فرماندار مرکز استان صبح پنجشنبه در نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری مازندران در اتاق بازرگانی ساری با بیان این‌که سند جامع سرمایه‌گذاری در ساری و میاندورود در حال تدوین است، افزود: در این سند فرصت‌های سرمایه گذاری منطقه احصاء و شناسایی شده است.
فرماندار ساری داشتن خطوط ریلی، هوایی و هم‌جواری با دریا و بهره‌مندی از مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی را از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ساری برشمرد و گفت: خوشبختانه قطار توسعه استان به حرکت درآمده است و باید موانع فراروی حل شود.»
ارزیابی از نتیجه‌بخش بودن این همایش و خردمندانه بودن چنین همایشی در اوج «رکود تورّمی» را به مجال دیگر واگذار می‌کنیم اما درخصوص سخنان فرماندار ساری چند نکته را لازم به ذکر می‌دانیم:
نخست این‌که در اقتصاد گفته می‌شود «سرمایه ترسو است» و اصولاً تحقق سرمایه‌گذاری نه به نوشتنِ سند بلکه به شرایط مطلوب اقتصادی، روانی و اجتماعی هم در سطح استان و هم در سطح کشور نیاز دارد که این روزها، به شکلی محسوس، غایب است و بدیهی است هیچ سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی، ریسک نمی‌کند چون سرمایه ترسو است.
نکته دوم درخصوص این بخش از سخنان فرماندار است که ادعا کرد در این سند ظرفیت‌های مازندران، احصا و شناسایی شد. در این‌خصوص نیز لازم است یادآور شویم تقریباً همه ظرفیت‌هایی که گویا فرماندار مرکز مازندران تازه به وجود آن پی برده است ازقبیل ظرفیت ریلی، دریا و همسایگی با چند کشور، بیش از دو دهه است که در اتاق جلسات مدیران طرح می‌شود و تردیدی نداریم که همه فعالان بخش خصوصی و افرادی که ظرفیت سرمایه‌گذاری در مازندران دارند نیز بهتر و بیشتر از فرماندار مرکز مازندران از این موارد آگاهی دارند.
نکته مهم بعدی این است که طی بیش از یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری مهمی در استان مازندران رقم نخورده است و طی دهه‌های اخیر نیز به خاطر نداریم که شاهد حضور سرمایه‌گذار خارجی در مازندران نبودیم و البته نمی‌توانیم همه تقصیر این توقف در سرمایه‌گذاری را به گردن مدیران استان و شهرستان بیندازیم.
برخی از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در دو دهه اخیر ریشه در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و اعمال تحریم‌های آمریکا داشته است و توقف در سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی نیز به بی‌ثباتی اقتصاد و رکود تورمی مربوط بوده است و همه عوامل و موانع توقف سرمایه‌گذاری، در همین لحظه که ما این سطور را رقم می‌زنیم نه تنها مرتفع نشده است که تشدید هم شده است و درک نمی‌کنیم که تنظیم چنین سندی که فرماندار ساری خبر آن را داد، چه کمکی به حل مشکل خواهد کرد جز این‌که همانند ماده مخدر، برای بخش‌هایی از افکار عمومی و مدیران بالادستی سرخوشی کاذب ایجاد کند ؟
تصور می‌کنیم فرماندار ساری که به گفتن حرف‌ها و طرح ادعاهای بزرگ و غیرقابل اجرا، عادت دارد، بهتر از هر کسی می‌داند سرمایه‌گذاری با تنظیم سند جامع، محقق نخواهد شد و به چیزهایی نیاز دارد که در اتمسفر اقتصادی و سیاسی استان تا اطلاع ثانوی، غایب است اما زمانی که به چنین همایشی دعوت می‌شود و پشت تریبون قرار می‌گیرد، با خود فکر می‌کند که نیاز است طوری سخن بگوید که مدیران و افراد حاضر در جلسه را به این جمع‌بندی برساند که در حوزه تحت مدیریت وی هیچ مشکلی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صف آماده هستند و تنها با نهایی شدن همین سند جامع، عملیات اجرایی کارها شروع خواهد شد. نکته آخر این‌که احتمالاً فرماندار ساری از این قانون هم آگاهی دارد که دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه ورود به تولید و تجارت و سرمایه‌گذاری ندارند و افراد حقیقی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید پای کار بیایند، همان افرادی که در چنین شرایطی سرمایه خود را در معرض خطر نمی‌اندازند و ریسک نمی‌کنند و اگر فرماندار ساری ده سند جامع سرمایه‌گذاری هم تنظیم کند، تا یک فعال بخش خصوصی اراده نکند و پا پیش نگذارد، اتفاقی نخواهد افتاد.