با عقب‌نشینی خط تراز آب، کیلومترها زمین بکر و نوظهور در امتداد نوار ساحلی شمال سر برآورده‌اند؛ خاک‌هایی که پیش از این در قلمرو امواج قرار داشتند و اکنون به لقمه‌ای چرب و دندان‌گیر برای دلالان، زمین‌خواران و متجاوزان به منابع طبیعی تبدیل شده‌اند.
تجربه تلخ دهه‌های گذشته در سواحل خزر نشان داده است که هرگونه خلأ قانونی یا سستی اداری، فوراً با دیوارکشی‌های شبانه، فنس‌کشی‌های غیرمجاز و در نهایت صدور اسناد جعلی و ساخت ویلاهای اشرافی پر می‌شود. اگر امروز حاکمیت برای تثبیت قطعی مالکیت عمومی بر این پهنه‌های نوظهور دست به‌کار نشود، فردا با پرونده‌های پیچیده حقوقی و کوهی از احکام قلع‌وقمع اجرا نشده روبه‌رو خواهیم شد. برای عبور از این بحران و جلوگیری از غارت اراضی نوپدید ساحلی، نقشه راهی چندضلعی و فوری ضرورت دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همراهی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید پروژه کاداستر نوار ساحلی را از حالت ایستا خارج کنند. حد بستر و حریم دریا پدیده‌ای متغیر است؛ بنابراین لازم است با استفاده از پایش‌های ماهواره‌ای و پهپادی، خط جدید ساحل به‌صورت فصلی نقشه‌برداری شده و برای تمام اراضی نوپدید بلافاصله سند تک‌برگ سبز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود. هیچ مترمربعی از ساحل نباید بدون شناسه ثبتی رها بماند. بزرگ‌ترین گلوگاه تصرفات ساحلی، استفاده از اسناد عادی (قولنامه‌ای) و تلاش برای تبدیل آنها به سند رسمی از طریق مجاری ثبتی یا احکام اثبات مالکیت است. قوه قضاییه باید هرگونه ثبت معامله، صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و ارایه انشعابات آب، برق و گاز را برای زمین‌های واقع در حریم آزاد شده مشروط به استعلام خط بستر روز کنند.
تعیین کاربری صرفاً عمومی و زیست‌محیطی
تثبیت اصل «بستر خشک‌شده مطلقاً غیرقابل تملک خصوصی است» باید به عنوان یک رویه قضایی خدشه‌ناپذیر به تمامی دادگاه‌های استان‌های شمالی ابلاغ شود.
گشت‌های سنتی خودرویی در پهنه‌های باتلاقی و شنی کارایی لازم را ندارند. استقرار سامانه‌های هشدار سریع ماهواره‌ای برای تشخیص هرگونه دست‌اندازی، خاک‌ریزی، دیوارکشی یا تغییر کاربری، امکان واکنش ضربتی را فراهم می‌کند. هر سازه یا حصاری در این حریم باید طبق تبصره‌های قانونی مرتبط با اراضی ملی، بدون فوت وقت و در نطفه تخریب گردد. بهترین پادزهر زمین‌خواری، حضور پررنگ مردم و بهره‌برداری عمومی است. این اراضی نوظهور نباید متروک بمانند؛ دولت باید در قالب طرح‌های آمایش سرزمین، آنها را به پهنه‌های گردشگری همگانی، کمربند سبز ساحلی برای مهار گردوغبار تبدیل کند. وقتی ساحل به فضای سبز عمومی و پارک ساحلی بدل شود، راه نفوذ ویلاسازان برای همیشه مسدود خواهد شد. دریای خزر در حال عقب‌نشینی است، اما نباید اجازه داد خط قرمز قانون و منافع ملی حتی یک سانتی‌متر عقب بنشیند. فرصت تثبیت مالکیت دولت بر اراضی تازه متولدشده خزر محدود است؛ سستی در صدور سند ملی، نتیجه‌ای جز تقدیم رایگان خزر به سوداگران نخواهد داشت.
تثبیت مالکیت دولت اولویت منابع طبیعی است
مهرداد خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر در ساحل البرز کلارآباد اظهار کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، آزادسازی حریم دریا برای استفاده عمومی و توسعه نهال‌کاری در سواحل غرب مازندران، از برنامه‌های منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ساحلی است.
وی افزود: در ساحل کلارآباد، جایی که خط حریم دریا مشخص شده ۶۰ متر از این محدوده در سمت خشکی، حریم قانونی ساحل محسوب می‌شود. محدوده‌ای که باید همواره آزاد و در دسترس عموم باشد.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای تعیین حریم دریا، آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال‌های اخیر، همزمان با پیگیری آزادسازی سواحل، موضوع تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی را دنبال کرده است. مهرداد خزایی پول همچنین گفت: آزادسازی اراضی ساحلی و حریم دریا در کنار تثبیت مالکیت دولت، یکی از اولویت‌های منابع طبیعی است. وی افزود: در غرب مازندران، به‌دلیل پسروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی جدید ایجاد شده که ضرورت تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آنها بیش از گذشته احساس می‌شود.
مهرداد خزائی پول ادامه داد: بر اساس اعلام منابع طبیعی، در غرب مازندران در محدوده‌ای به طول حدود ۱۳۷ کیلومتر، پیش‌تر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی ساحلی سند مالکیت صادر شده بود؛ اما با ادامه پسروی آب دریای خزر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی جدید به ساحل اضافه شده که برای جلوگیری از تعرض و سوءاستفاده احتمالی، فرآیند صدور سند مالکیت دولتی برای آنها در حال انجام است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با بیان اینکه امیدواریم به‌زودی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر گردد گفت: پسروی آب دریای خزرکه متأثر از عوامل اقلیمی،جوی و تغییرات رژیم آبی دریای کاسپین عنوان می‌شود،علاوه بر تغییرات در محدوده اراضی ساحلی، در بخش‌هایی از شرق مازندران و منطقه میانکاله نیز پیامدهایی مانند افزایش کانون‌های گردوغبار و ریزگردها به همراه داشته است. خزاییپول با اشاره به اینکه منابع طبیعی توسعه پوشش گیاهی و نهال‌کاری در اراضی ساحلی را یکی از راهکارهای مقابله با پیامدهای پسروی آب و تثبیت خاک می‌داند تصریح کرد: براساس اعلام این اداره کل، از دی‌ماه ۱۴۰۲ مطالعات و اقدامات اجرایی برای نهال‌کاری در اراضی ساحلی آغاز شد و تاکنون حدود ۱۶۰ هکتار از اراضی ساحلی غرب مازندران نهال‌کاری شده است.
او با اعلام اینکه نهال‌کاری در اراضی ساحلی به تثبیت خاک و توسعه فضای سبز کمک می‌کند و می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار نیز مؤثر باشد، ادامه داد: درحال حاضر سالانه حدود ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های غرب مازندران تولید می‌شود که بخشی از این نهال‌ها برای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی و با هدف صیانت از اراضی ملی، جلوگیری از تصرفات احتمالی و بهره‌مندی عمومی از ظرفیت‌های ساحلی اختصاص می‌یابد.
