مائده مطهری زاده جنگل تنهاست. جنگلبان تنهاتر. برای دانستن این حقایق، نیازی نیست خودتان را خسته کنید. فقط کافی ست اخبارِ حوزه جنگل را در طول یک سال اخیر مطالعه کنید، آنگاه از آنچه بر سر این عرصه‌های سبز خداوندی و حافظانش رفته است غمگین خواهید شد. جنگلبانان از جمله انسان‌های شریف و نجیبی هستند […]

مائده مطهری زاده
جنگل تنهاست. جنگلبان تنهاتر. برای دانستن این حقایق، نیازی نیست خودتان را خسته کنید. فقط کافی ست اخبارِ حوزه جنگل را در طول یک سال اخیر مطالعه کنید، آنگاه از آنچه بر سر این عرصه‌های سبز خداوندی و حافظانش رفته است غمگین خواهید شد.
جنگلبانان از جمله انسان‌های شریف و نجیبی هستند که به رغمِ حقوقِ ناکافی، به دلیلِ حجمِ بالای قاچاقِ چوب توسط قاچاقچیان، در معرضِ آسیب‌ها و تهدیدات جدی هستند.
در طول سالهای گذشته، جنگلبانان زیادی موردِ ضرب و شتمِ شدید قاچاقچیان چوب قرار گرفته و در موارد معدودی نیز بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیده‌اند.
فضل‌الله علیپور جنگلبان مازندرانی بود که در بامداد روز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، توسط قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی سالده، شهرستان نور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
اکنون سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در تازه ترین اظهارات خود، از درگیری قاچاقچیان چوب با نیروهای جنگلبانی در شهر نشتاورد تنکابن خبر داد و گفت: متهمین به مامورین منابع طبیعی حمله و یکی از جنگلبانان این منطقه را مصدوم کردند.
مهرداد خزایی پول در گزارشی در خصوص ماجرای درگیری قاچاقچیان چوب با جنگلبانان گفت: در پی گشت و مراقبت از عرصه‌های منابع طبیعی در مناطق جنگلی شهر نشتارود مامورین منابع طبیعی با تعدادی از قاچاقچیان چوب در حین قطع درختان برخورد و متهمین به مامورین منابع طبیعی حمله ور و یکی از جنگل‌بانان را مصدوم و روانه بیمارستان می کنند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان چوب با سلاح سرد و دستگاه اره موتوری به مامورین حمله و به درگیری و نزاع با مامورین منجر شده که در این درگیری یکی از جنگلبان از ناحیه سر و صورت مصدوم شد.
به گفته خزایی متهمان پس از مصدوم کردن این مامور از صحنه جرم فرار کردند.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع، ضمن عیادت و دلجویی از جنگلبان مصدوم، فرمانده یگان حفاظت و رییس حراست اداره کل و سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد، سریعا اقدامات لازم را در خصوص برخورد قاطع از طریق مقامات قضایی انجام شد.
این مقام مسوول ادامه داد: قاچاقچیان فراری بومی منطقه هستند و شناسایی شده اند و موضوع، از زمان وقوع به دادستان شهرستان نشتارود گزارش شده و پرونده با دستور ویژه دادستان در حال رسیدگی است.

مشکلات جنگلبانی از زبان یک جنگلبان
یک جنگلبان در خصوص مشکل جنگل‌بانان کشور گفت:‌ به دلیل کمبود نیرو؛ گشت‌ها و مراقبت ناکافی است و حتی خودروهای سالم برای یگان حفاظت تأمین نمی‌شود به حدی که برخی مواقع نزدیک‌ترین ادوات مانند بیل را هم نداریم.
نعیمایی افزود:‌ وضعیت استخدامی جنگل‌بانان هنوز مشخص نیست و حقوق آنها هم به موقع پرداخت نمی‌شود و حتی حق کشف آنها نیز نادیده گرفته می‌شود؛ لازم اداری و پرسنلی کافی در اختیار آنها گذاشته نمی‌شود.
وی گفت: عدم رسیدگی به این بخش به حدی است که برخی مواقع مجبور می‌شویم هزینه جیره غذایی برای جنگل‌ گردشی را از جیب خودمان پرداخت کنیم.

متخلفان ما را در منزل هم رصد می‌کنند
این جنگل‌بان گفت: در کنار همه مشکلات امنیت جانی هم نداریم همواره از سوی متخلفان رصد می‌شویم و حتی زمانی که منزل مسکونی‌مان را انتقال می‌دهیم آنها ما را ردیابی می‌کنند.
وی به طولانی‌شدن پرونده متخلفان اشاره کرد و گفت:‌ جریمه‌های بسیار ناچیزی برای متخلفان در نظر می‌گیرند و آنها با پرداخت این جریمه اندک بلافاصله آزاد می‌شوند و تنها مشکلات و گرفتاری‌اش برای ما می‌ماند اما متخلفان در جای دیگری تخلفات خود را آغاز می‌کنند.
نعیمایی تأکید کرد که قوانینی که برای متخلفان در نظر گرفته شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست و متخلفان را در ادامه تخلفات خودشان مستحکم می‌کند.

چالش‌های جنگل‌بانان
جنگلبانان در راستای انجام وظایف قانونی خود با چالش‌های فراوانی روبرو هستند که در ادامه به اهم این مشکلات خواهیم پرداخت.
درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، براساس استاندارهای بین‌المللی به ازای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هر۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.
ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی براساس استاندارهای جهانی به منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم.
با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم اما در حال حاضر تنها ۵۰۶۶ نفر نیرو داریم که از این تعداد حدود ۳۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی شده براساس استانداردهای جهانی داریم.
-این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند. تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی دارند چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.
در رابطه با ضابطیت قضایی و آموزش نیروهای شرکتی مشکل داریم. سازمان منابع طبیعی به‌صورت مستقیم با افراد در ارتباط نیست و با شرکت‌ها قرارداد دارد. به همین دلیل امکان تغییر نیرو از جانب شرکت یا تغییر شرکت از جانب سازمان به علت تخلفات انجام شده از سوی شرکت وجود دارد.
سازمان منابع طبیعی کشور با دولت و مجلس در راستای تامین نیروی انسانی تعامل دارد و پیگیر این موضوع است. طی هفته گذشته نیز موضوع نیاز به ۳۲ هزار جنگلبان را عنوان کرده‌ایم. انتظار نداریم در یک بازه زمانی کوتاه این مشکل برطرف شود اما در پنج سال آینده توقع تامین نیروها را داریم. با تامین نیروی انسانی می‌توانیم به بهترین وجه از منابع طبیعی کشور که سرمایه‌های ملی، راهبردی و دارای اهمیت استراتژیک هستند، حفاظت کنیم چراکه این منابع تنها متعلق به نسل کنونی نیستند و نسل‌های آینده نیز باید از آن بهره‌مند شوند.
در مجموع وضعیت نیروی انسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جهت کیفی و کمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را قانون بسیار خوبی است. سازمان منابع طبیعی حدود ۱۶۰۰ جنگلبان رسمی دارد. آنان مسلح هستند و حین انجام ماموریت درصورتی که مسئولیت‌های مدنی و کیفری شامل حالشان شود، حمایت‌های بیمه‌ای و قضایی از طریق سازمان و دستگاه‌ قضایی به کمک آنان می‌آید این در حالیست که مشکل اصلی در جهت استفاده نیروهای شرکتی از سلاح است چراکه آنان اجازه حمل سلاح ندارند.
نیروهای رسمی حین انجام وظیفه اگر با قاچاقچی درگیر شوند که منجر به فوت، نقص عضو قاچاقچی و صدور حکم پرداخت جریمه از طریق محاکم قضایی شود، سازمان از اعتبار تامین شده برای دیه، جریمه و … را متقبل می‌شود. در واقع از محل اعتبار سازمان پشتیبانی لازم صورت می‌گیرد.
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای برای نیروهای شرکتی مصداقی ندارد و مشکل اصلی سازمان منابع طبیعی کشور در همین موارد است. اگر ما بتوانیم نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم یا مجوز جذب نیروی سازمانی را داشته باشیم، قطعا مشکلی در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نداریم چراکه علاوه بر ۳۰ سال خدمت می‌توانیم آموزش‌های لازم مانند دفاع شخصی، تیراندازی، موارد قانون به کارگیری سلاح و … را به آن‌ها ارائه دهیم.
نیروهای شرکتی با وجود آنکه نقش موثری درحفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی و ۱۱۰۰ بلوک دارند و این کار آسانی نیست ولی به علت ممنوعیت در تحویل اسلحه به آنان، در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کیفیت لازم را ندارد.
جنگلبانان به علت رسمی و سازمانی نبودن کمترین میزان حقوق را که متناسب با زحمتی شغلی‌شان نیست، دریافت می‌کنند البته تشکیلات اقتصادی به‌نحوی شامل تمامی کارمندان می‌شود اما نیروهای رسمی سازمان وضعیت بهتری دارند. جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد حتی در روزهای تعطیل فشار کاری مضاعف نیز دارند، بعضا دو ماه حقوق دریافت نمی‌کنند چراکه حقوق آن‌ها هزینه‌ای و به‌صورت ماهیانه نیست بلکه از طریق اعتبارات و طرح‌های سازمان پرداخت می‌شود که احتمال تاخیر در پرداخت وجود دارد این در حالیست که بسیار گمنام هستند، زحمات‌شان دیده و نامی از آنان نیز برده نمی‌شود.