سرویس سیاسی از روزیکه «علی سلاجقه» معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور تلاش کرد تا در پوشش دفاع از زیستگاه حیات وحش میانکاله با تأسیس مجموعه پتروشیمی گهر مازندران در روستای حسینآباد بهشهر مخالفت کند تا امروز، روزنامه «خبرشمال» دهها مطلب و تحلیل نوشت که چکیده آن مطالب این بود که همه گامهای […]
سرویس سیاسی
از روزیکه «علی سلاجقه» معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور تلاش کرد تا در پوشش دفاع از زیستگاه حیات وحش میانکاله با تأسیس مجموعه پتروشیمی گهر مازندران در روستای حسینآباد بهشهر مخالفت کند تا امروز، روزنامه «خبرشمال» دهها مطلب و تحلیل نوشت که چکیده آن مطالب این بود که همه گامهای مجوزهای لازم برای تأسیس شرکت پتروشیمی گهر مازندران، برابر قانون صادر شده است و هیچ خطا و خلافی توسط سرمایهگذار صورت نگرفت و مجموعه مدارک لازم را در این روزنامه برای آگاهی افکار عمومی انتشار دادیم و از حق قانونی مردم منطقه شرق مازندران از چنین مجموعه تولیدی، دفاع کردیم اما سازمان محیطزیست روشن نیست برابر کدام دلیل منطقی، کوتاه نیامد، همان سازمانی که مجوزهای اولیه را خود صادر کرده بود و همه این موارد جزءجزء در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به سید ابراهیم رییسی، با امضای دکتر ذبیحالله خداییان آمده است و گزارش نیز در دسترس است. «علی سلاجقه» در تمام این مدت، تلاش کرد نام پتروشیمی را به دروغ و با قصد فریب افکار عمومی «پتروشیمی میانکاله» بنامد و با توجه به اینکه عموم مردم نسبت به مسائل زیستمحیطی و حیات وحش، حساسیت دارند موجی از مخالفت مردمی را ایجاد کند که البته موفق نشد. مردم آگاه شدند که مکان پتروشیمی گهر مازندران که روز جمعه ۲۰ اسفند در سفر اول رییسی به مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت سیزدهم کلنگ آن بر زمین خورد، چندین کیلومتر با میانکاله فاصله دارد و افزون بر آن، مجوز اولیه آن توسط هیأت دولت وقت در سال ۹۹ صادر شد و سرمایهگذار نیر برابر همین مجوزها، کارهای اولیه خود را انجام داد و زمین نیز برابر همین فرایند قانونی، تحویل سرمایهگذار شد اما علی سلاجقه تلاش داشت سرمایهگذار را به دزدی اراضی ملی متهم کند، گویا که هیچ اقدامی برابر قانون انجام نشده است آنگونه که در چنین مواردی مرسوم است.
روزنامه «خبرشمال» همه این موارد را مستند و مستظهر به مدارک متعدد، انتشار داد اما سازمان حفاظت محیطزیست جز جوابیههای تکراری و بهدور از صداقت و همچنین تهدید به شکایت، پاسخی نمیداد و در این میان امید و آرزوی مردم منطقه شرق مازندران، بر باد میرفت، منطقهای که از نظر حضور نیروی کار و جوانانی فعال، نمونه است اما وضعیت اشتغال و زیرساختهای صنعتی آن به توجه ویژه دولت نیاز دارد. روز گذشته حجتالاسلام محسنی اژهای رییس قوه قضاییه در یاسوج به موضوع پتروشیمی شرق مازندران پرداخت و همه ادعاها و استنادات ما مبنی بر صدرو همه مجوزهای قانونی برای این طرح را تأیید و تلویحاً اقدام سازمان حفاظت محیطزیست را لجبازی توصیف کرد.
رییس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: در یکی از استانهای شمالی کشور در زمانی دولت مصوب کرد فلان پروژه در فلان منطقه ساخته شود. هیأت دولت تصویب کرد و برابر این مصوبه، صاحب پروژه از وزارت کشاورزی، زمین را تحویل گرفت و از وزارت نیرو مجوزهای لازم را دریافت کرد و حتی در جلسهای با حضور نمایندگان وقت مجلس و مدیران محیطزیست، صورتجلسه کردند اجرای این پروژه از نظر محیطزیست بلامانع است. اما پس از آنکه مدیر عوض شد، گفتند نه این طرح مجوز ندارد. موضوع که به من رسید من گفتم آقای دولت ! شما قبل از هر چیزی باید مصوبه خود را اصلاح کنید.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: شما بهعنوان دولت مصوب کردید احداث چنین مرکزی را و سرمایهگذار هم برابر قانون سرمایهگذاری کرد اما ما بهعنوان قوه قضاییه برویم و جلوی سرمایهگذار را بگیریم ؟!
اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی همه اقدامات مدیریت شرکت پتروشیمی گهر مازندران را قانونی توصیف کرد که علی سلاجقه طی دو سال گذشته، تلاشی عجیب و غیرصادقانه داشت تا هم این واحد تولیدی را پتروشیمی میانکاله بنامد و هم سعی کرد به دروغ بگوید سازمان حفاظت محیطزیست هیچ مجوزی به سرمایهگذار نداده است.
در انتهای این گزارش لازم است به شخص سید ابراهیم رییسی که فردا و پسفردا طی دومین سفر استانی به مازندران در استان حاضر است یادآور شویم ظلم بزرگی به مردم شرق مازندران و همچنین سرمایهگذار پروژه پتروشیمی گهر مازندران شده است آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامید و تحقق این شعار تنها با تشویق فعالان بخش خصوصی به سرمایهگذاری و تولید امکانپذیر خواهد بود. ضمن اینکه دولت مردمی که لقب و راهبرد دولت سیزدهم است زمانی محقق خواهد شد که مردم بتوانند با آرامش خاطر، به مدیران وقت اعتماد کنند و مجوز بگیرند و در بخش تولید و اشتغال سرمایهگذاری کنند نه اینکه با اتمام عمر دولت یا رفتن یک مدیر و آمدن مدیری دیگر، مجوزها باطل و سرمایهگذار، متجاوز به اراضی ملی و زمینخوار معرفی شود.
