پیش از تحریر این تحلیل، یکی از فعالان صنعت و تجارت که بیش از سه دهه در این حوزه حضوری موفق داشته و دارد، درخصوص نقش شهرستان آمل در اقتصاد استان مازندران به «خبرشمال» گفت همه اقتصاد استان مازندران را باید یک طرف بگذارید و آمل را در طرف دیگر و با این تصویرسازی میخواست […]
پیش از تحریر این تحلیل، یکی از فعالان صنعت و تجارت که بیش از سه دهه در این حوزه حضوری موفق داشته و دارد، درخصوص نقش شهرستان آمل در اقتصاد استان مازندران به «خبرشمال» گفت همه اقتصاد استان مازندران را باید یک طرف بگذارید و آمل را در طرف دیگر و با این تصویرسازی میخواست بگوید شهرستان آمل چه جایگاهی در صنعت و تجارت مازندران دارد و البته کاملاً هم حق داشت.
بسیاری از نمایندگان، سیاسیون و فعالان حزبی، از دیرباز «ساری» را مرکز سیاسی مازندران و «آمل» را مرکز اقتصادی استان میدانستند و طی سالهای اخیر هم شاهد بودیم این صدارت و مرکزیت، هر سال بیش از سال قبل برای شهرستان آمل مسجّل شد.
روز گذشته فرماندار ویژه شهرستان آمل نیز از این شهرستان با عنوان شهر کارآفرینی یاد کرد و گفت: حجم فعالیتهای اقتصادی این شهرستان بالا است. سید عباس حسینی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: ۴۵ درصد اقتصاد استان و ۴۰ درصد معادن مازندران در آمل قرار دارد ضمن اینکه بزرگترین شرکتهای صنعتی شمال کشور در این شهرستان قرار دارد. فرماندار ویژه آمل همچنین گفت: این شهرستان در کشاورزی نیز استعدادهای فراوانی دارد و بیش از ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.
برتری خاص شهرستان آمل و مزیت اقتصادی و تجاری آن بر کسی پوشیده نیست و شرکتهای نامداری سالهاست در شهرکها و نواحی صنعتی آمل، به فعالیت مشغولند و خانوادههای زیادی بر سر سفره صنعت این شهرستان نشستهاند.
حمایت بخش دولتی از فعالان بخش خصوصی آمل نباید منحصر در ادبیات و قول و وعده باشد و لازم است مطالبات این جهادگران اقتصادی در جلسات و کارگروههای استانی با حضور مدیران ارشد، مورد پیگیری جدی قرار گیرد و این سیاست مدیران بخش دولتی خود موجب تشویق فعالان بیشتری برای سرمایهگذاری و حضور در صنعت و تجارت خواهد شد و این مسیر به تحقق شعار سال منجر خواهد شد. نکته بعدی این است که چنین ظرفیت خفتهای در شهرستانهای دیگر مازندران چون بابل و بهشهر نیز وجود دارد اما به نظر میآید بسترهای لازم در این شهرها، فراهم نشد و زیرساختهای مورد نیاز برای حضور و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی مهیا نگردید و اگر چنین میشد این شهرها نیز میتوانستند برای مازندران، کارآفرینی و اقتصاد استان را از این شکوفاتر کنند. همه مزیتهای جغرافیایی و اقلیمی که آمل دارد دیگر شهرهای استان مازندران هم دارند از قبیل نزدیکی به پایتخت، دسترسی به راه دریایی و هوایی به کشورهای حوزه «cis» و بهرهمند بودن از فعالان بخش خصوصی اصیل که توان، باور و اعتقاد قلبی بر مشارکت در اقتصاد استان را دارند و اگر امروز میبینیم در استان مازندران، تنها یک شهرستان مانند آمل داریم که نبض اقتصاد استان در آن میتپد، لازم است به عملکرد مدیران گذشته شک کنیم و به آنان بابت کمکاری اخطار بدهیم و همچنین لازم است از مدیریت ارشد استان بخواهیم خطای مدیران پیشین را بهعنوان تجربه نزد خود نگاه دارد و ضمن حمایت مستمر و موثر از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران آمل، هر آنچه که گذشتگان در حق شهرهایی چون بابل، بهشهر، تنکابن، چالوس و رامسر انجام ندادند از تأمین زیرساختها را مهیا و مقدمات را تمهید کند تا فعالان اقتصادی متوسط این شهرستانها نیز وارد میدان سرمایهگذاری شوند ضمن اینکه حمایت مدیران ارشد استان از بخش خصوصی اصیل، موجب تشویق و تحریک فعالان اقتصادی بزرگ پایتخت خواهد شد تا استان مازندران را بهعنوان مرکز سرمایهگذاریهای جدید خود انتخاب کنند و به استان سرازیر شوند.
نکته آخر اینکه برابر اطلاع دقیق که قطعاً از مدیریت ارشد استان پنهان نیست تعداد قابلتوجهی از فعالان اقتصادی متقاضی سرمایهگذاری در برخی مناطق استان ازجمله آمل هستند اما شهرکها و نواحی صنعتی ظرفیت خالی ندارد و اراضی خارج از این مناطق نیز به دلیل کشاورزی بودن، امکان واگذاری به فعالان اقتصادی و صنعتی را ندارد و لازم است برخی واحدها که در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند اما فعالیت لازم را ندارند، برابر قانون به فعالان اقتصادی جدید و سرمایهگذاران تازهنفس واگذار شود تا با این فرمول، هم مراکز صنعتی و تولیدی در شهرستانهایی چون آمل تقویت شوند و هم ظرفیت دیگر شهرستانهای استان، از قوه به فعل درآید و شاهد باشیم نبض اقتصاد مازندران نه تنها در یک شهرستان که در چند شهرستان بزند و رونق و شکوفایی را به کوچه و خیابانهای شهر پمپاژ کند.


























