مائده مطهری زاده
اخیرا کشت قراردادی در مازندران همچون برخی دیگر از استانهای کشور رواج پیدا کرده است.
شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ارائه کرده باشد. بر اساس تعریف این سازمان؛ «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر میشود.» البته در جهان، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد، اما تمام آنها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند. با این حال بر مبنای اعلام جهاد کشاورزی، کشاورزان متقاضی که توان تامین نهادههای کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، میتوانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قراردادی امضا کنند؛ بر مبنای این قرارداد جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای سفته، کود مورد نیاز را به کشاورز تحویل میدهد. کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل میدهند و بعد از کسر هزینههای کود، مطالبات خود را دریافت میکنند. این کار با حمایت در تهیه و تحویل انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، همچنین با پرداخت یارانه و پاداش بهرهوری، بیمه کشاورزان و کسر مبلغ آن در زمان تحویل، یارانه آزمون خاک و… انجام میشود. کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز، تولید محصول انجام میشود. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکتها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهادههای تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارغ از دیگر دغدغهها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است. کشاورزی قراردادی را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطهگری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده و اجرای آن را کلید زده است. با این حال این طرح موافقان و منتقدانی دارد، موافقان میگویند، کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورز است تا بتواند نهاده خود را به موقع دریافت کند و با استفاده به موقع تولید، محصولش بیشتر شود و برای فروش آن هم نگرانی نداشته باشد اما مخالفان این طرح مدعی هستند این روش، پرورش سیستم ارباب رعیتی است، شرکتهایی که کشاورز با آنها قرارداد منعقد میکند نقش خان و ارباب را بازی میکنند و محصول آنها را به قیمتهای ناچیز خریداری خواهند کرد، از سوی دیگر به دلیل خرده مالکی در کشور، امکان اجرای صحیح آن نیست.
سود حاصل از اجرای این طرح در راستای حفظ امنیت غذایی برای مردم است
سی ام آبان ماه امسال بود که مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران اعلام کرد که کشاورزی
قراردادی در مازندران کلید خورد.
عباسعلی وفایی نژاد از آغاز اجرای طرح کشاورزی قراردادی در استان مازندران خبر داده و در خصوص مزایای اجرای این طرح گفت: تأمین نهادههای تولید مانند کود، سم و دیگر نهادهها و آموزش کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی و خرید محصول تولیدی از کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران موجب کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورزان است که سود حاصل از اجرای این طرح نیز در راستای حفظ امنیت غذایی برای مردم است.
وی افزود: کشاورزان استان مازندران با ثبت نام در این طرح و اجرای کشاورزی قراردادی از ۲۰ درصد تخفیف در حق بیمه و انجام تسویه حساب نهایی در زمان تحویل محصول سود خواهند برد. وفایی نژاد همچنین در خصوص هزینه کرایه حمل محصولات کشاورزی اظهار داشت: در این طرح به ازای تحویل هر تن محصول به مراکز خرید تضمینی مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه کرایه حمل محصول به کشاورز تخصیص مییابد. وی از دیگر مزایای اجرای این طرح به معرفی کارشناس به کشاورزان طرف قرارداد اشاره کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز به منظور تسهیل، هدایت و نظارت، اقدام به معرفی کارشناس به کشاورزان طرف قرارداد و ارائه مشاورههای فنی در طول دوره کاشت، داشت و برداشت محصول خواهند داشت. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران همچنین اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با اجرای این طرح در زمینه تولید گندم، ۲۱ هزار هکتار از مزارع گندم استان به صورت قراردادی زیر کشت رفت و با توجه به ۵۸ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم شاهد افزایش ۴۲ درصدی برداشت گندم در استان بودیم. وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز انتظار میرود با توجه به اجرای طرح کشاورزی قراردادی در کشت محصولات گندم و دانههای روغنی، شاهد استمرار و ادامه خوداتکائی و دستیابی به جهش در رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی باشیم.
طرحی که در اجرا از اهداف اصلی منحرف شد
اما نتایج طرحهای قراردادی طی سالهای قبل حکایت از آن دارد که نه کشاورز راضی بود و نه مصرف کننده. قرار بود در این طرح نهادههای مورد نیاز و حمایتهای فنی و پشتیبانی در اختیار کشاورز قرار گیرد و هنگام خرید نرخ این خدمات و نهادههای ارائه شده کسر شود. اجرای طرح کشت قراردادی با آنکه خوب کلید زده شد اما در نحوه اجرا از مسیر منحرف و دست آخر موقع خرید محصولات کشاورز تنها ماند و حامیان و پشتیبانان به وعدههایشان عمل نکردند. پارسال کشت قراردادی برنج در استان مازندران اجرا شد و دست آخر کشاورزان از اینجا مانده و از آنجا رانده برنجها را به قیمت ناچیزی به دلالان و واسطهها فروختند و همچنان مقادیر قابل توجهی محصول نیز در انبارها مانده است.
اگرچه سطحی از مزارع مازندران تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است اما کشاورزان از خدمات ارائه شده در این طرح چندان رضایت ندارند. یک کشاورز بهشهری که بخشی از مزرعه خود را کشت گندم اختصاص داده است، میگوید: بذری که امسال در اختیار ما قرار دادهاند نامناسب و فاسد بود و به دسترنجم آسیب زده است. با همه اما و اگرها درباره کشت قراردادی برنج این پروژه در مزارع گندم مازندران در دست اجراست. در ساری هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع گندم و کلزا زیر پوشش این طرح قرار گرفته است. «سید اسماعیل علوی» مدیر جهاد کشاورزی ساری در این باره گفت: تاکنون یک هزار و ۶۸۹ هکتار مزارع گندم و کلزا این شهرستان در سامانه کشاورزی قراردادی ثبت شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری افزود: کشاورزان با پیوستن به کشاورزی قراردادی از مزایای تخفیف در حق بیمه محصول و دریافت کمک هزینه حمل گندم و کلزا برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بهرهمند خواهند شد.
در شهرستان میاندورود نیز بیش از دو هزار هکتار از مزارع منطقه زیر پوشش کشت قراردادی قرار گرفت و کشاورزان به حمایتهای دولت در این پروژه چشم دوختهاند. «محمد اسفندیاری» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۰۸ هکتار مزارع گندم و کلزای شهرستان میاندورود تحت کشت قراردادی قرار گرفت. اسفندیاری افزود: هدف از کشت قراردادی، افزایش بهره وری، حذف واسطهها، نظارت بر تولید و تضمین در خرید و رسیدن به درآمدی مطمئن است و کشاورزانی که میخواهند از این فواید بهره مند شوند میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی مربوطه و نصب و راه اندازی اپلیکیشن طراحی شده، نسبت به انجام کشت قراردادی اقدام کنند. وی اظهار کرد: برش تخصیصی کشت قراردادی در این شهرستان ۳۴۰۰ هکتار بوده و بقیه سطوح در مراکز دو گانه شهرستان در حال اجرای قرارداد است. از مجموع مزارع جویبار نیز تاکنون فقط ۵۰۰ هکتار تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است و سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جویبار گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ هکتار مزارع گندم و کلزای شهرستان جویبار تحت کشت قراردادی قرار گرفت. علی رحیمی افزود: اظهار کرد: برش تخصیصی کشت قراردادی در این شهرستان هزار و ۷۰۰ هکتار بوده و بقیه سطوح در مراکز سه گانه شهرستان در حال اجرای قرارداد است. در سال جاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در راستای سیاستهای حمایتی دولت و اجرای برنامههای وزارت جهاد کشاورزی، طرح کشاورزی قراردادی محصولات گندم و دانههای روغنی را آغاز کرده است. در قالب این طرح قرار است، تأمین نهادههای تولید مانند کود، سم و دیگر نهادهها و آموزش کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی و خرید محصول تولیدی از کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران موجب کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورزان است که سود حاصل از اجرای این طرح نیز در راستای حفظ امنیت غذایی برای مردم است. همچنین در این طرح به ازای تحویل هر تن محصول به مراکز خرید تضمینی مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه کرایه حمل محصول به کشاورز تخصیص مییابد.
