شورای شهر نهادی مردمی است که باید در خدمت منافع شهر و شهروندان باشد اما طی شش سال گذشته، اتفاقاتی در این نهاد مردمی رخ داد که نامی جز «شورش شورا علیه شهروندان» نمی‌توان بر آن گذاشت که اوج آن را در انحلال شورای شهر پنجم مرکز مازندران شاهد بودیم.
در همین دوره چند شهردار دستگیر شدند و تقریباً همه اعضای شورا به نهادهای قضایی فراخوانده شدند تا درخصوص اتهامهای مالی از خود دفاع کنند که جزییات حکم نهایی پرونده انان نیز هزگز رسانه‌ای نشد.
همین وضعیت را در شهر بابل نیز به‌گونه‌ای دیگر شاهد بودیم که در نهایت به دستگیری چند عضو شورا و شهردار منجر شد.
در گرگان نیز همین چند روز قبل، شهردار متخلف که بنا به گفته دادستان، متواری بود و قصد فرار از کشور را داشت، دستگیر و به زندان فرستاده شد.
در چنین وضعیتی هرطور که بخواهیم مثبت‌اندیش باشیم نمی‌شود چون انسان فکر می‌کند توسط عده‌ای «احمق» فرض شد، عده‌ای که بنا به ادعای خود، شوق خدمت به مردم و تلاش برای افزایش درآمد شهرداری آنان را به پارلمان شهری می‌کشاند اما در نهایت سر از بازداشتگاه نهادهای قضایی و امنیتی در می‌آورند به این جرم که خواستند میلیاردها دلار از سرمایه عمومی شهر را به جیب خود بزنند.
هرچه که شهروندان تلاش می‌کنند این وضعیت را فراموش کنند، اعضای پرتلاش شورای شهر نمی‌گذارند و در نمونه جدید آن یکی از اعضای شورای شهر مرکز استان مازندران، با حکم قضایی به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد و بدتر از آن اتفاقی است که در شورای شهر نوشهر رخ داد و مانند شورای شهر دوره چهارم ساری، منحل شد. ماجرای شورای شهر نوشهر به۳۰ مهر ماه امسال بازمی‌گردد که حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رییس‌کل دادگستری مازندران موضوع بازداشت سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس در بازه زمانی ۲۰ روزه را رسانه‌ای کرد.
امروز و با گذشت بیش از ۲ ماه از این ماجرا و درشرایطی که افکار عمومی در انتظار اخباری از وضعیت پرونده دستگیرشدگان بود، خبر انحلال شورای شهر نوشهر در فضای مجازی منتشر شد.
در پیوند با این اخبار، «فرهاد عسگری» سرپرست اداره‌کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران گفت: در نشستی که در فرمانداری نوشهر در این ارتباط برگزار شد صورت جلسه انحلال شورای شهر شهرداری این شهر تنظیم و برای انجام روند اداری به استانداری مازندران ارسال شده است.
وی افزود: از آنجایی که ۲ تن از اعضای اصلی شورا در ماه‌های پیش با موافقت فرماندار استعفا داده بودند بنابراین از اعضای اصلی ۲ تن دیگر حضور داشتند و برابر قانون باید ۲ نفر از اعضای علی‌البدل هم وارد ترکیب اصلی شورا می‌شدند که با چهار نفر این نهاد رسمیت پیدا می‌کرد اما یکی از اعضای علی‌البدل هم استعفا داد و در نتیجه از آنجایی که با باقی ماندن سه نفر، شورا از رسمیت خارج می‌شود بنابراین شورای شهر نوشهر به حد نصاب نمی‌رسد و این نهاد به طور رسمی منحل شده است. فرهاد عسگری گفت: فرایند اداری انحلال شورا هم اکنون از طریق استانداری و وزارت کشور در حال پیگیری است و برابر قانون، استاندار به عنوان قائم‌مقام وزارت کشور می‌تواند به‌طور مستقیم شهردار بر گزیند و این روند اداری تا چند روز آینده محقق می‌شود. نوشهر با جمعیتی دست کم ۵۰ هزار نفر و بیش از ۸۰ سال قدمت در غرب مازندران واقع است و پنج نفر به عنوان اعضای اصلی در شورای این شهر فعالیت داشتند و احتمال می‌رود اعضایی که اقدام به استعفا کردند، تخلف داشتند و نگران‌کننده است که از ۵ عضو شورای شهری چون نوشهر، سه تن درگیر تخلف بوده باشند. ماجرای اتفاقات مشابه در شورای شهر تا اندازه‌ای شهروندان را نگران کرده که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند وضعیت به قبل از سال ۷۷ برگردد و استاندار شهرداران را منصوب کند شاید شاهد خسارات کمتری به اعتبار شهر و اعتماد شهروندان باشیم هرچند شورای شهر اصلی از اصول قانون اساسی است و باید فعال باشد.