روز گذشته و پس از تکذیب رسمی تغییر مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران و همچنین به‌رغم مخالفت مکتوب «سیدمحمود حسینی‌پور» استاندار مازندران، وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب، آن هم در شرایطی که برابر برخی اخبار رسانه‌ای، «حسن عنایتی کلیجی» به همراه معاون استاندار به مأموریت اداری رفته بود، پیکی فرستاد تا مراسم معارفه «بابک مومنی» بدون حضور مدیران استانی و رسانه‌ها انجام شود.
برخی منابع از مداخله یکی از نمایندگان در این اتفاق خبر دادند و حتی گفتند این نماینده که خود را اصولگرا و هم‌سو با دولت می‌داند برای «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی خط و نشان کشید تا این کار همین امروز باید انجام شود.
درخصوص این عزل و نصب و با توجه به این‌که تنها چند ماه تا انتخابات مجلس دوازدهم در روز جمعه ۱۱ اسفند، زمان داریم چند نکته را برای آگاهی افکار عمومی لازم به طرح می‌دانیم:
مردم شریف استان در روز انتخابات، متوجه این نکته باشند که به چه کس و کسانی رأی می‌دهند چون برخی از آقایان نماینده در کمال آرامش، دروغ می‌گویند که در عزل و نصب مدیران مداخله ندارند. این افراد هر روز و هر شب وزیر و مدیران وزارتی را تهدید به طرح سوال از رییس‌جمهوری، تذکر و استیضاح در مجلس می‌کنند تا به مراد دل خود برسند و در نهایت نیز موفق می‌شوند یکی از مهره‌های ستادهای انتخاباتی خود را بر کرسی‌های مهمی مانند جهاد کشاورزی استان بنشانند و از این ظرفیت نه برای توسعه کشاورزی و بررسی و رفع مشکلات کشاورزان و دامداران که برای افزایش امکان انتخاب مجدد خود در ۱۱ اسفند بهره لازم را بگیرند.
نکته بعدی این است که همان‌گونه که تأخیر حدود ۶ ساله اعطای امتیاز منطقه آزاد مازندران، مداخله برخی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود، -همان نمایندگانی که دست‌شان برای مردم رو شده بود و مردم از رأی به آنان در روز جمعه دوم اسفند ۹۸ خودداری کردند-، بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری، به مداخله برخی نمایندگان دوره فعلی استان در مجلس شورای اسلامی مربوط است و باید بگوییم از ماست که بر ماست و روز گذشته نتیجه یکی از این مداخلات در عزل و نصب مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران خود را به‌وضوح نشان داد.
نکته سوم این‌که صرف‎نظر از انتقاد «خبرشمال» به برخی اقدامات و تصمیمات مدیرکل پیشین جهاد کشاورزی مازندران، فردی که روز گذشته به جای «حسن عنایتی کلیجی» منصوب شد، هیچ سابقه مدیریتی نداشته است و روشن نیست نماینده محترمی که با وزیر جهاد کشاورزی «گاوبندی» می‌کند تا چنین فردی، مدیرکل استانی آن هم بر مهم‌ترین دستگاه اجرایی در مازندران شود که با نبض اقتصاد استان یعنی کشاورزی و دامداری سروکار دارد، چه اندازه از شعور و انصاف بهره دارد ؟
نکته سوم این است که برابر تبصره بند ج ماده هشت آخرین تصویب‌نامه شورای عالی اداری که ۲۰ شهریور سال جاری با امضای رییس‌جمهوری ابلاغ شد-تصویر این بخش جهت آگاهی افکار عمومی به همراه این تحلیل، منتشر شد- «عزل مدیران دستگاه‌های استانی از سوی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط، با اطلاع و هماهنگی استاندار انجام می‌گیرد»، درحالی‌که «سیدمحمود حسینی‌پور» نه‌تنها موافق این تغییر نبود که طی نامه‌ای مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی با آن مخالفت کرده بود.
گویا نه برای نماینده مورد نظر و نه برای وزیر جهاد کشاورزی، قانون کمترین ارزشی ندارد حتی قانونی که با دستور شخص رییس محترم قوه مجریه ابلاغ شده باشد.
نکته‌ای را که می‌خواهیم از شخص «بابک مومنی» ‌بپرسیم این است استاندار، نماینده عالی دولت در استان و درحقیقت، رییس‌جمهور استان است. ایشان وقتی از مخالفت «محمود حسینی‌پور» با انتصاب خود آگاهی دارد، با کدام عقل و تدبیر این مسئولیت خطیر را پذیرفت ؟ گویا برای «بابک مومنی» تنها خوش‌آمد نماینده آن هم در انتخابات آتی اهمیت دارد نه بررسی و حل مشکلات قشر دردمند کشاورز و دامدار استان مازندران که مقدمه لازم آن همراهی دستگاه‌های ارشد اجرایی است. نکته آخر ما این است که از نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان که شاهد و ناظر بر وقوع آشکار چنین تخلفات هستند و تجاوز به ساحت مقدس قانون توسط نماینده مدعی را می‌بینند، انتظار داریم موضع صریح اتخاذ کنند و بر صلاحیت چنین نماینده‌ای که قانون را زیر پا گذاشته و منافع خود را بر روی چشم، قلم قرمز بکشند.