هدف اصلی فاز نخست، تولید سالانه حدود ۶۷۷ هزار تن آمونیاک و یک میلیون و ۷۳ هزار تن اوره و توسعه زنجیره تولید کودهای شیمیایی بود. موقعیت جغرافیایی پروژه در نزدیکی اینچه‌برون، کریدور ریلی شمال-جنوب، مسیرهای ارتباطی با آسیای مرکزی و شبکه انتقال گاز، از مهم‌ترین مزیت‌های آن محسوب می‌شود.
در جریان سفر سال ۱۴۰۰ رییس وقت قوه قضائیه به گلستان و با توجه به درخواست مردم و مسئولان استان، مأموریت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این پروژه به دادگستری گلستان واگذار و ادامه اجرای آن به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد اما تا امروز اقدام خاصی در مسیر اجرای این پروژه انجام نگرفت.
روز گذشته رییس‌کل دادگستری گلستان بر اجرای تعهدات دستگاه‌های متولی برای تعیین تکلیف پتروشیمی استان تأکید کرد و گفت: حدود ۹۰ هزار سهام‌دار این پروژه منتظر تحقق این تعهدات هستند.
محمود اسپانلو در نشست با اعضای هیأت‌مدیره پتروشیمی گلستان گفت: پس از تعیین تکلیف مسائل حقوقی این پروژه، اکنون باید موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد. وی با اشاره به تعهدات مطرح‌شده در جریان سفرهای رییس قوه قضائیه و رییس‌جمهور شهید به گلستان افزود: تعهداتی که در این سفرها درباره پتروشیمی استان مطرح شده، همچنان پابرجاست و مجموعه‌ها باید به مسئولیت‌های خود در قبال این پروژه عمل کنند.
گره حقوقی باز شد؛ اما گره اجرایی همچنان باقی است
یکی از مهم‌ترین تحولات پروژه، ورود دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف آن بود و امروز بر اساس سخنان رییس‌کل دادگستری استان گلستان، پس از سالها پیگیری، موانع حقوقی پروژه برطرف و ادامه اجرای آن به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس سپرده شد.
در مرداد ۱۴۰۵ نیز رییس‌کل دادگستری گلستان اعلام کرده بود که مانع حقوقی بر سر راه پروژه وجود ندارد و اعضای جدید هیأت‌مدیره از آغاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی در نیمه دوم سال خبر داده‌اند اما اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان «رفع مانع حقوقی» و «شروع واقعی پروژه» تفاوت گذاشت.
گزارش‌های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ همچنان از تلاش برای تأمین زیرساخت‌ها، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن مقدمات ورود پروژه به مرحله عملیات اجرایی حکایت دارد. حتی یک گزارش تخصصی، پیشرفت پروژه را حدود یک درصد عنوان کرده است؛ رقمی که البته برای استناد قطعی باید با آخرین گزارش رسمی شرکت یا هلدینگ خلیج فارس تطبیق داده شود.
مسأله اصلی امروز چیست؟
پس از نزدیک به دو دهه، دیگر نمی‌توان مشکل پتروشیمی گلستان را صرفاً یک پرونده حقوقی دانست. امروز پرسش اصلی این است: چه کسی و با چه منابعی قرار است پروژه را واقعاً به بهره‌برداری برساند و زمان‌بندی دقیق آن چیست؟
در مجمع سال مالی ۱۴۰۴، موضوعاتی مانند تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی یا بازار سرمایه، تأمین پایدار خوراک گاز، تمدید مجوزها، تأمین سرویس‌های جانبی و اجرای مرحله نخست مورد تأکید قرار گرفته بود بنابراین، پرونده اکنون بیش از هر چیز با سه چالش مواجه است: تأمین مالی پایدار و واقعی، تأمین خوراک و زیرساخت‌های مورد نیاز و تبدیل وعده آغاز عملیات اجرایی به پیشرفت فیزیکی قابل اندازه‌گیری.
زنجیره ارزش؛ فرصت جدید یا یک وعده تازه؟
در خرداد ۱۴۰۵، طرح سه‌مرحله‌ای تکمیل زنجیره ارزش محصولات اوره و آمونیاک نیز تصویب شد؛ هدف آن حرکت از محصولات پایه به سمت محصولات پایین‌دستی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار محصولات شیمیایی و کودهای کشاورزی اعلام شده است.
این رویکرد از نظر اقتصادی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد اما اولویت نخست همچنان راه‌اندازی اصل پروژه است. توسعه زنجیره ارزش وقتی معنا پیدا می‌کند که واحدهای پایه پروژه از مرحله وعده و برنامه عبور کرده باشند.
نکته نهایی این است که بیست سال وعده، ۹۰ هزار سهام‌دار و پروژه‌ای که هنوز فاصله زیادی با تولید دارد مایه شرمساری است اما اکنون که رییس‌کل دادگستری گلستان گفت گره حقوقی پتروشیمی گلستان باز شد دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند پشت پرونده‌های حقوقی پنهان شود. سؤال مردم گلستان ساده است: پتروشیمی چه روزی واقعاً ساخته می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد ؟ چرا اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان درخصوص این پروژه بسیار مهم ملی و مردمی، اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا چرا گزارش پیگیری‌های خود را رسانه‌ای نمی‌کنند ؟
