بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری‌ غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم بوده و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت اما با وجود قوانین و ضمانت‌های اجرایی روند تغییر کاربری غیرمجاز همچنان شتابان ادامه دارد.

شاید برخوردهای سلیقه‌ای و گاها خلع‌های قانونی موجود و البته راه‌های گریز از قانون موجب شده تفسیرهای متفاوتی از قانون انجام گیرد و برخوردها شدت و حدت لازم را نداشته باشد لذا همچنان شاهد تغییر کاربری در ابعاد مختلف هستیم. مازندران دارای موقعیت جغرافیایی بسیار عالی است و سیل ورود جمعیت و کوچ از سایر نقاط کشور به این استان زیاد است و کمبود زمین در آن موجب شده به طرق مختلف از زمین های زراعی و باغی جهت ساخت مسکن و ویلا استفاده کنند و گاها با پرداخت جریمه و یا از طریق مختلف تغییر کاربری صورت می‌گیرد اما موضوع مدنظر این است که باید قانون خاصی متناسب با استان مازندران برای تغییر کاربری تدوین شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.

برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام گیرد
حفظ زمین‌های زراعی و باغی باید از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی باشد و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام شود.
سوداگران حرفه‌ای با استفاده از خلع‌های قانون دست به اقداماتی می‌زنند و در بسیاری از موارد نیز موفق می‌شوند، اما نظارت دقیق و کارشناسانه و برخورد به‌موقع و لازم می‌تواند از نگرانی‌ها کاسته و دست سوداگران را از تغییر کاربری کوتاه نماید. در برخی موارد مشاهده می‌شود که گزارش لازم ارائه شده و کارشناسی نیز انجام گرفته اما رأی برخورد دیر صادر می‌شود و در مردم احساس بی‌عدالتی و نارضایتی ایجاد می‌کند.
سود بازار خرید و فروش زمین وسوسه کننده است
بازار زمین در استان مازندران بسیار پررونق است و لذا سود موجود درآن وسوسه‌های بسیاری ایجاد می‌کند تا از هر طریقی زمین‌های زراعی و باغی را به خریداران بفروشند. در این سال‌ها کم شاهد اختلافات و درگیری‌های مشاوران املاک و مالکان و خریداران زمین در دادگاه‌ها نبودیم. پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وظیفه خطیری است که تحقق آن مستلزم هماهنگی و اجرای وظایف محوله توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، چنانچه دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین، تکالیف و وظایف خود را به موقع اجرا کنند، به میزان زیادی از تخلفات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری خواهد شد.

ایجاد ارزش افزوده فراوان موجب تغییر کاربری می شود
قانون تغییر کاربری اراضی شرایط و ضوابط لازم برای تغییر کاربری زمین‌ها را تعیین کرده است. کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع اصلی رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری بوده و با بررسی درخواست‌ها در راستای طرح‌های جامع شهری و ملاحظات زیست محیطی، تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند. در مازندران با توجه به ارزش افزوده‌ای که زمین‌های باغی و کشاورزی در تغییر کاربری ایجاد می‌کند که در برخی موارد به چندین برابر می‌رسد و البته درآمد پایین از همین زمین‌ها در کشاورزی موجب شده تا افراد به‌طرق مختلف این کار را انجام دهند.

نگاه مدیران دستگاه‌های دولتی باید تغییر کند
در برخی موارد نیز خواسته و ناخواسته افزایش محدوده شهرها و روستاها باعث شده تا زمین‌های زراعی و باغی در این محدوده‌ها قرار گیرند و گاهاً مدیران برخی از دستگاهای متولی نیز خواستار تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای ساخت مسکن مورد نیاز هستند و با اعمال نفوذ به‌سادگی این کار را انجام می‌دهند. نظارت دستگاه‌های عالیه در این مورد بسیار موثر است تا از اعمال نفوذ جلوگیری نماید. باید کشاورزی و باغداری به سود مطلوب برسد و از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار گردد تا مالکان زمین‌های زراعی و باغی به سمت تغییر کاربری سوق داده نشوند و البته نگاه‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به زمین‌های افزوده شده به محدوده نیز تغییر یابد و برای تامین زمین مورد نیاز خود به ساده‌ترین راه که همان تغییر کاربری است فکر نکنند.