سرویس سیاسی
دو انتخابات مجلس اسفند ۹۸ و ریاستجمهوری خرداد ۱۴۰۲ با پایینترین میزان مشارکت در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی مواجه شد و تردیدی نیست که نارضایتی مردم از برخی فرایندهای مدیریتی، اقتصاد و وضعیت معیشتی و اعمال نگاهِ حذفی توسط اصولگرایان که با هدف بازکردن مسیر به نفع نامزدهای موردنظر آنان صورت گرفت بر این کاهش مشارکت موثر بود.
درخصوص حساسیّت انتخابات مجلس دوازدهم در روز جمعه ۱۱ اسفند، سخن بسیار گفته شده ازجمله اینکه لازم است با مشارکت همه جریانات سیاسی و احزاب و سلیقهها، مجلسی تشکیل شود که کارآمدتر از مجلس فعلی باشد که تقریباً همواره و در بسیاری از مسائل، سکوت کرد و راه میانهروی و مدارا با دولت را در پیش گرفت و وظیفه و تکلیف نظارتی خود را بهطور کامل بر زمین گذاشت. مجلس قوی، با نظارت و نقد و پرسش، دولت را نیز قوی میکند.
توقع جامعه این است که مجریان و ناظران انتخابات، از اعمال سلایق شخصی و جناحی فاصله بگیرند و اجازه بدهند صاحبان همه گرایشهای سیاسی در این انتخابات نماینده داشته باشند و به این شکل هم فضای رقابتی در جامعه ایجاد شود و هم با مشارکت حداکثری، بهترینها انتخاب شوند و «گزینش اصلح» صورت گیرد و مجلسی مقتدر شکل بگیرد.
جای تأسف است که بگوییم در مرحله نخست بررسی صلاحیتها توسط هیأتهای اجرایی، ردصلاحیتهای گسترده صورت گرفت و اعتراضات بسیاری در پی داشت ازجمله رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس. نحوه عملکرد هیأتهای اجرایی در ردصلاحیت نامزدهای مجلس دوازدهم به اندازهای بد و ناسنجیده صورت گرفت که اعتراض دلسوزان بسیاری را به دنبال داشت و در مهمترین آن، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبههای همین هفته از این روش گلایه کرد.
خطیب جمعه موقت تهران گفت: «رقابت سیاسی یکی از مهمترین عوامل افزایش مشارکت و حضور فعال در کنار صندوقهای رأی است، رقابت پیشنیاز مشارکت پرشور میباشد که رهبری معظم در دیدار اخیر اعضای شورای محترم نگهبان بر آن تاکید فرمودند. در این راستا باید اشاره کنم تصمیمات بعضی از هیأتهای اجرایی، عالمانه، خردمندانه و همسو با این مبانی و اصول نبود و مورد نقد صاحبنظران دغدغهمند و مسئولین ارشد اجرایی قرار گرفت».
برخی اخبار هم روز گذشته در رسانهها منتشر شد که حکایت از نارضایتی شورای نگهبان از فرایند رد صلاحیتهای گسترده در هیأتهای اجرایی دارد و بنابر این اخبار شورای نگهبان بنا دارد این رویه را اصلاح کند ازجمله «عبدالله گنجی» فعال اصولگرا در گفتوگویی با یکی از رسانهها، ضمن واکاوی وضعیت کلی ردصلاحیتها از اطلاعات فرارسانهای خود خبر داد، اطلاعاتی که مبتنی بر آن، این فعال سیاسی اصولگرا، معتقد است «دامنه وسیعی از افراد ردصلاحیت شده بهزودی توسط شورای نگهبان و هیأتهای نظارت تایید صلاحیت خواهند شد.»
درچنین شرایطی که گویا بسیاری از اصولگرایان شاخص و دلسوز از تأثیری منفی که نحوه عملکرد آنان در ردصلاحیتها بر مشارکت در دو انتخابات قبلی داشته، خوشحال نیستند و نمیخواهند همان دست را بازی کنند، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان مازندران گویا آزمودنِ آزموده را خطا نمیداند و در عین حالیکه به مشارکت حداکثری باور دارد یا تظاهر به آن میکند ستاد انتخابات و هیأت اجرایی استان را زیر سوال برد که چرا تعداد بیشتری را رد صلاحیت نکرد؟! شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مازندران بیانیهای در حمایت از دستگاههای نظارتی و هیأت نظارت استان جهت بررسی صلاحیتهای داوطلبان نمایندگی مجلس صادر کرد اما در بخشی از این بیانیه، نشان داد که به رقابت سیاسی باور ندارد و ضمن گلایه از تأیید صلاحیت برخی اصلاحطلبان نوشت: «متاسفانه در روند تائید صلاحیتها توسط هیأتهای اجرایی در برخی از شهرستانهای استان مازندران شاهد بودیم که مُرّ قانون عمل نشده است و برخی افرادی که در این مرحله مورد تایید قرار گرفتهاند به هیچوجه صلاحیتهای قانونی لازم جهت تصدی نمایندگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند».
درخصوص این بند از بیانیه شورای ائتلاف باید بگوییم هراس این شورا از رقابت با نامزدهای منتقد است وگرنه همه آگاه هستیم اگر فرد یا افرادی در بین ثبتنامشدگان باشند که به تعبیر بیانیه این شورا «مصداق قانونشکنی، فساد و اجحاف در حق مردم و نظام میباشند و تخلفات آنها محرز بوده» هرگز تأیید نمیشدند و مراجع ششگانه قانونی، به وظایف خود عمل میکردند و نیاز به توصیه آنان نبود و اگر در این میانه و در برخی شهرستانها، افراد اصلاحطلب تأیید شدهاند، قطعاً در پرونده آنان نکته منفی و مبهمی نبود جز منتقد بودن یا اصلاحطلبی که هیچ کدام از این دو مفهوم، فیحدذاته جرم نیست.
نکته مهم این است که برای تحقق مشارکت حداکثری باید رقابت ایجاد کرد و حضور نامزدهای اصولگرا از گرایشهای مختلف، برای ایجاد فضای رقابتی کافی نیست بلکه فضا را برای خالصسازی مهیا خواهد کرد.
امروز که حدود سه ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله داریم در کوچه و خیابانهای شهر اثری از آثار انتخابات مجلس دیده نمیشود و دلیل عمده این است که بسیاری از طبقات و آحاد جامعه بر این باور هستند که نامزد مورد نظر آنان در بین کاندیداها نیست و اصولگرایان که همواره ادعای دلسوزی برای انقلاب دارند به جای اینکه از مخالفان سیاسی خود و از منتقدان دعوت کنند وارد رقابت شوند، از دولت انتقاد میکنند که چرا نامزدهای بیشتری را رد صلاحیت نکردید ! همه تلاش دستاندرکاران انتخابات باید این باشد که مشارکت حداکثری محقق شود چون عموماً مشارکت حداکثری به «انتخاب اصلح» و مجلس قوی منجر خواهد شد و مجلس قوی با تعاملات جدی خود و اعمال نظارتهای قانونی، دولت را نیز تقویت خواهد کرد و این موضوعی است که باید در روز جمعه ۱۱ اسفند محقق شود هرچند «خالصسازان» را خوش نیاید.
