سؤال مردم صومعه‌سرا روشن است: چرا روستایی باید برای داشتن آب شرب پایدار، سالها منتظر بماند؟ مسئولان اگر از توسعه روستا و مهاجرت معکوس سخن می‌گویند، ابتدا باید پاسخ دهند در روستاهایی که با قطعی، افت فشار، فرسودگی شبکه یا کمبود آب مواجه‌اند، دقیقاً چه اقدامی انجام داده‌اند.
دیگر نمی‌شود هر بار یک جلسه تشکیل داد، چند مصوبه نوشت و بعد همه‌چیز را به «تأمین اعتبار» حواله کرد چون مردم با مصوبه آب نمی‌خورند!
اگر اعتبار کم است، عدد آن را اعلام کنید. اگر پروژه‌ای تعریف شده، زمان آغاز و پایانش را بگویید. اگر پیمانکار مشکل دارد، معرفی کنید. اگر دستگاهی کوتاهی کرده، نام آن دستگاه و مسئولیتش را روشن کنید اما اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود، چرا مردم هنوز با مشکل آب شرب مواجه‌اند؟
اینجاست که پای مسئولیت نظارتی فرمانداری، آبفای شهرستان و دستگاه‌های استانی مرتبط به میان می‌آید. نظارت تنها به معنای حضور در جلسات و شنیدن گزارش مدیران یا گلایه مردم نیست؛ نظارت یعنی وقتی یک روستا از آب شرب پایدار محروم است، مسئول مربوطه تا حل مشکل دست از پیگیری برندارد.
نمی‌شود از ظرفیت روستاها، تولید کشاورزان و نقش روستاییان در اقتصاد منطقه سخن گفت، اما هنگام تأمین ابتدایی‌ترین زیرساخت، آن‌ها را به انتهای صف فرستاد. این مردم صدقه نمی‌خواهند؛ حق خود را می‌خواهند.
بنابراین مطالبه ما روشن است فهرست روستاهای دارای مشکل آب شرب منتشر شود. وضعیت هر پروژه، میزان اعتبار، دستگاه مسئول و زمان دقیق رفع مشکل اعلام شود و مهم‌تر از همه، مسئولان شهرستان باید در برابر مردم بایستند و توضیح دهند چرا این مشکل تا امروز حل نشده است. دیگر دوران وعده‌های بی‌زمان و بی‌پاسخ گذشته است. اگر مدیری مسئول است، باید پاسخ‌گو هم باشد. اگر پروژه‌ای اعتبار می‌خواهد، باید شفاف اعلام شود.
اگر مانعی وجود دارد، باید معرفی و برای رفع آن اقدام شود و اگر کوتاهی شده، باید مسئول آن مشخص شود. آب شرب، لطف مسئولان نیست؛ حق مردم است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۲ روستا در شهرستان صومعه‌سرا در هر پنج بخش، از نعمت آب شرب سالم و پایدار محروم هستند. این وضعیت نه یک گلایه ساده، بلکه مطالبه‌ای به‌حق و قانونی از دولت است، به‌عنوان نماینده مردم هیچگونه کم کاری و بهانه‌ای را از سوی دستگاه‌های اجرایی، نمی‌پذیرم.
سعید رحمت‌زاده با اشاره به محرومیت روستاهای شهرستان از آب شرب سالم و پایدار، این مسأله را مطالبه‌ای به‌حق و قانونی مردم دانست و ضرورت اهتمام و پیگیری جدی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را خواستار شد.
وی افزود: ۳۲ روستا در شهرستان صومعه‌سرا در هر پنج بخش، از نعمت آب شرب سالم و پایدار محروم هستند. این وضعیت نه یک گلایه ساده، بلکه مطالبه‌ای به‌حق و قانونی از دولت است. با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته تاکنون شاهد تحقق این مطالبه مردم نجیب و صبور این روستاها نبوده‌ایم. رحمت‌زاده گفت: به‌صراحت اعلام می‌کنم تأمین آب شرب این روستاها اولویت قطعی است و با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی و قانونی مجلس، تا حصول نتیجه نهایی از این مطالبه مردمی کوتاه نخواهم آمد. یکی از اصلی‌ترین وظیفه نماینده، پیگیری و رساندن صدای مطالبات به‌حق مردم به دولت و تسهیل‌گری برای رفع موانع اداری و کمک برای تأمین اعتبار لازم است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر به لطف خدا طی دو سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت پذیرفته با قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، طرح‌های عملیاتی برای رفع معضل دیرینه آب شرب روستاهای شهرستان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پروژه‌های آبرسانی محرومیت‌زدایی نظیر مجتمع بزرگ مناره‌بازار با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی و اعتباری بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست که با تکمیل آن، خانوارهای روستایی متعددی از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.
وی ادامه داد: پروژه میانبر، پروژه ملکسر، پروژه پشتمسار و پردسر و … نیز با پیگیری‌های انجام شده در دست تکمیل و اجراست تا تقدیم مردم فهیم و صبور شهرستان صومعه سرا شود.
رحمت‌زاده تأکید کرد: همچنین در دیدار با معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه‌ها تأکید شده است. با این حال، وعده‌ها کافی نیست؛ آنچه مردم صومعه‌سرا به‌حق از ما طلب می‌کنند، اجرای عملی و بهره‌برداری کامل از این طرح‌هاست.
وی تأکید کرد: مردم شریف تمامی روستاهای شهرستان صومعه‌سرا، لایق زندگی با کرامت و دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات یعنی آب شرب سالم هستند و هیچ بهانه‌ای در این زمینه از سوی دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست، از تمام دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو می‌خواهم با تخصیص فوری اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه‌های در دست اقدام، به این مطالبه دیرین پاسخ عملی دهند. به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به‌طور جدی بر روند اجرای این طرح‌ها نظارت خواهم کرد و از هیچ اقدامی برای احقاق حقوق مردم این مناطق فروگذار نخواهم بود. نکته پایانی اینکه صومعه‌سرا در استان گیلان واقع شده است و گیلان جزو استان‌هایی با نرخ بالای بارندگی در کشور است و وقتی می‌بینیم تعداد زیادی از روستاهای این استان آب شرب پایدار ندارند، مشکل فقدان آب نیست، فقدان اراده است و نهادهای نظارتی در این موضوع باید ورود و دستگاه‌هایی که ترک‌فعل دارند را شناسایی کنند.
