مائده مطهری زاده
استان مازندران، استان کشاورزی است. انواع محصولات کشاورزی و غذایی در این استان کشت می‌شود و حمایت از کشاورزی مازندران، تضمین امنیت غذایی کشور است.
استاندار مازندران در تازه‌ترین اظهارات خود، به مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: ایجاد خط اعتباری ویژه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان از سوی بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.
یوسف نوری روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران که در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، به اهمیت انجام کار عملیاتی و به موقع به عنوان مهمترین رویکرد رئیس جمهور شهید اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت مناسب آب و هوایی، به طور یقین امسال با افزایش تولیدات محصولات کشاورزی مواجه خواهیم شد، بنابراین از هم اکنون باید به فکر صادرات محصولات کشاورزی باغی شیلاتی از جمله سه میلیون تن مرکبات باشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام مسایل صادرکنندگان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی مازندران احصا شده است.
وی با بیان اینکه گسترش دیپلماسی اقتصادی طبق چارچوب به عنوان مهمترین اولویت دولت سیزدهم توسط رئیس جمهور شهید عملیاتی شده است، ادامه داد: با توجه به وجود بازار هدف خارجی، ساماندهی صادرات محصولات تولیدی کشاورزی و صنعتی استان ضروری است. استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که چرخه اضافه برای کشاورزان نباید ایجاد شود، توضیح داد: دست اندرکاران باید برای تولید محصولات جدید برای بازار های ایجاد شده، اهتمام کنند.
نوری بازار عراق برای محصولات کشاورزی و صنعتی مازندران را فرصت بی نظیر توصیف کرد و گفت: بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و cis تشنه محصولات کشاورزی مازندران است. وی خرید کشتی کانتینر دار را از مصوبات دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به مازندران دانست و اظهار داشت: برای حل مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش، خط اعتباری ثابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان از بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.
نماینده عالی دولت در مازندران راه اندازی پنجره واحد تجاری در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور ۶۰ هیات دیپلماسی کشورهای مختلف در مراسم تشییع رئیس جمهور شهید نشان دهنده افزایش مراودات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سه سال گذشته بوده است. نوری با بیان اینکه همه موانع پیش رو صادر کنندگان به صورت موضوعی باید بر طرف شود، گفت: مسائل حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی را در مازندران پیگیری خواهیم کرد.
استاندار مازندران با توضیح این که با همکاری سازمان انرژی اتمی مشکلات کیفیت و ماندگاری محصولات کشاورزی باغی و همچنین مقابله با آفت مگس میوه حل و فصل می شود، تصریح کرد: در حوزه امنیت غذایی محصولات کشاورزی مازندران با عملیات پرتو دهی هسته ای حل و فصل خواهد شد.
نوری همچنین گفت: مشکلات رفع تعهد ارزی صادر کنندگان را از طریق بانک مرکزی حل و فصل خواهیم کرد. کمبود منابع مالی، مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، معضلات حمل و نقل‌های دریایی، زمین و هوایی، پایین بودن کیفیت محصول کشاورزی و ماندگاری اندک و تاخیر ترخیص کالا در بنادر کشورهای هدف خزری، عملی نشدن تعهد ارزی و توقف ثبت سفارش کالا برای تهاتر از جمله موانع پیش روی توسعه صادرات مازندران عنوان شده است.
مازندران طبق چشم‌انداز ترسیم شده در سال ۱۳۹۶ قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به صادرات سه میلیارد دلاری برسد، اما به استناد آمارها میزان صادرات این استان رشد چندانی نداشت و در آستانه سال ۱۴۰۰ همچنان مانند چند سال اخیر است. اگرچه حمایت دولت در قالب های مختلف مانند توسعه دیپلماتیک و باز کردن راه برای صادرات، مهیا شدن امکان ذخیره سازی بیشتر با استفاده از فناوری های نوین در کنار به سرانجام رسیدن ساخت و تجهیز پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مازندران، تغییر یافت تا در نهایت نقش دلالان به حداقل ممکن کاهش یافته و یا پایشان از باغ‌های مرکبات قطع شود، اما اگر نسبت به صادرات محصولات کیفی مرکبات به بازار هدف و مدیریت منابع مالی برای محصولات تولیدی بی‌توجهی شود، بار دیگر با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، موضوعی که یکی از صادرکنندگان محصولات باغی مازندران نسبت به فعالیت دلالان با کارت بازرگانی یکبار مصرف و محصولات بی‌کیفیت هشدار داد. خلیل قلی‌زاده در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران خطاب به استاندار و دیگر اعضای دولتی عضو این کارگروه با توضیح این نکته که کارهای غیر استاندارد در کشور در مقوله صادرات وجود دارد، گفت: مازندران با تولید حدود هشت میلیون تن، حدود ۶ درصد غذای کشور را تامین می‌کند، اما میزان منابع مالی استان برای کمتر از یک درصد محصولات کشاورزی این خطه است. وی با توضیح اینکه برای ۵۰۰ هزار تن مدیریت کالای کشاورزی استان به ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز است، افزود: تامین این مقدار منابع مالی در توان هیچ یک از بانک‌های استان نیست، بنابراین مدیریت محصولات کشاورزی مازندران همواره اسیر دست دلالان بومی و غیربومی است، یعنی آنان با قیمت پایین و بدون توجه به کیفیت کیفیت هم به بازار تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان ضربه می‌زنند.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت سیزدهم ادامه داد: سال گذشته با حمایت دولت کیوی‌کاران مازندران حداکثر درآمد را داشتند، آنان به درآمد ۱۱۰هزار میلیارد ریالی رسیدند، به دلیل اینکه صادرات هدفمند بوده است. قلی زاده به مشکلات رفع تعهد ارزی صادر کنندگان اشاره کرد و ادامه داد: راهکار تهاتر کالا که از سوی دولت مطرح شد بسیار خوب است، اما این که از سه ماه گذشته ثبت سفارش نمی شود، مشکلات را دو چندان کرده است.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۰ هزار تن سالن انجماد در مازندران وجود دارد اما ثبت سفارش برای واردات گوشت مورد نیاز مازندران و کشور در قالب تهاتر کالا عملیاتی نمی شود، تصریح کرد: با توقف ثبت سفارش ترمز توسعه صادرات کلید خورد. این صادر کننده محصولات کشاورزی مازندران حمل و نقل دریایی را مهمترین و ارزانترین راه برای صادرات دانست و در عین حال توضیح داد: اما قیمت حمل دریایی در خزر برای مازندران بالا است. قلی زاده به چالش های کشتیرانی دریای مازندران اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که طرف روسی با تاخیر زیاد ترخیص کالا مازندران را انجام می دهد. وی از استاندار مازندران خواست تا با انجام دیپلماسی اقتصادی دولتی بین مسوولان مازندران و طرف روسی این موارد را حل کند. وی با بیان اینکه قراردادهای خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران علاوه بر روسیه با کشور چین و هند وجود دارد، اظهار داشت: حمل و نقل بین المللی در مازندران از دیگر مشکلات است.
وی با تاکید بر این نکته کشور مقصد حتی رنگ میوه و شیرینی و اندازه محصولات کشاورزی را برای ما مشخص می کنند، گفت: تجربه نشان داده است که عمده مصحولات مرکبات و کیوی مازندران قابلیت صادرات دارد و اگر در فرایند برداشت تا بسته بندی همه استاندارد ها رعایت شود، به راحتی می توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم. مدیر عامل پایانه صادراتی بین المللی روماک مازندران برندسازی و استاندارد سازی صادرات محصولات باغی را امر بسیار مهم برای گسترش حضور در بازار جهانی توصیف کرد و گفت:‌ بازار روسیه با ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات مرکبات مازندران فرصتی در حمایت از باغداران استان است اما به دلیل بی توجهی به امر نظارت در حوزه صادرات به شدت تخت تاثیر واسطه ها و دلالانی قرار دارد که اصلا نسبت به مقررات ثبت و کارت بازرگانی توجه ندارند. مازندران هر سال هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. اما به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر مازندران به سهم واقعی‌اش از صادرات نرسیده است.
صادرات سه میلیارد دلاری چشم‌انداز اقتصادی ترسیم شده برای مازندران از اواخر سال ۱۳۹۶ بوده است، اما طبق آمار رسمی گمرگ استان ارزش صادراتی مازندران با گسترش دیپلماسی که دولت سیزدهم عملیاتی کرد، طی سال گذشته به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. صادرکنندگان در مسیر پر پیچ و خم صادرات با چالش ها و دست اندازهای زیادی مانند هزینه بالای حمل و نقل، وجود کالاهای قاچاق، بی توجهی و حمایت نشدن و عقب افتادگی فناوری، دچار هستند که تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت می تواند برخی از این چالش را برطرف کند.