید نهادهای نظارتی، این دستگاهها از انتقال قطعی و واگذاری سند مالکیت خودداری کردند که استاندار مازندران، بهتر از هر کســی در جریان این موضوعات قرار دارد و الزم اســت در این زمینــه نیز به فعاالن بخش خصوصی و سرمایهگذاران اطمینان خاطر بدهد و بهترین اقدام در این زمینه، صدور ســند نهایی به نام افرادی اســت که از ســالها قبل در ساحل خزر اقدام به سرمایهگذاری با محوریت گردشگری کردند اما تاکنون موفق نشــدند انتقال دائمی سند مالکیت زمین را بگیرند.
