استاندار مازندران در تازهترین اظهاراتش اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از سه هزار مکان غیرقانونی و غیرمجاز را که در عرصههای طبیعی ساخته شده بود، شناسایی کردهایم و حکم قلع و قمع بسیاری از این اماکن هم در پروندهها وجود دارد. سید محمود حسینی پور در جریان آیین تکریم و معارفه بازرس […]
استاندار مازندران در تازهترین اظهاراتش اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از سه هزار مکان غیرقانونی و غیرمجاز را که در عرصههای طبیعی ساخته شده بود، شناسایی کردهایم و حکم قلع و قمع بسیاری از این اماکن هم در پروندهها وجود دارد.
سید محمود حسینی پور در جریان آیین تکریم و معارفه بازرس کل مازندران در ساری به چالشهای پیش روی حوزه مدیریت در مازندران اشاره کرد و گفت: در حوزه مقابله با جنگل خواری و زمین خواری طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم با دستور شخص رییسجمهور قرارگاه صیانت از زمین در استان شکل گرفت، موضوعی که دغدغه مقام اول کشور یعنی رهبر انقلاب است و اکنون مشاهده میکنیم که سه هزار مکان غیر قانونی شناسایی شده در عرصههای طبیعی استان داریم و حکم قلع و قمع آن نیز وجود دارد اما امکانات تخریب نداریم.
معارضان از جنگلها بیرون رانده میشوند
نماینده ویژه استاندار در امور صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در استان نیز در فروردین ماه امسال با تاکید بر برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز گفت که در هفتههای آینده از غرب تا شرق استان قانون اجرا خواهد شد و در اجرای قانون دانهدرشتها در اولویت هستند و ما به عنوان سربازان نظام زیر بار هیچ فشاری نخواهیم رفت.
ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در امور صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در مازندران طی جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک، تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز شهرستان بابل با بیان اینکه دیگر چیزی برای مازندران باقی نمانده است، اظهار داشت: عمق فاجعه بسیار زیاد است، خدمات زیادی انجام شده ولی حق مردم این استان که وضع ما این باشد،چه توجیهی وجود دارد، مدیران حاضر و غایب باید جهادی پای این موضوع بایستند، اگر تعاملات بین مدیران بیشتر باشد هیچ اهرم فشاری نمیتواند بر شما چیره شود، ایجاد فاصله بین مسؤولان شهری و بخشی است که امروزه شاهد این فاجعه هستیم.
اکبرزاده عنوان کرد: اگر بخشداری بر امور مسلط باشد به هیچ عنوان ساختوساز غیرمجاز رخ نخواهد داد، بعضی از دهیاران به جای حفاظت از منابع طبیعی دفتر املاک تاسیس میکنند، دهیاری که تخلف کند به سرعت و شدت برخورد و برکنار میشود، مدیران منابع طبیعی و جهاد کشاورزی میتوانند از ظرفیت نظارتی دهیاران و شوراها استفاده کنند.
نماینده ویژه استاندار با بیان اینکه از ظرفیتهای استاندار مازندران باید بهره بگیریم، بیان کرد: دستگاههای قضایی برای اجرای حکم پای کار هستند، خودم هم شهر شما برای اجرای احکام حضور خواهم یافت،نظام سرمایهداری آمدهاند و خانه مارا تصرف کردند آیا نمیتوانیم آنها را بیرون کنیم مدیران محترم با کار جهادی میشود.
اکبرزاده افزود: در هفتههای آینده از غرب تا شرق استان قانون اجرا خواهد شد و در اجرای قانون دانهدرشتها در اولویت هستند و ما به عنوان سربازان نظام زیر بار هیچ فشاری نخواهیم رفت.
رئیس جهاد کشاورزی بابل نیز طی همان نشست اظهار کرد: در شهرستان بابل ۹ مرکز داریم ولی ادوات لجستیکی و خودروی گشت فقط یک عدد داریم که خود یک معطل بزرگ برای شهرستان است، تمامی حکمهایی که برای استان میفرستیم بعضیها حکم برائت میگیرند که عمدتا خوشنشینان هستند ولی در عوض خانه کوچک یک روستایی باید تخریب شود، از سال ۱۳۹۷ تاکنون۱۳۰ مورد حکم تخریب دریافت کردیم که فقط توانستیم حکم ۲۵ مورد آن اجرایی شده است.
جنگلنشینان تهدید بزرگ برای جنگلها
رئیس اداره منابع طبیعی بابل نیز در این جلسه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۰ هکتار آزادسازی جنگل داشتیم، در این سال ۱۷ حکم قضایی اجرا شد که ۳۵ هکتار آزادسازی انجام گرفت، در این سال هزار و ۲۸۲ اصله درخت قطع شد و برای ۱۲۸ فقره پرونده تشکیل شد که بیش از ۷۰ درصد آن جنگلنشینان هستند، جمعا ۳۶ فقره احکام اجرا نشده داریم که ۲۸ فقره ساختوساز انجام شده است و ۲۰ فقره در جنگل و ۸ فقره در جلگه است.
حسین پورحسین با بیان اینکه برای نظارت در جنگلها با کمبود نیرو مواجه هستیم، افزود: یک مامور باید از ۴ هزار هکتار اراضی ملی محافظت کند و این خودش یک معطل است، روستانشینی اگر یک خانه ۷۰ متری بسازد خدمات دریافت نمیکند اما برای یک ویلای در دل جنگل کیلومترها جاده و آب و برق و گاز کشیده میشود و اگر بخواهید بر علیه آن پروندهسازی کنیم توسط سیاسیون تهدید میشویم.ثبت و شناسایی ۳۸۴ مورد تخلف در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در حریم راههای مازندران
اما شهرستان بابل، تنها مشتی نمونه خروار بوده و در این بین، نه فقط عرصههای طبیعی نظیر جنگلها و سواحل و نواحی کوهستانی و ارتفاعات (ییلاقات) سراسر استان بلکه حتی حریم راههای مازندران نیز مورد تجاوز قرار میگیرد؛ آنچنانکه سرپرست وقت معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران در مردادماه امسال ضمن تاکید بر لزوم حفظ و مراقبت از حریم راههای این استان اظهار داشت: در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۳۸۴ مورد تخلف در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راههای این استان توسط راهداران شناسایی شد.
محسن محمد نژاد با اشاره به اینکه صیانت از حریم راهها به منظور توسعه و حفظ این سرمایه ملی، از وظایف ذاتی عموم مردم است، اظهار داشت: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و همچنین نزدیکی شهرها و روستاهای استان به هم و به لحاظ تقاضای بی شمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کلیه کاربرها در حاشیه راهها، اراضی مجاور حریم راهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که این مهم عاملی شده تا ساخت و سازهایی در این اراضی بدون مجوز از مراکز ذیربط بصورت غیر مجاز صورت پذیرد.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم، ایمنی راههای مازندران را به خطر می اندازد.
محمد نژاد خاطرنشان کرد: سازههای غیرمجاز در حریم راههای مازندران شناسایی و در ۴ ماهه سال جاری ۱۱۰مورد ثبت صدور مجوز جهت احداث، ۲۱۵مورد اخطار و ۱۶۹ مورد حکم تخریب برای این گونه ساخت و سازها اعمال قانون شد.
وی با اظهار اینکه اگر مانع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راههای استان نشویم، در بحث ایمنی با چالش جدی مواجه خواهیم شد، اظهار داشت: حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راهها نیازمند یک همت و عزم ملی بوده که میبایست تمامی دستگاههای ذیربط خود را ملزم به اجرای آن بدانند.
شناسایی یک هزار و ۴۵۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در جنگل های مازندران
این در حالی است که رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری نیز شهریورماه امسال با اشاره به وجود هزار و ۴۵۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز جنگلی در مازندران خواستار تعیین تکلیف آن شد.
محمدرضا یزدی در نشست کارگروه فراقوهای مبارزه با زمین خواری در استانداری مازندران با بیان اینکه پنجره واحد زمین در استان مازندران راه اندازی میشود، استفاده از ماهواره خیام را برای رصد عرصههای طبیعی از جمله طرحها ذکر کرد و گفت: این ماهواره در مازندران به کارگیری میشود.
وی تعیین تکلیف پروندههای ساخت وساز غیرمجاز در عرصههای جنگلی مازندران را ضروری دانست و گفت: هزار و ۴۵۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز تعیین تکلیف نشده در عرصههای طبیعی و جنگلی مازندران وجود دارد.
وی پیگیری و اجرای مصوبات کارگروه فراقوهای مقابله با مفاسد اقتصادی را لازم دانست و گفت: همچنین طرحی در حال تهیه است تا با افراد و شخصیتهایی که با توصیه نامه مانع اجرای قانون جنگل خواری میشوند، مقابله کرد.
عباسعلی نوبخت رئیس وقت سازمان جنگلها نیز پایش عرصههای جنگلی را برای مبارزه با زمینخواری ضروری برشمرد و گفت: تقویت و توانمندسازی جوامع محلی نیز راهکاری مناسب برای پیشگیری از تخلفات است.
وی ادامه داد: عرصههای طبیعی نیازمند نگاه و حمایت ملی و استانی است و باید طرحهای نظارتی و بازرسی را برای مقابله با زمین خواری در استانهای شمالی تقویت کرد.تسهیل در احداث خانه روستایی به معنای افزایش ساخت و ساز غیرمجاز نیست
روستاهای مازندران در حالی به جولانگاهِ متجاوزان به عرصههای طبیعی تبدیل شده است که رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۱۷ آبانماه سال جاری در حاشیه بازدید از روستای پاشاکلا ساری گفت: روان سازی و تسهیل روند ساخت خانه روستایی به معنای جولان دلالان در اراضی کشاورزی و طبیعی و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز نیست.
اکبر نیکزاد افزود: آسان سازی ساخت خانه روستایی برای اهالی همان روستا و بومیان منطقه در نظر گرفته شده و افراد غیر بومی و خوش نشین نباید وارد مناطق روستایی شوند و فرهنگ فضای روستا را با چالش مواجه کنند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه تسهیلات دستگاههای دولتی در ارتباط با تولید مسکن در روستاها برخی سودجویان را به اشتباه وا میدارد که برای افراد غیربومی در مناطق روستایی خانه بسازند که به هیچ عنوان این رویههای نادرست را نمیپذیریم و با جدیت با آن برخورد میکنیم.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: اگر برخی اهالی واقعی روستاها برای ساخت خانه در حریم با مشکلاتی مواجه باشند دولت تمام تلاش خود را برای تهیه اراضی برای آنان انجام خواهد داد چراکه بومیان به معنای واقعی نگهدار و وارث اراضی کشاورزی و طبیعی منطقه خود هستند.
نیکزاد تصریح کرد: اگر می بینیم که در گذشته در برخی از مناطق روستایی و منابع طبیعی کشور سودجوییهایی صورت گرفته و ساخت و ساز غیرمجاز رواج پیدا کرد از جولان دلالان و حضور غیربومیها نشات میگیرد چراکه این افراد هیچ تعلق خاطری و تعهدی برای حفظ عرصههای طبیعی ندارند.
وی ادامه داد: دولت در خدمت تمامی اهالی روستاهای کشور است و برای رونق تولید و افزایش رفاه در این جوامع محلی مطابق قانون حرکت خواهیم کرد و برای روستایی واقعی تمام امکانات را فراهم خواهیم کرد اما در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ گونه شوخی با دلالان نداریم و به طور حتم با متخلفان برخورد خواهد شد.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: روستا باید برای روستاییان حفظ شود و تداخل فرهنگی آسیب زا است و باید برای افزایش نرخ فرزندآوری و حفظ جمعیت در روستاها روند توسعه این نقاط از کشور را هموار کنیم.
از دهههای گذشته، برخلاف معیارهای توسعه پایدار، ساخت و سازهای غیر کشاورزی به صورت مجاز یا غیر مجاز بهشدت در حال تخریب عرصههای کشاورزی و منابع طبیعی هستند و با تغییر اراضی کشاورزی، بخش عمدهای از اراضی از چرخه تولید خارج شده، امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی با تهدید مواجه شده است و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.
براساس قوانین و دستورالعملهای حاضر، مراجع صدور پروانه در محدوده شهر و روستا، مطابق با طرحهای توسعه (طرح جامع، تفصیلی، هادی، طرحهای مصوب شهرکها و نقشههای تعیین محدوده قبل از تدوین طرح توسعه) شهرداری و دهیاری و مرجع صدور پروانه در داخل حریم شهرها، شهرداریها و خارج از حریم، سازمان همیاری شهرداریها و بخشداریها هستند.
گفتنی است در داخل حریم و خارج از آن، صدور پروانه باید براساس تعیین کاربری در«کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست» و «شورای برنامهریزی و توسعه استان» باشد و در صورت شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی، مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی و در صورت دولتی و ملی بودن زمین، مجوز تخصیص زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضروری است.
