برابر قانون حفظ آبروی فردی که در مقام متهم و برای بازجویی،به دستگاه قضا احضار می‌شود، ضرورت است و به همین دلیل، اگر فردی در شورای اسلامی فلان شهر، به‌عنوان متهم احضار یا بازداشت می‌شود، معمولاً در اخبار می‌نویسند یکی از اعضای شورای فلان شهر، احضار شد اما زمانی‌که بزه انتسابی، تأیید و حکم صادر شد، لازم است نام و هویت متخلّف رسانه‌ای شود تا هم گامی عملی در جهت شفافیت قضایی باشد و هم برای دیگر افرادی که چنین نیّتی دارند، هشداری جدی محسوب شود.
نکته‌ای که ما آن را درک نمی‌کنیم این است که بعضاً زمانی که تخلّف ثابت و حکم هم صادر و حتی بخشی از حکم صادرشده، اجرا شد نیز برخی دستگاه‌ها که وظیفه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دارند، از طرح نام فرد خودداری می‌کنند و اصرار دارند با علائم اختصاری چون «ب.ز» استفاده کنند.
البته حفظ آبروی یک مسلمان لازم است حتی اگر بزهکار و مجرم باشد اما قطعاً اعلام نام فردی که بزه موردنظر را مرتکب شد و همچنین طرح اخباری شفاف درخصوص پرونده وی، هرگز به معنای تعرّض به آبرو و اعتبار وی نیست. ما از دستگاه‌هایی که چنین اخباری را به‌صورت گل‌چین‌شده در اختیار خبرگزاری‌ها قرار می‌دهند توقع داریم نام و مشخصات را نیز شفاف بگویند.روز گذشته خبری در خروجی برخی خبرگزاری‌های رسمی قرار گرفت که به‌نظر میرسد تلاش دارد تا نام فردی که هم تخلّف و به اراضی ملی تجاوز کرد، هم احتمالاً با پرداخت رشوه موفق شد مدیرانی را با خود همراه کند و تغییرکاربری غیرمجاز این اراضی را بگیرد و هم ویلاهایی که در دست ساخت دارد را پیش‌فروش کرده به شهروندان عادی و درحقیقت آنان را نیز به دردسر بزرگ انداخته است، را مخفی نگاه دارد و ما نمی‌دانیم نام و هویت این متخلّف بزرگ اقتصادی چیست و فرزند چه کسی است ؟ کالبدشکافی خبر هم نشان می‌دهد تقریباً همه سایت‌ها، خبر را از یک منبع دریافت کردند.
در این خبر آمده است «فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت و ساز آماده کرده و از چندی پیش نیز ساخت و ساز در این زمین‌ها شروع شده است.
با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص می‌شود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش‌خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است. پس از تشکیل پرونده قضایی مشخص ‌شد برخی افراد و نهاد‌ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد‌های متخلّف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
رییس‌کل دادگستری مازندران در همین راستا و با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی از قلع و قمع ۶۴ ویلا که به‌صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای ملکار شهرستان نوشهر در حال احداث بود، خبر داده و گفت: این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به‌صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی و با صرف هزینه از سوی فرد متخلّف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع‌آوری همه مستحدثات این بنا‌های غیرمجاز اقدام شده و با اجرای کامل حکم طی روز‌های آتی، زمین‌ها به حالت سابق باز خواهد گشت.
رییس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی حتما پیش از خریداری املاک و یا آغاز عملیات ساخت و ساز، نسبت به دریافت استعلام‌های لازم از مراجع مربوطه اقدام و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را به‌صورت دقیق رعایت کنند تا با مشکل و خسارت مواجه نشوند. در کل خبر، روشن است که تخلّف صورت گرفته و تجاوز به اراضی ملی محرز است و حتی برخی از این ابنیه‌ها و مستحدثات، تخریب شدند و همچنین شهروندانی نیز از سرِ بی‌اطلاعی اقدام به پیش‌خرید کردند اما این‌که هویت مجرم کیست، فرزند چه کسی است و سرنوشت خودش به کجا کشیده شد و هم‌اکنون کجاست، چیزی گفته نشده است گویا که تعمداً بخواهند از آبروی وی صیانت کنند.