معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران با اشاره به ایجاد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در دولت سیزدهم گفت: در ارزیابی‌های انجام شده، مازندران در اجرای این طرح و جذب اعتبارات کمک به این بیماران رتبه نخست کشور را کسب
کرده است.
امید محبی در جلسه شورای اداری مازندران افزود: از این پس عملکرد درخشان و خوب دستگاه‌های اجرایی که توانستند در سطح کشور رتبه‌های بالایی را کسب کنند در جلسات شورای اداری اعلام می‌شود تا ضمن تشویق آن نهاد، ایجاد انگیزه در دیگر دستگاه‌ها نیز فراهم شود.
هیات دولت مرداد امسال در اجرای تکلیف قانونی بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به ضرورت تسریع در توسعه محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را به تصویب رساند. این تصمیم را در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام در منابع مالی و خدمات برای گسترش پوشش هزینه بیماران مذکور و ایجاد عدالت در دسترسی و بهره مندی از خدمات درمانی، اتخاذ شد.
موضوع فعالیت صندوق یاد شده فراهم کردن امکان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشمولین از طریق بانک‌های عامل، فراهم آوردن زمینه تامین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولان در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت است.
این صندوق حمایتی از بیماران از آبان ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است و بنا به اعلام اداره کل بیمه سلامت مازندران به عنوان متولی اجرای برنامه‌های این صندوق تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ بیمار خاص مازندران از خدمات این صندوق و رایگان شدن هزینه‌های درمان خود بهره‌مند شدند و ۲۰ میلیارد ریال هزینه درمان آنها از طریق این صندوق پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران گفت: یکنواختی در کار و بی توجهی به نوآوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اداری و زیرساختی یک چالش اساسی در کشور است که باید با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآوری برای رفع این معضل اقدام کنیم.
وی ادامه داد: این استان امسال در تولید علم و نوآوری رتبه خوبی در کشور کسب کرده اما در حوزه فناوری این اتفاق نیفتاد که باید با همراهی شرکت‌های دانش بنیان و تحقق بهره‌وری از این شرایط عبور کرد.
وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی جزو اولویت‌های راهبردی دولت است که با تکیه برتوان داخلی و بهره‌وری می‌توان به این مهم دست یافت، ادامه داد: موضوع بهره وری در مازندران با تدبیر برنامه‌هایی در این حوزه در حال نهادینه شدن است که باید تلاش کنیم با اتصال زنجیره تولید علم و وارد شدن آن به حوزه تولید بهره وری را در حوزه‌های مختلف افزایش دهیم.
محبی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین بخش قابل اتکای مازندران در ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد است که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند، افزود: تمامی دستگاه‌ها در شهرستان‌ها باید تلاش کنند تا سهم خود را از توسعه بهره وری در مازندران ایفا کنند.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه کشاورزی و منابع انسانی در مازندران قابل دسترس‌ترین و مهم‌ترین منابع برای اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری هستند، عنوان کرد: امروز باید در حوزه توسعه بخش کشاورزی با نگاه تامین امنیت غذایی و حفظ اقتدار غذایی برنامه‌های منسجمی اجرایی شود و مازندران این ظرفیت کم نظیر را دارد که در این بخش موفق عمل کند.