مائده مطهری زاده
استان مازندران به رغمِ وجودِ ظرفیتهای فراوانِ گردشگری و کشاورزی و تولیدی، در مبحث سرمایه گذاری، هزاران راه نرفته دارد.
اکنون استاندار مازندران با خط و نشانی که برای ادارات و سازمانهای ذیربط مازندران کشیده است، نویدِ روزهای روشنِ سرمایه گذاری در استان را میدهد.
استاندار مازندران با بیان اینکه مسوولان باید نسبت به صدور مجوزهای سرمایه گذاری تلاش بیشتری داشته باشند، گفت: فعالان اقتصادی نباید معطل کاغذ بازیهای ادارای بمانند.
سیدمحمود حسینیپور در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری افزود: مسوولان دستگاههای اجرایی باید با تسهیل گری، نسبت به صدور مجوزهای سرمایه گذاری اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به وجود مواهب طبیعی و خدادادی فراوان از جمله جنگل و دریا در مازندران با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت مردمی سیزدهم حمایت از طرحهای سرمایهگذاری است، اظهار داشت: طرحهای سرمایه گذاری به ویژه در سواحل زمینه ساز تحول و توسعه همه جانبه در این استان است.
حسینی پور با بیان اینکه، سرمایه گذاری در سواحل مازندران نیازمند تجهیزات و امکانات ویژه است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی زیادی در مازندران تمایل دارند تا در سواحل سرمایه گذاری مناسبی انجام دهند اما بسیاری از طرحها درگیر کاغذبازی اداری شده است.
مقام عالی دولت در مازندران، لازمه دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار را سرمایهگذاری اصولی در بخشهای مختلف ذکر کرد و افزود: مسوولان دستگاههای اجرایی باید با تسهیلگری، زمینه جلب و جذب بیشتر سرمایهگذاران را فراهم کنند.
حسینیپور، کاهش مدت زمان صدور مجوز برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری را از رویکردهای اساسی عنوان کرد و با بیان اینکه طبق مصوبه قبلی حداکثر مدت زمان صدور مجوزها ۱۵ روز تعیین شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این مهم بنا به علت دخالتهای نابجای حوزههای ستادی محقق نشده است اما این روند هرچه سریعتر باید اصلاح شود.
استاندار مازندران با عنوان اینکه اختلاف نظر و دیدگاه برخی از روسای دستگاههای اجرایی، روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری را در مازندران با وقفه مواجه کرده است، اظهار کرد: روان سازی صدور مجوزهای کشاورزی مازندران که محور توسعه این استان است، باید در دستور کار مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
وی گفت: متناسب با زیست بوم استان، مشکلات و موانع فراروی طرحهای سرمایهگذاری باید رفع شود چرا که در حال حاضر در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، تامین کود، سموم و نهادههای کشاورزی عقب هستیم.
حسینی پور با عنوان اینکه نگاه تحولی در بخش کشاورزی مازندران باید ایجاد شود و تا این مهم اتفاق نیفتد، شاهد توسعه پایدار نخواهیم بود، افزود: دستگاهها نیز باید مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری با تلاش شبانه روزی و اقدام جهادی رفع کنند.
دی ماهِ سالِ گذشته نیز استاندار مازندران اظهار داشت که موانع سرمایه گذاری در مازندران برداشته شد.
استاندار مازندران با اعلام اینکه بدون تردید مدیرانی که بخواهند کار مردم را معطل کنند قاطعانه در مورد آنان تصمیم خواهیم گرفت و در دولت مردمی سیزدهم جایی ندارند، گفت: هیچ کاری برای ما واجبتر از احیای ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری در مازندران نیست اگر اثبات شود دستگاه اجرایی موجبات آزار سرمایه گذاری را فراهم کرده است با فوریت مدیر آن دستگاه را عزل خواهم کرد.
سید محمود حسینیپور در چهارمین همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان اظهار کرد: دولت سیزدهم حامی بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. در یک سال گذشته تلاش شد فرایندها را تغییر و موانع پیشروی سرمایهگذاری در استان شناسایی و برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه صدور مجوزها یکی از موانع در سرمایهگذاری است، افزود: در مازندران با رسوب مجوزها در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم این موضوع سبب فساد در ادارات شده است.
استاندار مازندران با اظهار به اینکه یک کارشناس در دستگاه اجرایی میتواند بزرگترین پروژه سرمایهگذاری را در مازندران متوقف کند؛ به این دلیل سرمایهگذاران زیادی را در استان از دست دادیم، تصریح کرد: با تشکیل پنجره واحد در مازندران اعلام شد هر سرمایهگذاری برای فعالیت اقتصادی در استان بدون معطلی و حداکثر تا سقف یک ماه مجوز را دریافت کند.این مسئول به ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی در مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران مقام نخست تولیدات کشاورزی، مرکبات و ۱۴محصول اصلی کشاورزی را در کشور دارد در حال حاضر۷۰ درصد قطعات یدکی خودرو در استان تولید میشود. حسینیپور با بیان اینکه در اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت، استان مازندران با افتخار توانست تولید مرغ کشور را تامین کند، گفت: تولید کنندگان طیور استان در اجرای طرح اقتصادی دولت عقب نشینی نکرده و در خدمت به کشور ایستادند.
نماینده عالی دولت سیزدهم در مازندران، اظهار کرد: همه اختیارات مدیریتی را در استان داریم لذا مشکل نداشتن گفتمان واحد است که برخی مسئولان استانی ندارند. همه باید بدانند در شرایط جنگی مدیران در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند . این مسئول افزود: بدون تردید مدیرانی که بخواهند کار مردم را معطل کنند قاطعانه در مورد آنان تصمیم خواهیم گرفت و در دولت مردمی سیزدهم جایی ندارند.
شهرستانهای غرب مازندران با توجه به ظرفیتهای بالای گردشگری از جمله مناطق مناسب برای سرمایه گذاری است.
سرمایه گذارانی که بدون نیاز به تسهیلات بانکی و زمین تمایل و اشتیاق فراوانی برای سرمایه گذاری در زمینههای مختلف به ویژه ساخت مراکز اقامتی، رفاهی، تاسیسات گردشگری ساحلی، بومگردی، صنایع تبدیلی، طرح پرورش ماهی و واحدهای تولیدی در این منطقه دارند که به گفته سرمایه گذاران نه تنها حمایت نمیشوند بلکه پیش پای آنها سنگ اندازی میکنند.
محدودیتهای زیست محیطی، زمانبر شدن اعطای مجوزها، وجود قوانین دست و پاگیر و بخشنامههای زاید، وقفه در تامین زیرساختها، آشنا نبودن ادارات به امور مربوط، کاغذبازی اداری از جمله عمدهترین موانع پیش روی سرمایه گذاران این خطه گردشگری غرب مازندران است.
پیامدهای منفی در سایه این کم توجهیها متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در حین فعالیت به تعطیلی کشانده و حتی سبب دلسردی، بی انگیزگی و سرخوردگی عدهای از سرمایه گذارانی که در حال اجرای طرحهایشان هستند شده است.
به عنوان نمونه میتوان به تعطیلی بزرگترین طرح پرورش ماهی در قفس خطه شمال کشور طی سال ۱۳۹۵ اشاره کرد، فعالیت این مجموعه تولیدی از سال ۱۳۹۳ با استقرار ۱۶ قفس و با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن ماهی قزل آلا و سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی در حدفاصل نوشهر – چالوس منطقه شریعت آباد آغاز شد و دست کم ۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار شدند منتهی بعد از ۲ سال فعالیت سرانجام بنا به گفته سرمایه گذار آن مجموعه به خاطر مشکلات زیستمحیطی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد. کارشناسان و مسوولان امر یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی منطقه غرب مازندران افزون بر بخشنامهها و دستورالعملهای زائد، واقع شدن گستره زیادی از عرصههای جلگهای، ییلاقی و جنگلی زیرپوشش مناطق حفاظت شده البرز مرکزی مطرح میکنند که موضوع محدودیت زیست محیطی سد راه سرمایه گذاری در این منطقه شده است.
طبق مستندات موجود، در سال ۱۳۴۶ طی مصوبه شورای عالی جنگل، گستره زیادی از عرصههای ملی حد فاصل استانهای تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت و مساحتی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تعریف شده حدود ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار است و سهم مازندران از این میزان سطح حدود ۲۹۵ هزار و ۷۶۸ هکتار به عبارتی بیشتر حوزه جغرافیایی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مربوط به استان مازندران است.
سرمایه گذاران با وجود این مشکلات و موانع بر سر راه، یکی از علتهای مهم پا به عرصه گذاشتن در این مسیر را علاقهمندی، شوق و ذوق و خدمت به مردم، بهبود فضای کسب و کار و بسترسازی برای اشتغال جوانان و توسعه اقتصادی منطقه برشمردند و با ابزار گلایه گفتند در صورتی اگر این سرمایهها را در دیگر بخشها مانند خرید و فروش زمین یا سپرده گذاری در بانکها هزینه میکردند با مشکل مواجه نمیشدند.
