برابر آنچه که طی سه سال آتی در مازندران رخ داد، می‌توان گفت این استان صاحبِ بالاترین آمار «مدیران‌کل دستگیر شده» باشد، مدیرانی که خبر دستگیری آنان معمولاً بدون نام است، ماهیت دقیق عنوان اتهامی رسانه‌ای نمی‌شود و حتی حوزه فعالیت اداره‌کل و ارتباط آن با جرم نیز ناگفته می‌ماند و همین نحوه اطلاع‌رسانی به‌خوبی دروازه ما را باز نگاه می‌دارد تا از شایعه‌سازان گُل بخوریم.

روز گذشته برخی رسانه‌های معتبر خبر دادند: مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرایی استان مازندران توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

در برخی از سایت‌ها گفته شده فردِ مزبور، مدیر یکی از ادارات‌کل زیر بنایی استان بود که توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه استان بازداشت شد اما درخصوص عنوان دقیق اتهامی و مدارکی که به آن دلالت دارد، سخنی گفته نشد.

در یکی دیگر از خبرگزاری‌ها گفته شد: «مدیرکل مورد نظر، پس از اطلاعات مردمی دریافتی، رصد و نظارت نیروهای امنیتی با جمع‌آوری اسناد، مدارک و احراز تخلف‌های متعدد در این اداره‌کل دستگیر شد» اما درخصوص مدارک و تخلفات محرز چیزی ننوشت.

باور ما این است که این نوع اطلاع‌رسانی، نه حرفه‌ای است، نه قانونی و نه اخلاقی. حرفه‌ای نیست چون دروازه شایعه را باز می‌گذارد و اجازه می‌دهد هر کس در «فضاجی» و حتی در راهروهای ادارات استان، هرچه دلش خواست بگوید.

قانونی نیست چون برابر قانون، اگر برای تحقق جرم و انتساب بزه به فرد مورد نظر، اسناد و مدارک فراوان وجود دارد- بنابر ادعای یکی از خبرگزاری‌ها- لازم است هم نام و هم جزییات تخلّف به‌عنوان اتهام، رسانه‌ای شود و این حق افکار عمومی است که بداند و بدیهی است متهم در فرایند دادرسی، از خود دفاع خواهد کرد و در نهایت نیز قاضی پرونده، رأی صادر می‌کند اما اگر برای تحقق جرم یا انتساب بزه به مدیرکل مورد نظر، ادله و شواهد کافی وجود ندارد، نه دستگیری و نه طرح خبر آن، اخلاقی و منصفانه نیست چون ممکن است مانند پرونده «کیومرث نیازآذری»، قرار منع تعقیب صادر شود و فرد پایش به دادگاه باز نشود در شرایطی‌که با طرح خبر آن، به آبرو و حیثیت وی لطمه وارد شد.

نکته بعدی این است که طی دو تا سه سال اخیر در اخبار آمد که چندین مدیرکل در استان مازندران دستگیر شدند و شیوه خبررسانی نیز تقریباً مشابه بود و در مواردی مانند دستگیری اخیر، اساساً منبع خبر روشن نیست و همه این موارد به ابهام و نگرانی دامن می‌زند، هرچند برخی دستگیری‌ها توسط رییس‌کل دادگستری مازندران اعلام یا بعداً تأیید شد.

نکته بعدی این است که در بسیاری از این دستگیری‌ها، علاوه بر منبع خبر، نوع جرم نیز مبهم است یا عنوانی کلی دارد مانند «سوءاستفاده مالی» درحالی‌که این اصطلاح، یک عنوان کلی است و اگر مدارک و شواهد روشن باشد، عنوان اتهامی نیز باید روشن باشد مانند «اختلاس، ارتشاء یا برداشت غیرقانونی از منابع دولتی» و هر کدام نیز مجازات مشخصی دارند یا مجازات نهایی، با نظر نهایی قاضی در قالب رأی نهایی، انشا می‌شود.

نکته مهم بعدی در خصوص مدیران‌کل دستگیر شده این است که دستگاه‌ها و نهادهای عمل کننده، در اعلام خبر، شتاب دارند اما در رسانه‌ای کردن مراحل دادرسی و در نهایت اعلام و اجرای حکم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و گاه مانند مدیرکل اسبق اطلاعات مازندران، متهم خود مصاحبه می‌کند و خبر از صدور قرار منع تعقیب برای خود به افکار عمومی می‌دهد و گاه نیز مانند یکی از مدیران‌کل ستادی استانداری مازندران، متهم پس از چندماه با انتشار عکسی از خود در صحن و سرای امام هشتم(ع) در صفحات مجازی خود یا دوستانش، غیرمستقیم به افکار عمومی اعلام می‌کند که اوضاع عادی است و جای نگرانی نیست تا هم پاسخی به افکار عمومی داده باشد و هم از خود اعاده حیثیت کرده باشد. البته در این میان هستند برخی مدیرکل‌هایی که به‌رغم گذشت چندین ماه و گاه سال، هیچ خبری از پرونده آنان رسانه‌ای نمی‌شود و هم این موارد، ضعف‌هایی است که باید جبران شود. شاید کسانی که در اعلام سریع اخبار منفی به این شکل، با خود فکر کنند با مردم و افکار عمومی، صادق و شفاف بوده‌اند اما کاهلی در مراحل بعدی فرایند دادرسی، موجب ایجاد موجی از نگرانی و بدبینی می‌شود و نقضِ غرض است.

نکته آخر این‌که هدف ما از این متن، دفاع از هیچ کدام از مدیران متخلّف نیست بلکه قصد ما این است که به مراجع قانونی توصیه کنیم در شرایطی که بحران اعتماد اجتماعی در جامعه بیداد می‌کند، اعلام خبر دستگیری مدیران متخلف و ویژه‌خوار درصورتی به مشکل کمک می‌کند که شفاف باشد و مانند دادگاه مفاسد اقتصادی، شرح مختصر و مفصل دادگاه‌ها و حکم نهایی به اطلاع افکار عمومی برسد و اعلام خبر دستگیری مدیران استانی بدون اعلام مراحل دادرسی، به مرگ اعتماد و شکاف بیشتر بین مردم و دولت منجر می‌شود.