مائده مطهری زاده رودخانهها از جمله عوارض طبیعی هستند که به دلیلِ بستری که برای آب، این مایه حیات به وجود آوردهاند از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردارند. در استان مازندران نیز با توجه به اقلیمِ معتدل و مرطوب آن، ۱۲۰ رودخانه به طول هفت هزار کیلومتر جریان دارد که بیش از هزار و ۲۰۰ […]
مائده مطهری زاده
رودخانهها از جمله عوارض طبیعی هستند که به دلیلِ بستری که برای آب، این مایه حیات به وجود آوردهاند از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردارند.
در استان مازندران نیز با توجه به اقلیمِ معتدل و مرطوب آن، ۱۲۰ رودخانه به طول هفت هزار کیلومتر جریان دارد که بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن از محدودههای شهری میگذرد.
رودخانههایی که گرچه در طول سالیان خدمات بسیاری به ما دادهاند اما مزدِ زحماتشان را با فروخوردن انواع آلودگیها و دخل و تصرفها در حریم و بسترشان گرفتهاند! ورود آلایندهها و پسابهای انسانی، کشاورزی و صنعتی حال و روز رودخانههای مازندران را تیره و تار کرده و زیستمندان موجود در آن را به ورطه نابودی کشانده است. زخم و تیشه انسان بر پیکره رودخانههای مازندران را در گوشه و کنار استان میتوان دید، از برداشت غیرمجاز ماسههای رودخانهای و کوهی در سایه ضعف دستگاههای متولی نظیر منابع طبیعی گرفته تا ورود شیرابههایی که حیات را به خطر انداخته و مصائب دریا و رودخانه را افزایش داده است. کمتر رودخانهای در مازندران وجود دارد که از آسیب انسان ساز مصون مانده باشد و ورود حجم بالای رسوبات آلاینده به این عرصهها سبب از بین رفتن گونههای مختلفی از آبزیان رودکوچ شده است. تخلیه فاضلاب در حاشیه رودخانه از سوی خودروهای تخلیه چاه و پسابهای خانگی نیز معضل دیرینه ای است که در مناطق مختلف مازندران جریان دارد و برخورد با متخلفان در این بخش تاکنون بازدارنده نبوده است. رودخانههای تجن، ماشلک، بابلرود، نکا رود، تلار، شفارود از جمله رودخانههای مازندران به شمار میروند که حال و روز آنها چندان مناسب نیست. سنددار شدنِ رودخانههای مازندران، یکی از راهکارهایی است که میتواند تا حدودی به ساماندهی و حفظ و حراست از این موهبتهای الهی کمک کند.
رودخانهها سنددار میشوند
مردادماه سال گذشته بود که مدیرعامل آب منطقهای مازندران گفت: رودخانههای این استان با هدف جلوگیری از دست درازی و تجاوز به این منابع آبی سنددار میشود. حیدر داوودیان با بیان اینکه سنددار کردن حریم و بستر رودخانهها میتواند تاثیر زیادی در پیشگیری از تصرف این عرصهها داشته باشد، افزود: حفظ حریم و بستر رودخانهها موضوع مهمی است و با توجه به دستاندازیهای متعدد صورت گرفته به این عرصهها، بخش زیادی از توان حقوقی و اداری شرکت آب منطقه ای مازندران صرف پیگیری این تصرفات میشود. وی با اشاره به گستره قابل توجه زمینهای حریم، بستر رودخانهها و سازههای آبی استان، اظهار داشت: شرکت آب منطقهای مازندران سازههای آبی متعددی از جمله سدها را در اختیار دارد که زمینهای محل اجرای این سازهها در گذشته یا از اشخاص حقیقی خریداری شده یا در تملک منابع طبیعی بود و طبق ماده ۶۹ در اختیار این شرکت قرار گرفته است و برای مدیریت بهینه و جلوگیری از تجاوز به حریم این سازهها، تعیین تکلیف مالکیت زمینهای حریم ضروری است. مدیرعامل شرکت آبمنطقهای با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ رشته رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران، گفت: طول رودخانه های این استان هفت هزار کیلومتر است و منابع طبیعی برای بخشی از این رودخانهها به دلیل تداخل مالکیت سند گرفته و در برخی نقاط نیز اشخاص حقیقی سند مالکیت دریافت کردهاند. داوودیان افزود: برای بخش مهمی از رودخانههای استان هنوز سند صادر نشده که انتظار است مدیران ثبت اسناد در استان و شهرستانها کمک کنند تا با اجرایی شدن تفاهمنامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مازندران، برای این رودخانهها به نام شرکت آبمنطقهای مازندران سند صادر شود.
سند دو رودخانه در بابل و نور صادر شد
بعد از آن، آبان ماه سال ۱۴۰۲، خبر رسید که نخستین سندهای مالکیت رودخانهها در مازندران با انجام فرآیندهای قانونی توسط شرکت آب منطقهای و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان برای بخشی از حریم و بستر ۲ رودخانه در بابل و نور صادر شد تا روند حفاظت از حریم و بستر رودخانهها در این استان وارد مرحله جدیدی شود. داوودیان سال گذشته با بیان اینکه تا کنون نقشهبرداری یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر از حدود هفت هزار کیلومتر طول رودخانههای استان انجام شده است، اظهار کرد: طبق برنامهریزیها قرار است نقشهبرداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود. مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران افزود: در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانههای مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخلهای مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. اما با اداره کل ثبت اسناد به این توافق رسیدیم که صدور سند برای مناطقی که تداخل مالکیتی وجود ندارد انجام شود. داوودیان خاطرنشان کرد: برای صدور اسناد مالکیت، رودخانههای استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند و اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف حریم و بستر در آن مناطق بیشتر است. این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به دستاندازیهای متعدد صورت گرفته به این عرصهها، بخش زیادی از توان حقوقی و اداری شرکت آب منطقهای مازندران صرف پیگیری این تصرفات میشود. سنددار کردن حریم و بستر رودخانهها میتواند تاثیر زیادی در پیشگیری از تصرف این عرصهها داشته باشد. وی اظهار کرد: هدف نهایی این است که برای همه رودخانههای استان به منظور جلوگیری از تصرف سند مالکیت به نام دولت صادر شود تا در این منابع آبی مهم و ارزشمند مازندران شاهد چالشهای ناشی از رعایت نشدن حقوق رودخانهها نباشیم.
استمرار اختلافنظرهای بین دستگاهها در مازندران برای صدور سند رودخانهها
حالا، در تازهترین خبرها مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران طی روزهای اخیر گفت: استمرار اختلافنظرهای بین دستگاهها در مازندران برای صدور سند رودخانهها روند تثبیت مالکیت دولت بر این عرصهها و پیشگیری از تصرف در حریم و بستر رودخانهها را دشوارتر میکند که این وضعیت به زیان استان است. حیدر داوودیان در نخستین جلسه کارگروه آب شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران که شامگاه یکشنبه با موضوع صدور سند رودخانهها در شرکت آب منطقهای مازندران برگزار شد، اظهار کرد: تعیین حد حریم و بستر رودخانهها و اخذ سند برای این عرصهها از وظایف شرکت آب منطقهای است. وی افزود: ما مکلف به اجرای قانون جامع حدنگار هستیم و اجرای این قانون ضروری است. دستگاه قضا هم بر این موضوع تاکید دارد و باید با رفع اختلافنظرها بین دستگاههای مرتبط این قانون را اجرا کنیم. حیدر داوودیان با بیان اینکه موضوع اصلی ما در حال حاضر اخذ سند است، گفت: اگر مالکیت بستر رودخانهها را تثبیت نکنیم همواره با چالشهای ناشی از تصرف مواجه خواهیم بود. هدف ما این است که با دستگاههای مرتبط به ویژه منابع طبیعی به نتیجه واحدی برسیم. این مسئول خاطرنشان کرد: همه استانها پیشرفت بسیار خوبی در اجرای این قانون داشتند و برای بستر رودخانهها سند گرفتهاند و فقط در مازندران با چالشهایی برای اجرای این قانون مواجه هستیم. به هر حال باید این اختلافنظرها را بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقهای برطرف کنیم. چون استمرار این وضعیت به زیان استان است. مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تصریح کرد: چه آب منطقهای برای رودخانهها سند بگیرد و چه منابع طبیعی این اقدام را انجام دهد مالکیت با دولت جمهوری اسلامی است و دستگاهها صرفا نماینده دولت هستند. مالکیت دولت بر بستر رودخانهها باید صورت بگیرد تا دخل و تصرف صورت نگیرد و در مواقع بحرانی شاهد بروز خسارات نباشیم. داوودیان اظهار کرد: انتظار داریم ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به تفاهمنامهها، تصمیمات و رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر بستر رودخانهها و از اسناد صادره اراضی ملی توجه ویژهای داشته باشد و ادارات ثبت نیز سرعت فرآیند صدور سند برای بستر رودخانهها را افزایش دهد. در این جلسه دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد نیز دیدگاههای خود را درباره راهکارهای تسریع و تسهیل صدور سند بستر رودخانهها بیان کردند. یکی از مهمترین مشکلات رودخانههای مازندران که قدمتی حدود ۶ دههای دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانهها است. از مجموع طول رودخانههای مازندران، یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور میکند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانهها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر میکند. سیل و طغیان رودخانهها یکی از پدیدههای عادی طبیعت هستند و در استانی مانند مازندران نیز با توجه به بارندگیها و تعدد رودخانهها و شرایط توپوگرافی منطقه، رخ دادنشان امری عادی در چرخه طبیعت است. برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی باید گامهای مختلفی برداشت که یکی از این گامها آزاد نگه داشتن حریم و بستر رودخانههاست. تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علتهای افزایش خسارت سیل است که باعث میشود قدرت تشدید سیلاب بیشتر شود. زیرا به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانهها بخشی از داراییهای مردم بر اثر وقوع سیلابها آسیب میبیند. در این زمینه قانون نیز صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانهها تاکید دارد. به طوری که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ اختصاصا به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.
