اگر فعال اقتصادی باشیم یا اگر کمی اقتصاد خوانده باشیم یا حتی اگر کمی جغرافیا بدانیم و قدری آگاهی سیاسی داشته باشیم و از شرایط تحریمی آگاه باشیم متوجه خواهیم شد که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران یکی از کلیدیترین و محوریترین دستگاههای اجرایی مازندران است و قرار داشتن فردی از این خانواده و […]
اگر فعال اقتصادی باشیم یا اگر کمی اقتصاد خوانده باشیم یا حتی اگر کمی جغرافیا بدانیم و قدری آگاهی سیاسی داشته باشیم و از شرایط تحریمی آگاه باشیم متوجه خواهیم شد که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران یکی از کلیدیترین و محوریترین دستگاههای اجرایی مازندران است و قرار داشتن فردی از این خانواده و آشنا به موارد لازم و اهل تعامل سازنده با بخش خصوصی، میتواند زمینه جهش بزرگ برای اقتصاد استان و حتی اقتصاد ملی را فراهم کند.
جای تأسف است که بگوییم طی سالهای اخیر آنچنانکه شایسته بود، از ظرفیت این دستگاه مهم در مازندران استفاده نشد و بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تجار دارای کارت بازرگانی، به دلیل فقدان قوانین حمایتی، عطای صنعت، صادرات و تجارت را به لقای برخی مدیران این حوزه بخشیدند و به کار دیگری مشغول شدند در حالیکه نزدیکی مازندران به کشورهای حوزه دریای خزر و تصویب معاهده اوراسیا در مجلس شورای اسلامی، میتوانست شرایطی ایجاد کند که این استان محل تردد تجار و فعالان بخش خصوصی و شرکتهایی در تراز ملی باشد.
خوشبختانه روز گذشته یکی از معدود انتخابهای بسیار خوب استاندار مازندران رقم خورد و «دکتر محمد حسن صبوری» به جای «فانی»، سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران شد.
کسانی که «صبوری» را میشناسند میدانند وی هم مدیری بومی است که در سطوح ملی کار کرده و در کارنامه درخشان خود هم تخصص دارد و هم از نظر اجرایی، مدیرکل حوزه وزارتی صمت بوده و به اقتضای حضور خود در این حوزه، با طیف وسیعی از فعالان بخش خصوصی استان، منطقه شمال و کشور، از نزدیک آشنایی دارد و میتواند این ظرفیت عظیم را برای توسعه سرمایهگذاری، تجارت و صادرات در مازندران بهکار گیرد ضمن اینکه نیاز مهم استان مازندران به سرمایهگذار و رونق تولید و نظم و نسق دادن به شهرکهای صنعتی استان را با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی، میتواند مرتفع کند.
افزون بر آنچه گفته شد دکتر صبوری از اقتصاددانان خوشنام و از نیروهای کاردان در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و از حامیان و همراهان بخش تولید بهشمار میرود و در مدت حضورش در وزارت صمت، بهطور جدی پیگیر حل مشکلات تولیدکنندگان و سایر فعالان بخش تنظیم بازار بود و امیدواریم در یک همکاری و هماهنگی با مدیریت استان، بتواند به این حوزه در حد امکان رسیدگی کند. استان مازندران هم در تولید محصولات کشاورزی و باغی و هم در برخی تولیدات غذایی در مقیاس صنعتی، در کشور جایگاهی منحصربهفرد دارد و برندهای نامداری در این استان بهویژه در آمل دارد و اگر بخشی از این ظرفیتها، به سمت صادرات هدایت شود، سود سرشاری عاید اقتصاد و تولید استان خواهد کرد و چندگام ما را به سمت تحقق صادرات غیرنفتی، جلو خواهد برد.
امید بسیار داریم حضور «صبوری» در این جایگاه و همراهی بخش خصوصی قدرتمندی که در مازندران فعال هستند، زمینه رفع و حل بسیاری از مشکلات اداری و اجرایی شود و طی چند ماه آینده شاهد باشیم در حوزه تولید و صنعت، تجارت و صادرات و همچنین رفع و حل مشکلات کارگری، گیروگرفتهای معادن مازندران و تأمین مواد اولیه برخی صنایع و حمایت از فعالان حوزه تولید، اتفاقات بسیاری رخ دهد.


























