مائده مطهری زاده

با تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی، عمر سنتی کشت و کار پایان می‌یابد اما این طرح در کش و قوس اجرا مانده و به کندی پیش می‌رود.
مازندران ۲۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که ۱۰۰ هزار هکتار آن نیازمند تجهیز و نوسازی است و تاکنون حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران تجهیز و نوسازی شده است.
افزایش بازده تولید برنج، مکانیزه کردن کشت، امکان کشت دوم، بهبود حفاظت از آب و خاک، مدیریت و صرفه جویی آب، افزایش بهره وری آبیاری، ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کشاورزان، کاهش سختی کار، کاهش استفاده از نهاده های کشاورزی، افزایش بهره وری و امکان یکجا زراعی و کشت یکپارچه از مزایای طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی است.
طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری شامل تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، تسطیح علمی اراضی، احداث کانال‌ها، زهکشی‌های زیرزمینی و سطحی، ایجاد کرت‌های مستطیل شکل هندسی و ساخت جاده‌های بین مزارع است که علاوه بر استفاده بهینه از پتانسیل‌های آب و خاک مزارع از هدر رفت آب جلوگیری کرده و بازده محصولات کشاورزان را افزایش می‌دهد. اکنون استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت‌های موجود و جایگاه بالای این استان در تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی در کشور، می‌گوید: طرح مطالعاتی اصلاح اراضی شالیزاری مازندران تهیه و در دست اقدام است. یوسف نوری در جلسه شورای سیاست‌گذاری توسعه بخش کشاورزی مازندران در ساری افزود: همسو با اجرای این طرح، تجهیز و نوسازی اراضی، ایجاد سامانه های آبیاری کم فشار، مرمت و بهسازی آببندان ها و زهکشی و بازچرخانی آب در سطح شالیزارهای مازندران در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه کشاورزی مازندران نیازمند تحول است، اظهار کرد: به روش‌های سنتی نمی‌توان به توسعه بخش کشاورزی امیدوار بود و برای تحقق این مهم علاوه بر ایجاد تحول اساسی، باید از ظرفیت مراکز دانشگاهی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و فناور در این بخش نیز به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: مازندران به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی، از جایگاه بالای در تامین امنیت غذایی کشور برخوردار است و این استان در تولید ۱۴ محصول کشاورزی رتبه یک کشوری را در اختیار دارد.
مقام عالی دولت در مازندران با عنوان اینکه برای تحول در حوزه کشاورزی باید به یک راهکار و جمع بندی عملیاتی برسیم، گفت: علاوه بر تامین نیازهای مصرف کنندگان، کشاورزان نیز نباید متضرر نشوند.
نوری با اشاره به افزایش هزینه های کاشت، داشت و برداشت برنج، بر لزوم زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی مازندران تاکید کرد و با بیان اینکه این استان در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند، تصریح کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی و راه اندازی شبکه ای منسجم و هماهنگ، علاوه بر خرید محصول برنج، منافع کشاورزان نیز در این راستا تامین تا از بروز خسارت در این بخش جلوگیری کرد.
استاندار مازندران با بیان اینکه رئیس جمهور شهیدمان به طور جدی موضوعات مربوط به برنج را پیگیری و برای تامین نیازها و منافع کشاورزان نیز تصمیمات مطلوبی اتخاذ کردند، اظهار کرد: با تصمیم دولت مردمی سیزدهم، ارز ترحیحی برای وارادات برنج حذف شده است و دیگر اختصاص نخواهد یافت.
نوری از برنج به عنوان یک کالای مهم و اساسی که در سبد خانوارها ارزش غذایی بالایی دارد نام برد و با بیان اینکه نباید تولید کنندگان برنج را تحت فشار گذاشت، گفت: کشاورزان برای تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی از جمله برنج باید از حاشیه امنیت سود کافی نیز برخوردار شوند. وی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خواست نسبت به موضوع کشت برنج ورود کنند و به صورت میدانی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این بخش انجام دهند که در صورت تحقق این مهم علاوه بر رفع مشکلات موجود و نیازهای مصرف کنندگان؛ منافع کشاورزان نیز تامین خواهد شد. وی جزیره ای عمل کردن برخی مسئولان دستگاه های اجرایی را آفت بزرگ مدیریتی در سطح استان عنوان کرد و با بیان اینکه همین امر نیز ضربات جبران ناپذیری به همراه داشته است، اظهار کرد: در موضوع مربوط به کاشت، داشت و برداشت برنج، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و مراکز دانش بنیان باید به طور جدی وارد عمل شوند. این مقام مسئول با بیان اینکه زیرساخت های مورد نیاز کشاورزان در امر تولید باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی فراهم شود، گفت: در ارتباط با خرید تضمینی برنج نیز یک شبکه قدرتمند در سطح استان باید تشکیل شود تا جریان تولید و عرضه به یکدیگر متصل شوند. نوری با بیان اینکه نباید به گونه ای عمل کنیم تا حق تولید کنندگان تضییع شود، گفت: برای خرید برنج باید تعاونی هایی تشکیل و راه اندازی شود تا با برقراری عدالت، هم تولید و هم مصرف کننده راضی باشند. وی بر لزوم راضی نگاه داشتن کشاورزان با هدف افزایش بهره وری نیز تاکید کرد و با عنوان اینکه برخی از استان های کشور در امر کاشت برنج به طور جدی وارد عمل شدند، گفت که باید به گونه ای عمل کنیم تا تمام زیرساخت های مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گیرد و نسبت به فروش محصولات نیز دغدغه ای نداشته باشند.
استاندار مازندران همچنین تامین نهاده های کشاورزی را از دیگر ضرورت های توسعه بخش کشاورزی استان عنوان کرد و تاکید کرد و گفت: مازندران از قطب های تولید برنج در کشور است و بر همین اساس نیز تمام موانع و مشکلات فراروی توسعه بخش کشاورزی این استان باید رفع شود.
۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.
نادر علیزاده امروز نیمه اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.
وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استان‌ها برنامه‌ریزی کرد.
علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است. رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش‌ رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود. قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود. براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد. اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.