سرویس سیاسی

کنش‌گریِ سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار امری لازم و حتی ضرور است و در این کار، فعالان حزبی و کنش‌گران سیاسی بار اصلی را بر دوش می‌کشند و تلاش همه آنان شایسته تقدیر است چون این افراد ضمن این‌که نزدیک شدن به قدرت و همچنین نشستن بر کرسی‌های تصمیم‌گیری را هدف گرفته‌اند که فی‌حدذاته امری مذموم نیست، همچنین تلاش می‌کنند تا جامعه را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسانند.
ارزش کار حزبی و اعضای احزاب سیاسی در جامعه نیز به همین نگاه منتقدانه است که در تحلیل‌های خود وضعیت موجود را تنها وضعیت ممکن تصور نمی‌کنند و می‌کوشند با آگاه کردن افکار عمومی و تحقق مشارکت مدنی که اوج آن را می‌توان در انتخابات و سر صندوق‌های رأی دید، طرح‌ها و برنامه‌های خود را اجر کنند.
جریان اصلاحات هم در استان مازندران و هم در سراسر کشور یکی از جریانات سیاسی شناخته‌شده است و اقدامات ماندگاری از حضور خود در قوه مجریه برجای گذاشته است و ضمن نقدهای جدی که به برخی از فرازهای فعالیت این جریان و برخی از فعالان این طیف سیاسی وارد است، در مجموع عملکرد روشنی دارد و در انتخابات اخیر هم برعکس انتخابات سال ۱۴۰۰ با بیرقی افراشته وارد میدان شد. در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ‌کدام از نامزدهای مورد تأیید این جریان سیاسی موفق نشدند اجازه حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری را پیدا کنند و بدیهی بود که ساکت ماندند و حتی تمایلی به مشارکت نداشتند اما در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در سطح ملی دو اتفاق افتاد که مازندران نیز متأثر از آن بود. نخست این‌که یکی از سه نامزد مورد تأیید این جریان سیاسی یعنی مسعود پزشکیان موفق شد صلاحیت خود را از شورای نگهبان بگیرد و همچنین نگاهی که در میان تعداد بسیاری از بزرگان این طیف سیاسی، حاکم بود عاملیت در انتخابات و تلاش برای تغییر بود و حضور -سعید جلیلی- نامزد مورد تأیید جبهه پایداری که به جریان خالص‌ساز معروف است، انگیزه برای تغییر را جدی‌تر می‌کرد و مجموعه این اتفاقات موجب شد اصلاح‌طلبان از حجت الاسلام سید محمد خاتمی در تهران تا فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در دیگر استان‌ها ازجمله مازندران همت کردند و به سهم خود اثرگذار بودند تا مسعود پزشکیان پیروز انتخابات شد. امروز از انتخابات تیرماه حدود دو ماه گذشته است و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان کار خود را آغاز کرده و در این مرحله همه نگاه‌ها به تعیین استانداران است. اصلاح‌طلبان مازندران و جریانات سیاسی همسو در این نوبت نیز نظم و نسقی به کنش‌گری خود دادند و روز گذشته در نشستی در چالوس، تلاش کردند با تن دادن به فکر جمعی نام گزینه‌ موردنظر خود برای استانداری مازندران را به دولت اعلام کنند. تا اینجای کار بسیار ارزشمند و درخور قدردانی است و نقدی که به جریان اصلاحات وارد است از اینجا به بعد است که روشن می‌کند این جبهه بزرگ سیاسی هنوز تا تن دادن به وحدت و هم‌گرایی فاصله بسیار دارد و حتی می‌تواند نوعی جنگ قدرت را بین برندگان انتخابات ۱۵ تیر در استان نشان دهد. نقد نخست ما این است که برای کرسی استانداری مطلوب این است که یک نفر را معرفی کنند که وزارت کشور نتواند بهانه‌جویی کند. در برخی مقاطع در دولت اصلاحات، اتفاق افتاد که اصلاح‌طلبان استان دو یا سه تن را معرفی کردند و در مرکز با این بهانه یا توجیه که اختلافی بین نیروهای همسو با دولت در استان ایجاد نشود، فردی غیر از گزینه‌های معرفی شده و بعضاً از اصفهان انتخاب کردند و حکم استانداری برایش زدند. نقد دوم ما به پوشش رسانه‌ای ناقص و نارسا در این نشست است. در ساعات اولیه پس از پایان نشست و در فضای مجازی اعلام شد که جبهه اصلاحات ۱۵ نام را برای استانداری مازندران در نظر گرفته و به تهران اعلام خواهد کرد که در بین این نام‌ها افرادی چون «محمد دامادی» نماینده ادوار مجلس از مرکز استان، «علی یونسی رستمی» رییس ستاد مرکزی مسعود پزشکیان و همچنین «علی نبیان» معاون اسبق عمرانی استانداری مازندران و معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی دیده می‌شد اما تنها یک روز بعد و در خبری که «خبرآنلاین» از ابراهیمی سوته عضو ستاد انتخاباتی پزشکیان در استان نقل شد، تنها ۸ نام اعلام گردید که سه فرد پیش‌گفته در این لیست حضور ندارند و نام فردی چون «عیسی کاکویی» دیده می‌شود که اینجانب به‌عنوان خبرنگاری که در عموم اجتماعات اصلاح‌طلبان حضور داشتم و غالب آنان را می‌شناسم، هرگز هیچ صبغه و سابقه اصلاح‌طلبی از وی در خاطر ندارم و تصور نمی‌کنم این موضوع که عیسی کاکویی با اسکندر مومنی پیوند دوستی دارد، اصلاح‌طلبان را دلالت کند به این سمت که نام وی را در لیست استانداران پیشنهادی بنویسند. در لیستی که در خبرآنلاین آمد و ادعا شد مجمع مشورتی که متشکل از ارکان اصلی ستاد مرکزی و شهرستان‌های استان مازندران با حضور چهره‌های اصلاح‌طلب و کنش‌گران سیاسی و رسانه‌ای تعیین شد، نام «جعفر رحمان‌زاده»، «علی نجفی»، «سرکارخانم گلین مقدم»، «علی کریمی مله»، «ولی رعیت»، «سید مصطفی فلاح»، «عیسی کاکویی» و «یدالله طاهرنژاد» نیز حضور دارند اما نامی از «مهدی یونسی رستمی» نیست و این جای تعجب بسیار دارد. این موارد به‌خوبی حکایت از آن دارد که اصلاح‌طلبان مازندران هنوز در میان خود اسیر جنگِ حیدری-نعمتی هستند و گویا با هم رو بازی نمی‌کنند و در چنین وضعیتی هم بسیار بعید است که وزارت کشور به این لیست اهمیت چندانی بدهد به‌ویژه این‎که سابقه نشان می‌دهد در چنین موقعیتی برخی از همین افراد، در تلاشی مستمر و مستتر عزم می‌کنند به نفع خود لابی کنند، لایی بکشند و خط و خراشی هم به صورت هم‌حزبی‌های خود بیندازند. نگرانی عمیق ما این است که تهران نیز پی به اختلاف‌نظر بین جبهه‌های سیاسی همسو با دولت در استان مازندران ببرد و از سر ناچاری یک نیروی غیربومی را به‌عنوان استاندار مازندران معرفی کند آن هم در شرایطی که استان بیش از هر زمان به وفاق و یک استاندار بومی و کارآمد نیاز دارد. نکته پایانی این است که برابر اطلاع دقیق گزینه نهایی از بین نام‌هایی انتخاب خواهد شد که در میان این هشت نفر نیستند و «خبرشمال» در شماره بعدی خود به آن می‌پردازد.