«در حال حاضر وضعیت حدنگاری و صدور سند برای اراضی کشاورزی مازندران مناسب نیست.»
این جمله را معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری اظهار داشت.
نخست باید بدانیم که کاداستر به چه معناست؟
به زبان ساده کاداستر همان حدنگاری و یا نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی نقشه‌برداری‌ای که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد. کاداستر با استفاده از عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه و جمع‌آوری اطلاعات مالکیتی و فنی از زمین‌، مساحت و حدود دقیق اراضی را مشخص و کمک می‌کند که زمین‌ها سنددار و از قانون‌شکنی و دعاوی ملکی جلوگیری شود.
کاداستر دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. از لحاظ لغوی کاداستر از ریشه یونانی واژه کاتاستکین به معنای راه، لیست و دفترچه گرفته شده است که البته بی‌ارتباط با معنای اصطلاحی آن نیست. در اصطلاح، کاداستر به آن دسته از نقشه‌برداری‌های ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی بوده، به گونه‌ای که می‌توانند سه امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و نیز اشخاص خصوصی معین کنند.
در کشور ما نیز ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ دی سال۵۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به «تهیه نقشه املاک به صورت نقشه کاداستر» کرده است.
قوه ‌قضاییه در راستای اجرای این ماده و با تصویب آیین‌نامه حدود، وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به ‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۹ اقدام به مدیریت کاداستر و تاسیس اداره کل کاداستر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کرده است.
در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا گردد.»
اطلاع و آگاهی از حدود و محدوده دقیق قطعات زمین‌های کشاورزی در کشور به خصوص مازندران، یکی از نیازهای اساسی در مدیریت زمین است که برای تعیین حریم زمین‌ها و حدود آن، تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و صدور سند مالکیت زمین نیازمند نقشه‌هایی به نام کاداستر است.
سوم فروردین ماه امسال بود که رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ۸۸ درصد از اراضی استان دارای سند کاداستر شده‌اند و در مجموع ۲۱۰۴ جلد سند مالکیت کاداستری به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور صادر شده است. حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۸۸۵ هکتار اراضی منابع طبیعی استان شامل جنگل، مرتع، اراضی و حریم ۶۰ متری سواحل از ابتدای اجرای طرح کاداستر تاکنون یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۴۶۵ هکتار در بانک اطلاعات کاداستر استان تثبیت شده است.
اکبری با اشاره به اراضی حریم ۶۰ متری ساحل گفت: از ۳۲۵ کیلومتر حریم و سواحل استان، ۳۰۸ کیلومتر نقشه کاداستر از سوی ادارات کل منابع طبیعی استان در اختیار ادارات ثبت قرار گرفته و در بانک کاداستر جانمایی شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۴۲ کیلومتر معادل ۷۵ درصد کل ساحل دارای سند کاداستری شده‌ و اسناد برای این اراضی به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگل‌ها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اجرای کاداستر اراضی شهری و روستایی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ و در اجرای طرح کاداستر، ۷ هزار و ۹۶۸ هکتار در مناطق شهری و ۸ هزار و ۹۸۹ هکتار در مناطق روستایی نقشه تهیه شد، همچنین تهیه نقشه از ۳ هزار و ۲۲۱ هکتار از اراضی شهری و ۸ هزار و ۶۹۴ هکتار از اراضی روستایی در دست اقدام و به‌روزرسانی قرار گرفت.
اکبری با اشاره به اسناد مالکیت صادر شده در مناطق شهری و روستایی گفت: تاکنون برای ۱۵۰ هزار و ۹۸۷ قطعه شهری به مساحت ۶۴۰۴ هکتار و ۱۷۶ هزار و ۴۸۲ قطعه روستایی به مساحت ۱۸ هزار و ۱۵۹ هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده است.
اکنون حسن بابایی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در ساری حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی را اولویت ماموریتی سازمان ثبت برشمرده و می‌افزاید: با اینکه در حال حاضر ۹۱ درصد اراضی ملی در مازندران حد نگاری و صاحب اسناد شده است، ولی حدنگاری و صدور سند اراضی زراعی تازه شروع شده و اکنون کمتر از ۲ درصد این زمین ها در استان سند دارند.
وی با تاکید بر اینکه حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی باعث توسعه روستاها می‌شود، گفت: حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی هم هیچ هزینه‌ای برای کشاورزان ندارد چون سازمان ثبت هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.
این مسوول میزان حدنگاری در حوزه منابع طبیعی کشور را هم مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این حوزه میزان حدنگاری به حدود ۱۳۱ میلیون هکتار از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی صاحب اسناد حدنگاری شده است که معادل ۹۶ درصد است.
بابایی با اعلام اینکه حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز از امسال در دستور کار قرار گرفت، گفت: تلاش می‌شود تا قبل از پایان سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی صاحب اسناد حدنگاری شود.
معاون قوه قضایی حدنگاری و صدور اسناد منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را مصداق نهضت خدمت رسانی به مردم بر مبنای سند تحول قوه قضایی برشمرد و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک امروز الگوی عملی خدمت به مردم را در حدنگاری و صدور سند برای اراضی ملی و کشاورزی بسرعت در دست اجرا دارد.
بابایی با اشاره به نقش مازندران در امنیت غذایی کشور خواستار سرعت بخشی و جدیت در حدنگاری اراضی کشاورزی مازندران شد و گفت: مقام معظم رهبری راهبردهای کلان را در حوزه خدمت رسانی به مردم طراحی کردند و در راهبرد پنجم ایشان حقوق عامه است که تاکید کردند وضعیت اراضی در کشور باید متر به متر حد نگاری شود و سازمان فرمایش رهبری را به عنوان سند بالا دستی عملیاتی می‌کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای صدور سند اراضی کشاورزی شود، توضیح داد: اگر به حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی توجه نشود، این اراضی روز به روز خُردتر می‌شود، ضمن اینکه سازمان ثبت نسبت صدور اراضی خرد هم اقدام می‌کند چرا که اجرای قانون منع خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال می‌شود. بابایی گفت: هدف در صدور سند زمین‌های کشاورزی تایید هویت تغییر کاربری نیست بلکه مشخص کردن هویت زمین است و با این کار شفافیت ایجاد می‌شود.
وی افزود: متاسفانه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بهانه است تا فساد به وجود بیاید و بعضی‌ها با این بهانه می‌خواهند این اراضی خرد شده به همین وضعیت باشد تا همچنان خُردتر شوند و دخل و تصرف صورت گیرد در حالی که هدف قانون گذار این بوده است تا مشکلات مردم حل شود.
قانون منع خرد کردن اراضی کشاورزی که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است سال ۸۵ به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصابی که وزارت کشاورزی تعریف می‌کند، ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر می‌شود و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
طبق این قانون همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
معاون قوه قضایی گفت: در ماده ۱۲ قانون پیشیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و امنیت غذایی آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور اراضی کشاورزی اقدام کند و قانون منع شدن خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال شود.
مثلا برای هزار متر زمین حتی اگر اعیانی باشد سند صادر می‌کنیم و می‌گوییم هزار متر زمین کاربری زراعی است و به اعیانی و تغییرات آن اشاره نمی‌شود. با این صدور سند هویت زمین مشخص است و از
هر گونه تغییر کاربری و ساخت و ساز جلوگیری می‌شود. اما اگر این اقدام نشود در این زمین ساخت و ساز شود، مشکلات برای مردم و قوه قضاییه دو چندان می‌شود.
وی ادامه داد: با صدور اسناد حدنگاری در تغییر کاربری دخالت نمی‌شود، فقط می‌خواهیم به زمین هویت بدهیم. امور اراضی سازمان‌های جهاد کشاورزی پای کار هستند. چراکه برای توسعه روستا است روستاییان با این اسناد خرد می‌توانند وام بگیرند، همچنین به بهداشت غذایی نیز کمک می‌شود. کاهش دعوی و اختلافت نیز عملی می‌شود، جلوی فساد و زمین خواری نیز گرفته می‌شود. الان وضعیت مناسبی نداریم در اراضی زراعی شمال ویلاهای آنچنانی می‌زنند و متولیان خدمات رسانی آب، برق، گاز و تلفن نیز ارائه می‌دهند.
بابایی با بیان اینکه امروز کشورهای مختلف حتی پاکستان و افغانستان حدنگاری تمامی اراضی ملی و کشاورزی را به اتمام رساندند، گفت: بدانید آنجایی که زمین‌خواری انجام می‌شود باید متولیان امور اراضی را به عنوان مشارکت کنندگان جرم تحت پیگرد قرار بدهیم و باید جوابگو باشند، امروز همه را از چشم دستگاه قضایی می‌بینند در حالی که متولیان کوتاهی و قصور می‌کنند.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در حد انگاری مشروعیت به افراد مالک زمین نمی‌دهیم بلکه کمک به هویت دادن به زمین است، گفت: مازندران تا پایان سال جشن کاداستری زراعی را باید برگزار کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز همراهی جدی با این مقوله دارد و صدور اسناد برای اراضی خرد شده در شمال را باید جدی بگیریم. امکان صدور سند مشاء کشاورزی وجود دارد، بافت زمین مشخص می‌شود.