تردیدی نداریم که هیچ دشمن خارجی با هیچ طرح پیچیده امنیتی نمی‌تواند به اندازه‌ای به اعتماد مردمی آسیب وارد کند که یک خبر رسمی یا حتی شایعه از سوءاستفاده مالی مدیران در یک نهاد عمومی و کرسی دولتی آتش به خرمن اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می‌زند.
خبر این سوءاستفاده‌ها آن هم در شرایطی که عموم مردم با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه می‌کنند و جوانان یا بیکار هستند یا در مشاغلی که ارتباطی با علایق و تخصص آنان ندارد، به کار مشغول هستند، روح و روان جامعه را به بازی می‌گیرد، اما راه چاره چیست ؟ آیا باید این اخبار را از مردم مخفی نگاه داشت؟ قطعاً خیر.
باور ما این است که هر نوع تخلّفی که توسط مدیران انجام می‌گیرد لازم است توسط دستگاه‌های نظارتی افشا شود و افرادی که مرتکب جرم شدند، به مردم شناسانده شوند و مراحل دادرسی نیز مطابق روال طی شود و جزییات پرونده نیز به آگاهی مردم رسانده شود.
این اطلاع‌رسانی که کار دستگاه قضایی است، در چنین شرایطی بسیار لازم است و ضرورت دارد تا از ایجاد شکاف در بین مردم جلوگیری یا اعتماد عمومی را ترمیم کند.
طی حدود شش سال اخیر شاهد بازداشت چندین مدیرکل، چندین عضو شورای شهر و شهردار در سه استان مازندران، گیلان و گلستان خبرساز شد تا جایی‌که شورای شهر دوره پنجم مرکز استان مازندران، منحل گردید، اتفاقی که برای هیچ کدام از مراکز استان‌ها از سال ۱۳۷۸ و آغاز به‌کار این نهاد مردمی، رقم نخورده بود. این‌که دستگاه‌های امنیتی و قضایی به اتفاق هم ورود کنند و مدیرِ خطاکار را عزل و وی را به قانون بسپارند، اتفاق مبارکی است و می‌تواند جلوی تلف شدن اعتماد عمومی را سد کند اما نکته مهمی که در پی این بازداشت‎ها وجود دارد این است که عموماً پرونده قضایی این مدیران، رسانه‌ای نمی‌شود و در نهایت مردم متوجه نمی‌شوند پرونده مدیران متخلّف به چه سرانجامی رسید.
روز گذشته یک بار دیگر اتفاقی مشابه در یکی از شهرهای غرب مازندران، تکرار شد و برابر گفته رییس‌کل دادگستری مازندران سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس به دام قانون افتادند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در این زمینه گفت: با رصد دقیق اطلاعاتی و صدور به‌ موقع و فوری دستور از سوی مقام قضایی، سه عضو از اعضای شورای شهر نوشهر، بابت ارتشاء و اختلاس، دستگیر شدند.
وی افزود: پرونده متهمان در یکی از شعب بازپرسی دادسرای شهرستان نوشهر تشکیل و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با صدور قرار تامین مناسب به بازداشتگاه مربوط معرفی شدند.
وی ادامه داد: در همین راستا فرد دیگری نیز بابت اخلال در نظام ارزی کشور و معاونت در ارتشاء و اختلاس، با مقادیر قابل توجهی سکه، طلا و دلار خارج از شبکه، دستگیر شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با تاکید بر عزم قاطع دستگاه قضایی استان در مبارزه با تمام مصادیق فساد، خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی برای کشف سایر زوایای این پرونده و شناسایی مرتبط یا مرتبطان احتمالی دیگر، ادامه خواهد داشت.
البته شورای اسلامی این شهر ۵۰ هزار نفری که ۵ عضو دارد نخستین شورای اسلامی در استان‎های مازندران و گیلان نیست که برخی اعضایش به جرم رشوه و اختلاس دستگیر شده‌اند و طی چند سال اخیر پرونده‌های مشابه بسیاری با ورود دستگاه قضا تشکیل شد و چند شهردار در پیوند با همین پرونده‌ها عزل شدند.
سابقه پرونده‌های موجود درخصوص اختلاس و سوءاستفاده مالی مدیران، اعضای شوراهای شهر و شهرداران نشان می‌دهد بسیاری از مدیران در دام قانون گرفتار شدند اما نتیجه فرایند دادرسی و حکم قضایی در زمان خود به اطلاع مردم نرسید به عبارت روشن، مردم از منابع رسمی، خبر مربوط به دستگیری مدیر را می‌شوند اما در نهایت از اقدامات بازدارنده قضایی درخصوص این پرونده‌ها آگاه نمی‌شوند و لازم است این نقیصه نیز اصلاح شود.
اطلاع‌رسانی به‌موقع نهادهای مسئول به افکار عمومی می‌تواند جلوی شکستن شیشه‌های اعتماد جامعه را تا حد زیادی بگیرد.