سخنان اخیر عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، در نخستین نشست بررسی و رفع چالش‌های انبوه‌سازان، بار دیگر این حقیقت راهبردی را روی میز تصمیم‌سازان گذاشت: مازندران امروز در معرض فشاری نامتقارن از سوی بازار ملی مسکن قرار دارد و اگر این فشار با همگرایی هوشمندانه و پیشگیرانه مدیریت نشود، نخستین تبعات آن به شکل کوهی از دعاوی ملکی، تخلفات ساختمانی و بلعیده شدن اراضی مولد نمایان خواهد شد.
نکته کلیدی در بیانات رئیس‌کل دادگستری، اشاره صریح به قرار داشتن ارزش معاملاتی زمین در این خطه در بالاترین سطوح کشوری است. این گزاره، ریشه بنیادین بسیاری از چالش‌های حقوقی و اجرایی امروز شمال است. مازندران به دلیل جذابیت‌های اقلیمی، دسترسی آسان به پایتخت و پناهگاه بودن در برابر ریسک‌های تورمی کشور، با هجوم تقاضایی بسیار فراتر از ظرفیت‌های زیستی و جمعیتی خود مواجه است. زمانی که ارزش زمین جهش‌های پیاپی را تجربه می‌کند، ساخت‌وساز از کارکرد اصلی خود یعنی پاسخ به نیاز سکونتی تهی شده و به ابزاری برای ذخیره ارزش و سوداگری شتابان تغییر ماهیت می‌دهد. در چنین فضایی، انگیزه دور زدن قوانین، تبدیل غیرمجاز اراضی کشاورزی و جنگلی به سازه‌های بتنی و ظهور پرونده‌های متعدد کلاهبرداری یا تعارض مالکیت دوچندان می‌شود. از این رو، ورود دستگاه قضایی به این عرصه، نه یک مداخله پسینی، بلکه ضرورتی بنیادین برای صیانت از نظم عمومی و پیشگیری از بحران‌های دامنگیر است.
پیشگیری به‌جای مجازات
بخش درخشان و قابل اتکای این موضع‌گیری، تاکید بر نقش همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز در پیشگیری از انباشت پرونده‌های قضایی است. دهه‌ها تجربه قضایی در کشور نشان داده است که رویکرد انفعالی یعنی اجازه دادن به آغاز و پیشرفت یک ساخت‌وساز غیرمجاز و سپس ورود قهری با حکم تخریب ماده ۱۰۰ بیش از آنکه بازدارنده باشد، حاصلی جز هدررفت سرمایه‌های ملی، آسیب‌های اجتماعی و تشکیل زنجیره‌ای از پرونده‌های دادگاهی ندارد.
پرونده‌های ساختمانی در دادگستری معمولاً ریشه در خلاءهای نظارتی شهرداری‌ها، ناهماهنگی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، سردرگمی در کاربری‌ها و تعلل در اجرای طرح‌های هادی و تفصیلی دارند. وقتی سازنده با بوروکراسی مبهم روبه‌رو می‌شود یا روزنه‌هایی برای تخلف با چشم‌پوشی‌های مصلحتی باز می‌ماند، عملاً زمینه برای منازعه میان خریدار، فروشنده، شهرداری و حاکمیت چیده می‌شود. ایجاد پیوند ساختارمند میان نظام مهندسی، استانداری، راه و شهرسازی و دستگاه قضایی، تنها شاه‌کلیدی است که می‌تواند درگاه ورودی این دعاوی را مسدود کند.
نشست دادگستری مازندران با انبوه‌سازان حامل یک پیام سیاستی روشن است: توسعه قانونمند مسکن باید جایگزین ساخت‌وسازهای غیررسمی و تکه‌تکه شود. انبوه‌ساز حرفه‌ای و شناسنامه‌دار نیازمند ثبات قوانین، شفافیت صدور مجوزها، رفع اطاله دادرسی در شبهات ثبتی و امنیت سرمایه‌گذاری است. اگر حاکمیت مسیر را برای انبوه‌سازانی که مقید به ضوابط زیست‌محیطی، بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های مجاز و حفظ بافت‌های سبز هستند هموار نکند، عرصه به دست دلالان خرد و سازندگان زیرپله‌ای می‌افتد؛ پدیده‌ای که امروز آثار ویرانگر آن در جای‌جای دشت‌های شمال به شکل ویلاهای قارچ‌گونه و خالی از سکنه دیده می‌شود. انبوه‌سازی هدایت‌شده، هم زمین کمتری را مصرف می‌کند، هم استانداردهای مهندسی را بالا می‌برد و هم با رعایت الزامات حقوقی، بار ورودی پرونده‌های اختلاف ملکی را به حداقل می‌رساند. تاکید دادگستری مازندران بر انضباط‌بخشی به حوزه ساخت‌وساز را باید یک فرصت مغتنم شمرد. تثبیت مالکیت‌ها از طریق اتمام کامل طرح حدنگاری (کاداستر)، برخورد پیش‌دستانه با تغییر کاربری‌های کلان، تسهیل فرایندهای قانونی برای سرمایه‌گذاران شناسنامه‌دار و ایجاد وفاق میان دستگاه قضا و دستگاه‌های اجرایی، چهار ضلعی حیاتی برای نجات مازندران از بن‌بست کنونی است. اگر این هم‌افزایی به یک سازوکار پایدار تبدیل شود، نه‌تنها از تشکیل هزاران پرونده فرسایشی در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد شد، بلکه حق مسلم نسل‌های آینده در برخورداری از خاک زرخیز شمال کشور نیز تضمین می‌شود.
سدِ مجوزها در برابر رونق ساخت‌وساز
اظهارات رئیس‌کل دادگستری استان مازندران درباره لزوم همگرایی دستگاه‌های صادرکننده پروانه ساختمانی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های متعارض، دست گذاشتن بر یکی از کهنه‌ترین و مخرب‌ترین گلوگاه‌های حوزه مسکن است. تأکید بر این گزاره که «اجرای مراحل قانونی نباید به عاملی برای تحمیل فشار به شهروندان تبدیل شود»، زاویه دیدِ مهمی را آشکار می‌کند، تعارضات میان‌دستگاهی و بوروکراسی فرساینده، نه ضامن اجرای قانون، بلکه خود عامل اصلی رانش سازندگان به‌سوی تخلف ساختمانی و آشفتگی بصری و کالبدی است.
واقعیت اقتصاد شهری نشان می‌دهد زمانی که فرآیند اخذ یک پروانه ساده به ماراتنی ماه‌ها و گاه چندساله در شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی و منابع طبیعی بدل می‌شود، سرمایه بخش خصوصی مستهلک خواهد شد. در شرایط تورمی، فریز شدن سرمایه انبوه‌ساز یعنی تحمیل هزینه مالی سنگین به پروژه، که در نهایت یا در قالب تورم مسکن به خریدار نهایی منتقل می‌شود یا سازنده را به سمت قانون‌گریزی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سپس تمکین به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سوق می‌دهد. بدین‌ترتیب، ساختار بروکراتیک ناموزون، عملاً کارآمدی ضوابط فنی و نظارتی را تهی از معنا می‌کند. نکته کلیدی دیگر در این اظهارات، انطباق مجوزها با «نیازهای واقعی مردم» در بافت‌های شهری و روستایی است. سال‌ها اصرار بر طرح‌های جامع و تفصیلیِ سخت‌گیرانه و غیرمنعطف که با واقعیت‌های جمعیتی و اقتصادی همخوان نیست، به مانعی جدی در برابر تولید پایدار مسکن بدل شده است. دستگاه‌های متولی صدور مجوز به‌جای جزیره‌ای عمل کردن و ایجاد زنجیره‌های طولانی استعلام، نیازمند پنجره واحد، حذف گلوگاه‌های سلیقه‌ای و نگاه تسهیل‌گرانه هستند. ورود دستگاه قضایی به این عرصه نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده تداخل‌های اداری است؛ تداخلاتی که هم امنیت روانی سرمایه‌گذار مسکن را مخدوش ساخته و هم دسترسی اقشار مصرف‌کننده به سرپناه استاندارد را دشوار کرده است.
